يجمع سامي بن محمَّد بن جاد الله ما نقله تلاميذ شيخ الإسلام أحمد بن تيميَّة من اختياراته وفوائده الفقهيَّة في كتبهم، ويرتِّبها على أبواب الفقه لتجتمع الأقوال التي بقيت متفرِّقة في مصنَّفات تلاميذه، سواء وافق المنقول ما وُجد في كتب ابن تيميَّة نفسه أو حفظ قولًا لم يقف الباحث عليه في مصادره الأصليَّة. ولا يقتصر العمل على الاختيارات الصَّريحة، بل يُلحق بها ما نُقل عنه من توضيح نصٍّ أو حكاية إجماع أو نفي خلاف أو إثباته أو تخريج قول ونحو ذلك من الفوائد الفقهيَّة.

ويعتمد في ذلك على جرد الكتب المطبوعة لتلاميذ ابن تيميَّة واستخراج نقولهم عنه، ثمَّ نسخ القدر الذي يحصل به فهم المسألة، ونسبته إلى مصدره، ووضع عنوان مستقل ورقم متسلسل لكلِّ مسألة. وإذا تعدَّدت النُّصوص في المسألة الواحدة أثبتها جميعًا، ورتَّبها بحسب وفيات النَّاقلين، وقدَّم المختصر على المبسوط إذا ورد النَّقل عن التِّلميذ نفسه في أكثر من موضع، واتخذ ترتيب «الفروع» لابن مفلح أصلًا لتبويب المسائل.

ويُراجع كلَّ مسألة في المصادر الأصليَّة المطبوعة من كتب ابن تيميَّة؛ فما وجد له أصلًا فيها أحال إليه في الحاشية، وما لم يعزه إلى مصدر أصلي فذلك دالٌّ على عدم وقوفه عليه فيها. كما يقارن المسائل بكتاب «الاختيارات» للبعلي لتمييز الزِّيادات التي حفظتها كتب التَّلاميذ، والاستفادة من نقولهم في توثيق ما أورده البعلي، ويستعين عند الحاجة بحواشي «الفروع» و«تصحيح الفروع» و«الإنصاف» لفهم بعض العبارات وتحرير النُّقول.

ويمهِّد بالتَّعريف بالتَّلاميذ الذين كانت كتبهم موارد لهذا الجمع، وصلتهم بابن تيميَّة، ومقدار نقل كلِّ واحد منهم عنه وطريقته فيه. فمنهم الطُّوفي، وابن عبد الهادي، والذَّهبي، وابن القيِّم، ومغلطاي، وابن مفلح، وابن قاضي الجبل، وابن كثير. ويبيِّن تفاوتهم في كثرة النَّقل؛ فابن مفلح من أكثرهم نقلًا لاختياراته، ويليه ابن القيِّم، بينما توسط غيرهما أو قلَّت نقوله، كما اختلفت مذاهبهم الفقهيَّة بين الحنبلي والشَّافعي والحنفي.

وتظهر عناية خاصَّة بنقول ابن القيِّم؛ إذ حفظ كثيرًا من كلام شيخه نصًّا أو معنى، وعبَّر عن اختياراته بصيغ مثل «اختيار شيخنا» و«شيخنا يرجِّح هذا» و«كان شيخنا يقوِّي هذا». كما نقل عنه بالسَّماع المباشر في مواضع كثيرة، فقال: «سمعت شيخ الإسلام يقرِّر كذا»، أو «سألت شيخ الإسلام»، أو «قال لي شيخنا»، وساق أحيانًا مناقشات جرت بينهما، وهو ما يجعل بعض هذه النُّقول شاهدًا مباشرًا على تقريرات ابن تيميَّة الشَّفهيَّة لا على كتبه وحدها.

ويبرز كذلك اعتماد الكتاب على ابن مفلح، الذي كان من أخبر النَّاس بمسائل ابن تيميَّة واختياراته، ونقل عنه في «الفروع» و«النكت على المحرَّر» و«الآداب الشَّرعيَّة» بكثرة. وتتنوَّع صيغ نقله بين «اختار شيخنا» و«قال شيخنا» و«مال شيخنا» و«حرَّم شيخنا» و«استحبَّ شيخنا» و«أوجب شيخنا» و«صحَّح شيخنا»، كما ينبِّه أحيانًا إلى المسألة التي لابن تيميَّة فيها أكثر من قول، أو توقَّف فيها، أو تردَّد.

وتبدأ الاختيارات الفقهيَّة بالطَّهارة، فتتناول المياه والطَّهوريَّة والنَّجاسات والوضوء والغسل والتَّيمُّم والحيض وغيرها، مع إثبات ما اختاره ابن تيميَّة أو قرَّره في هذه المسائل ونقله تلاميذه عنه. ثمَّ تمتدُّ إلى الصَّلاة وأحكامها؛ من المواقيت والجماعة والإمامة والجمعة والعيدين والنَّوافل والأذكار بعد الصَّلاة، ومن ذلك اختياراته في الجهر ببعض الأذكار وقراءة آية الكرسي بعد المكتوبة وما يتعلَّق بالدُّعاء عقب الصَّلوات.

ويعرض الزَّكاة في شروط وجوبها وأموالها ومصارفها وغير ذلك، ومن مسائلها تحديد زمن فرض الزَّكاة والتَّفريق بين أصل الأمر بها في مكَّة وبين تقرير أنصبتها وبعث السُّعاة لجمعها في المدينة. ثمَّ يتناول الصِّيام وما يتَّصل برمضان وعاشوراء والتَّطوُّع والاعتكاف؛ فيحفظ عنه مثلًا القول بنسخ وجوب عاشوراء، وكراهة اتخاذ أعمال مخصوصة فيه سوى ما ثبت من الصِّيام، واختياره في بعض مسائل الاعتكاف، ومنها اشتراط الصَّوم له وعدم استحباب نيَّة الاعتكاف لمجرَّد دخول المسجد.

ويفصِّل المناسك من العمرة والحجِّ والإحرام والطَّواف والسَّعي وعرفة ومزدلفة ومنى والهدي وسائر أعمال النُّسك، مع إثبات ما انفرد به ابن تيميَّة أو وافق فيه قولًا داخل المذهب أو خارجه. ولا يقتصر النقل على الأحكام العمليَّة، بل يشمل التَّقعيد المتعلِّق بآثار العبادات، ومن ذلك تقريره أنَّ الحجَّ لا يسقط حقوق العباد ولا الواجبات المؤخَّرة، وأنَّ ما ورد من تكفير بعض العبادات يتعلَّق بالصَّغائر دون مظالم العباد وحقوقهم.

ويمتدُّ الكتاب إلى المعاملات؛ فيضمُّ اختياراته في البيوع والرِّبا والعقود والشُّروط والضَّمان والرَّهن والوقف والإجارة والشَّركات وسائر أبواب الأموال، مع إظهار طريقته في ربط الأحكام بمقاصد العقود والعرف والمصلحة ومنع الظُّلم والغرر. كما تُثبت النُّقول بعض قواعده وتأصيلاته التي لم تكن مجرَّد جواب في واقعة جزئيَّة، بل أصولًا تُبنى عليها صور متعدِّدة.

ويجمع في النِّكاح وما يتَّصل به اختياراته في معنى النِّكاح وشروطه والولاية والصَّداق والأنكحة المختلف فيها والنَّفقة وسائر أحكام الأسرة، ثمَّ الطَّلاق والرَّجعة والخلع والإيلاء والظِّهار واللِّعان والعدَّة. وتبرز في أبواب الطَّلاق اختياراته المشهورة في الطَّلاق البدعي وطلاق الحائض والطَّلاق في طهر جامع فيه وجمع الطَّلقات، كما حفظ تلاميذه جانبًا من استدلاله ومناقشته للأقوال المخالفة، لا مجرَّد نسبة الحكم إليه.

وتشمل النُّقول كذلك القضاء والدَّعاوى والبيِّنات والإقرار والسِّياسة الشَّرعيَّة، ثمَّ الحدود والعقوبات والقصاص والدِّيات. ويورد الكتاب من تقريراته تقسيم واجبات الشَّريعة إلى عبادات وعقوبات وكفَّارات، وتقسيم كلِّ منها إلى بدني ومالي ومركَّب، مع تطبيق ذلك على الصَّلاة والزَّكاة والحجِّ والكفَّارات والحدود والتَّعزيرات.

وتتناول بقيَّة المسائل الجهاد والسِّيَر والأيمان والنُّذور والأطعمة والآداب وغيرها مما نُقل عنه في كتب تلاميذه، مع المحافظة على ألفاظ النَّاقل وتمييز ما هو اختيار صريح ممَّا هو فائدة أو تفسير أو حكاية خلاف. ولا يهدف الجمع إلى إعادة صياغة مذهب ابن تيميَّة في كتاب فقهي جديد، بل إلى حفظ النُّقول المتناثرة عنه وردِّها إلى مواضعها الفقهيَّة، ثمَّ مقارنتها بما بقي من كتبه لتوثيق نسبتها وفهم تطوُّر قوله في بعض المسائل.

ويكشف هذا التَّتبُّع كذلك عن مسائل كان لابن تيميَّة فيها أكثر من قول، وأخرى رجع فيها عن قوله الأوَّل، ومسائل توقَّف أو تردَّد فيها، كما أدَّت المقابلة بين كتب التَّلاميذ والمصادر الأصليَّة إلى تصحيح بعض التَّصحيفات والسَّقط والأخطاء في المطبوعات، والتنبيه على إشكالات في نقل بعض الاختيارات، وتوثيق نسبة عدد من كتبه ورسائله إليه.