يَرُدُّ عليُّ بن حسن بن عليِّ الحلبيُّ في هذا الكتاب شعائرَ عيدَي الفطر والأضحى وآدابَهما إلى ما ثَبَت عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم، مُميِّزًا السُّنَنَ المشروعة من العادات المُحدَثة والمُمارسات المُخالِفة لها. ويَنطلِق في مقدِّمته من أنَّ العيدَين ليسا مُجرَّد يومَين للفَرَح، بل هما من مظاهر اجتماع المسلمين ووحدتهم، يتجدَّد فيهما التَّآلُف والمودَّة بعد عبادتَي الصِّيام والحجِّ، وتَجتَمِع فيهما البهجةُ بالطَّاعة والشُّكر لله تعالى. ومن هذا المنطلق أفرد أحكامَهما برسالةٍ مُيسَّرة، بعد أن وَقَف على ما كَتَبه المتقدِّمون في الموضوع، مُصرِّحًا بأنَّه آثَر الاختصارَ وسهولةَ العبارة وسرعةَ القراءة، واجتَنَب الاستطرادَ في الخلاف المذهبيِّ، واكتفى بإبراز القول الرَّاجح مُسنَدًا بدليله. واعتَمَد في تقرير المسائل على الأحاديث والآثار، مُستَشهِدًا بأقوال أئمَّة الحديث والفقه، ومُعتَنِيًا بتصحيح الرِّوايات وتضعيفها عند الحاجة، مع التَّنبيه إلى ما لا يَثبُت من الممارسات الشَّائعة. وقد زاد في الطَّبعة الثَّانية مباحثَ وفوائدَ على ما اشتَمَلت عليه الطَّبعة الأُولى. ويَستَهلُّ أحكامَه بتحرير معنى العيد، وبيان ما اختَصَّ الله تعالى به المسلمين من عيدَي الفطر والأضحى، ثمَّ يُوضِّح مشروعيَّة إظهار السُّرور فيهما، وما وَرَد في إباحة سماع غناء الجُوَيريات في العيد، ولعب الحبشة بالحِراب، مع التَّفريق بين الفَرَح المأذون فيه وما يَشتَمِل على مُنكَر.
ويَتَتبَّع المؤلِّف هَدْيَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى صلاة العيد، فيَبحث استحبابَ التَّجمُّل لها، والخروجَ إلى المُصلَّى، ومُخالفةَ الطَّريق في الذَّهاب والإياب، والجهرَ بالتَّكبير من غير اجتماعٍ عليه بصوتٍ واحد، مُبيِّنًا ما وَرَد من صِيَغه، ومُناقشًا الزِّيادات التي لا يَثبُت لها أصل. ويُفرِّق بين عيدَي الفطر والأضحى في الأكل قبل الصَّلاة؛ فيُقرِّر استحبابَ أكل تمراتٍ قبل الخروج في الفطر، وتأخيرَ الأكل في الأضحى حتَّى الرُّجوع من الصَّلاة والأكل من الأُضحية. ويُناقش حُكمَ صلاة العيدَين، مُرجِّحًا وجوبَها على الأعيان لا على الكفاية، ومُستَدِلًّا بمُواظبة النبيِّ صلى الله عليه وسلم عليها وأمره الرِّجالَ والنِّساءَ بالخروج إليها، حتَّى الحُيَّضَ اللَّاتي يَعتَزِلن الصَّلاة ويَشهَدن الخيرَ ودعوةَ المسلمين. ثمَّ يَضبِط وقتَها، وما يَترتَّب على تأخُّر العلم بثبوت العيد، ويُبيِّن أنَّه لا أذانَ لها ولا إقامة، وأنَّها ركعتان تُؤدَّيان بتكبيراتٍ زوائد، سبعٍ في الأُولى وخمسٍ في الثَّانية، مُناقشًا موضعَ التَّكبير وحُكمَ رفع اليدَين معه، وما ثَبَت من القراءة فيها. ويَتناوَل حُكمَ التَّنفُّل قبلها وبعدها، وما يَصنَع مَن فاتَته الصَّلاة، ثمَّ يُقرِّر أنَّ خُطبتَها تكون بعد الصَّلاة، وأنَّ مَن شَهِد الصَّلاة مُخيَّرٌ في الجلوس للخُطبة أو الانصراف. ويَبحث الرُّخصةَ في صلاة الجمعة إذا اجتمع العيدُ والجمعةُ في يومٍ واحد، ويُبيِّن ما وَرَد عن الصَّحابة رضي الله عنهم في ذلك، ويُلحِق بهذه الأحكام التَّهنئةَ بالعيد وما نُقِل من ألفاظها عن السَّلف.
ويُفرِد للأُضحية بحثًا يَستَدلُّ فيه على مشروعيَّتها، ويَستَعرِض الخلافَ في حُكمها، مُرجِّحًا وجوبَها على المسلم القادر، ومُناقشًا الأحاديثَ التي استَدَلَّ بها القائلون باستحبابها. ثمَّ يَضبِط وقتَ الذَّبح، مُبيِّنًا أنَّ ما ذُبِح قبل صلاة العيد لا يُجزِئ عن الأُضحية، وأنَّ الذَّبح يَمتَدُّ إلى أيَّام التَّشريق، ويُحدِّد ما يُجزِئ من الأنعام بحسب السِّنِّ والنَّوع، وما يَمنَع الإجزاءَ من العيوب، كالعَوَر البَيِّن والمَرَض والعَرَج والهُزال. ويَبحث امتناعَ مَن أراد التَّضحية عن أخذ شيءٍ من شعره وأظفاره عند دخول العشر من ذي الحجَّة، واستحبابَ مُباشرة الذَّبح والتَّسمية والتَّكبير عليه، وإجزاءَ الشَّاة عن الرَّجل وأهل بيته، واشتراكَ سبعةٍ في البَدَنة أو البقرة. ويُبيِّن ما يُشرَع من الأكل من الأُضحية والإهداء منها والتَّصدُّق، والنَّهيَ عن إعطاء الجَزَّار شيئًا منها أُجرةً على عمله. ثمَّ يَنتَقِل من بيان السُّنَن إلى إنكار ما يَشِيع في الأعياد من مُخالفات، فيَذكُر حَلقَ اللِّحى، ومُصافحةَ النِّساء الأجنبيَّات، والتَّشبُّهَ بغير المسلمين في اللِّباس والعادات، وتبرُّجَ النِّساء، وتخصيصَ يوم العيد بزيارة القبور وما يَصحَب ذلك من مُمارسات، والإسرافَ والتَّبذير، والتَّهاوُنَ في الصَّلوات، وإهمالَ الفقراء والمساكين، وما يُحدِثه بعضُ النَّاس من عباداتٍ لم تَثبُت بها السُّنَّة. ويَختِم رسالتَه بالتَّنبيه إلى أنَّ الغايةَ من جمع هذه الأحكام تذكيرُ المسلمين بما تَصحُّ به عبادتُهم وتَستَقِيم به أعيادُهم على هَدْي النُّبوَّة، فلا يَكون الفَرَحُ بالعيد ذريعةً إلى الغفلة عمَّا شُرِع فيه من طاعةٍ وقُربة.
