يَتَتَبَّع صالح بن محمَّد بن إبراهيم الحسن في كتابه «أحكام التَّكبير» المواضعَ التي شُرِع فيها قول «الله أكبر»، وما يتعلَّق بها من أحكامٍ وصفاتٍ وأوقات، مُنطلِقًا من منزلة هذا الذِّكر الذي اختصَّه الله تعالى بالتَّعظيم، وجعله من ألفاظ الأذان والصَّلاة والدُّعاء، وشرعه عند الأحوال والأعمال العظيمة. ويَستَحضِر في مقدِّمته كلامَ ابن تيميَّة في دلالة التَّكبير على عظمة الله تعالى واستعلاء كبريائه في القلوب، ثمَّ يَتَّخِذ من تفرُّق أحكامه في كتب الفقه والأذكار باعثًا على استقصائها وجمعها في بحثٍ مستقلٍّ، يُميِّز فيه بين التَّكبير الواجب والمسنون. ويَعتمِد في تحرير المسائل على المصادر الأصليَّة للمذاهب الأربعة، فيَنقُل أقوالَ الفقهاء من كتبهم، ويُورِد أدلَّةَ كلِّ قولٍ ويُناقشها، ثمَّ يُرجِّح ما يَظهَر له قوَّةُ دليله دون اعتبارٍ لقائله. ويَعزو الآياتِ إلى مواضعها، والأحاديثَ والآثارَ إلى مصادرها، ويُبيِّن درجاتِ ما لم يَرِد منها في الصَّحيحين اعتمادًا على أحكام المحدِّثين، مع التَّعريف بالأعلام غير المشهورين وشرح الألفاظ الغريبة.
ويُدَقِّق البحثُ في أحكام التَّكبير المتَّصل بالصَّلاة، مُميِّزًا بين ما تتوقَّف عليه صحَّتُها وما يُشرَع فيها على وجه السُّنَّة. فيَبحث عددَ التَّكبيرات في الأذان والإقامة وصيغتَها، ثمَّ يُحرِّر حكمَ تكبيرة الإحرام، وألفاظَها المجزئة، وما يَعرِض للنُّطق بها من لحنٍ أو تغيير، ويَتَتبَّع أحكامَها في حقِّ الإمام والمأموم والمسبوق، ولا سيَّما التَّكبيرَ قبل الإمام أو معه أو بعده. ويُناقش تكبيراتِ الانتقال بين أركان الصَّلاة، وحكمَها ومواضعَ أدائها، والجهرَ بها والتَّبليغَ خلف الإمام عند الحاجة. ويَمتَدُّ نظرُه إلى تكبيرات صلاة الجنازة، فيَبحث عددَها وما ورد في الزِّيادة على أربعٍ، وحكمَ متابعة الإمام إذا زاد، وما يَصنَعُه المسبوق إذا أدرك بعضَ التَّكبيرات. وتَتَجلَّى طريقته في هذه المسائل من خلال الموازنة بين النُّصوص والآثار وأقوال المذاهب، مع العناية بالفروق التي يَتغيَّر بها الحكم، كالتَّمييز بين الرُّكن والواجب والسُّنَّة، وبين ترك التَّكبير عمدًا أو سهوًا، وبين ما يَختصُّ بالإمام وما يَشترك فيه مع المأموم.
ويَستَقصِي أحكامَ التَّكبير المسنون في العبادات والأحوال المختلفة، فيُناقش التَّكبيرات الزَّوائد في صلاة العيدين والاستسقاء، وعددَها وموضعَها، وما يَتعلَّق بها من الموالاة والفصل بينها بالأذكار، وحكمَ نسيانها. ويُحرِّر مشروعيَّةَ التَّكبير عقب الصَّلوات المفروضة، وأوقاتَ التَّكبير المقيَّد في أيَّام العيد، وما يَختلِف فيه الحاجُّ وغيرُ الحاجِّ، ثمَّ يَتَتبَّع مواضعَ التَّكبير المرتبطة بالزَّمان والمكان والأفعال، كالتَّكبير في العيدين، وعند الصُّعود على الأماكن المرتفعة، والدَّفع إلى عرفات، ورمي الجمار، وركوب الدَّابَّة، وعند النَّوم، وغيرها ممَّا وردت به النُّصوص. ويُبيِّن مشروعيَّةَ التَّكبير المطلق في سائر الأوقات، مع استثناء الأحوال التي ورد النَّهي عن الذِّكر فيها أو اختُصَّت بأذكارٍ معيَّنة. ويُؤكِّد في خاتمته أنَّ التَّكبير عبادةٌ تُراعَى فيها الصِّفةُ والموضعُ والوقتُ الثَّابتة عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وأنَّ مشروعيَّة الذِّكر في أصله لا تُسوِّغ إحداثَ ألفاظٍ أو كيفيَّاتٍ تعبُّديَّةٍ لم يَرِد بها دليل، مُحذِّرًا من الابتداع في الأذكار والدُّعاء، ومُقرِّرًا لزومَ الاتِّباع في الواجب منها والمستحبِّ.
