ينتقي أبو خلاد ناصر بن سعيد بن سيف السَّيف في هذا الكتاب طائفةً من أحاديث الأحكام الثَّابتة في «صحيح البخاري» و«صحيح مسلم» أو أحدهما، ويعيد ترتيبها على كتب الفقه وأبوابه لتكون أصلًا حديثيًّا مختصرًا يرجع إليه في معرفة أدلَّة الأحكام. وقد بُني أصل العمل على ما كتبه محمَّد بن صالح الحربي من الأحاديث الصَّحيحة، ثمَّ تولَّى ناصر السَّيف إعدادها وإخراجها وترتيبها، مستفيدًا في ترتيب الكتب والأبواب وضبط النُّصوص من «بلوغ المرام من أدلَّة الأحكام» لابن حجر العسقلاني.

ويبيِّن التَّمهيد منزلة السُّنَّة في بيان القرآن الكريم وتفصيل أحكامه، مستشهدًا بالصَّلاة مثالًا على أنَّ القرآن يأمر بها إجمالًا بينما تبيِّن السُّنَّة أوقاتها وعدد ركعاتها وصفاتها. وعلى هذا الأساس يقتصر الكتاب على روايات متَّفق عليها بين البخاري ومسلم أو رواها أحدهما، مع الإحالة إلى الكتاب والباب لتيسير الرجوع إلى أصل الحديث، من غير أن يتحوَّل المصنَّف إلى شرح فقهي مطوَّل أو استعراض للخلاف المذهبي.

ويبدأ بكتاب الطَّهارة، فيورد الأحاديث المتعلِّقة بالمياه، وحكم البول والاغتسال في الماء الرَّاكد، واستعمال فضل الماء، وطهارة الإناء من ولوغ الكلب، وتطهير موضع النَّجاسة، ثمَّ أحكام الآنية ودباغ الجلود وآنية أهل الكتاب. ويتبع ذلك بإزالة النَّجاسة وما ورد في الخمر ولحوم الحمر الأهليَّة والمنيِّ ودم الحيض.

ويفرد للوضوء وصفته وفضله وآدابه مجموعةً من الأحاديث؛ فيذكر وضوء عثمان رضي الله عنه على صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ومسح الرَّأس، والاستنشاق والاستنثار، والتَّيامن، والاقتصاد في الماء، والذِّكر عقب الوضوء. ثمَّ يتناول المسح على الخفَّين ومدَّته، ونواقض الوضوء وما يتَّصل بالنَّوم والاستحاضة والمذي والشَّكِّ في خروج الحدث وأكل لحم الإبل.

ويورد أحاديث قضاء الحاجة وآدابها، والاستنجاء والاستجمار، والنَّهي عن قضاء الحاجة في طرق النَّاس وظلالهم، واستقبال القبلة، واستعمال اليد اليمنى في الاستنجاء. ثمَّ يشرح بالأحاديث أسباب الغسل وصفته وأحكام الجنابة وغسل الجمعة واحتلام المرأة، ويتبع ذلك بالتَّيمُّم وصفته ومشروعيَّته عند فقد الماء، ثمَّ أحكام الحيض والاستحاضة ومباشرة الحائض وما تمتنع عنه من الصَّلاة والصِّيام والطَّواف.

ويفتتح كتاب الصَّلاة بأحاديث المواقيت، فيورد تحديد أوقات الصَّلوات الخمس، وتعجيل بعضها وتأخير بعضها، والإبراد بالظُّهر في شدَّة الحر، وإدراك الرَّكعة قبل خروج الوقت، والأوقات المنهي عن الصَّلاة فيها، وفضل أداء الصَّلاة في وقتها. ثمَّ يورد أحكام الأذان والإقامة وإجابة المؤذِّن، وشروط الصَّلاة من السَّتر واستقبال القبلة وترك الكلام، وأحكام سترة المصلِّي والمرور بين يديه.

ويخصِّص جانبًا واسعًا لصفة الصَّلاة كما ثبتت في الأحاديث؛ من تكبيرة الإحرام ورفع اليدين والاستفتاح وقراءة الفاتحة، إلى الرُّكوع والرَّفع منه والسُّجود والجلوس والتَّشهُّد والصَّلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدُّعاء قبل التَّسليم. ويضمُّ إليها الأذكار الواردة عقب الصَّلاة، وأحكام صلاة العاجز، وسجود السَّهو عند النَّقص والزِّيادة والشَّك، وسجود التِّلاوة.

وتتوالى أحاديث التَّطوُّع في السُّنن الرَّواتب وركعتي الفجر وصلاة اللَّيل والوتر والضُّحى، ثمَّ أحكام الجماعة والإمامة وفضل صلاة الجماعة ووجوب متابعة الإمام والتَّخفيف بالمأمومين، والأحقِّ بالإمامة، وترتيب الصُّفوف، وأحكام المسبوق. كما ترد أحاديث صلاة المسافر والمريض والجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء والجنازة وما يتَّصل بها من أحكام.

ويعرض في كتاب الزَّكاة الأحاديث الدَّالَّة على فرضها ومقاديرها وما يجب في الأموال، ومصارفها، وزكاة الفطر ووقت إخراجها ومقدارها، ثمَّ صدقة التَّطوُّع وفضل الإنفاق. وبعدها تأتي أحاديث الصِّيام ابتداءً من ثبوت رمضان وعدم تقدُّمه بصوم يوم أو يومين، إلى أحكام النيَّة والمفطِّرات والسَّفر والمرض والقضاء وصيام التَّطوُّع والاعتكاف.

ويورد في الحجِّ الأحاديث التي تتعلَّق بالمواقيت والإحرام والتَّلبية وأنساك الحجِّ، والطَّواف والسَّعي، والوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة ومنى، ورمي الجمار، والهدي والحلق وطواف الإفاضة والوداع، وما يتَّصل بمحظورات الإحرام والفدية. وبذلك يظلُّ المقصود تقديم النَّصِّ النَّبوي نفسه دليلًا للحكم، لا صياغة منسك مستقلٍّ قائم على الشَّرح والتَّفريع.

ثمَّ تمتدُّ الأحاديث إلى أبواب المعاملات؛ كالبيوع وما يحرم منها، والرِّبا والصَّرف والسَّلم، والرَّهن والشُّفعة والإجارة والوقف والهبة واللُّقطة والفرائض والوصايا وغيرها، مع المحافظة على النَّمط نفسه: عنوان فقهي تحته الأحاديث الصَّحيحة المتعلِّقة به، من غير توسُّع في شرح الألفاظ أو تحرير الخلاف.

ويخصِّص للنِّكاح أحاديث الاختيار والخطبة والعقد والولاية والصَّداق والوليمة والعشرة والنَّفقة، ثمَّ الرَّضاع والطَّلاق والرَّجعة والإيلاء والظِّهار واللِّعان والعدَّة والحضانة. ويورد في هذه الأبواب النُّصوص التي تشكِّل أصولًا لأحكام الأسرة، ومنها ما يتعلَّق بحقوق المرأة والنَّفقة والخيار بين الزَّوجين وأحكام الفُرقة.

وتشمل أبوابه كذلك الجنايات والقصاص والدِّيات والحدود؛ فيورد أحاديث حرمة الدِّماء والقصاص في القتل والجراح، ثمَّ ما ثبت في حدِّ الزِّنا والقذف والسَّرقة وغيرها، مع الاقتصار على الروايات التي تدخل في شرطه من أحاديث الصَّحيحين أو أحدهما. ويأتي بعدها القضاء والشَّهادات والدَّعاوى وما يتعلَّق باجتهاد الحاكم، والغضب عند القضاء، والحكم بحسب البيِّنات الظَّاهرة، ثمَّ الأيمان والنُّذور والكفَّارات والأطعمة والذَّبائح والأضاحي.

ويتناول العتق وأحكامه وفضل تحرير الرِّقاب والولاء والتَّدبير، ثمَّ يجعل «كتاب الجامع» مجالًا للأحاديث التي لا تختصُّ بباب فقهي واحد؛ فيبدأ بالآداب وحقوق المسلم على أخيه، والسَّلام والمجالس والطَّعام والشَّراب والعطاس واللِّباس، ثمَّ البرِّ والصِّلة وحقوق الوالدين والأرحام والجيران، والنَّهي عن الهجر والإساءة، والحثِّ على المعروف وتفريج الكرب والإعانة والدَّلالة على الخير.

وتدور آخر أحاديث الكتاب على الزُّهد والورع وإصلاح القلب؛ فيورد حديث الحلال والحرام والمشتبهات، والتَّحذير من عبوديَّة المال، والوصيَّة بأن يكون المسلم في الدُّنيا كالغريب أو عابر السَّبيل، والحثَّ على التَّقوى والخفاء عن طلب الجاه، ثمَّ النَّهي عن سوء الظَّن وغشِّ الرَّعيَّة والمشقَّة عليها والظُّلم والغضب والتَّصرُّف في أموال المسلمين بغير حقٍّ، ومن آخرها الحديث القدسي في تحريم الله تعالى الظُّلم على نفسه وتحريمه بين عباده.