يُفنِّد عبد القادر بن حبيب الله السِّندي في هذا الكتاب القولَ بجواز كشف المرأة وجهَها وكفَّيها أمام الرِّجال الأجانب، مُنتصرًا لوجوب سترهما، ومُناقشًا الأدلَّة التي احتجَّ بها المُخالفون. وقد نشأت الرِّسالة جوابًا عن سؤالٍ وُجِّه إليه بشأن حجاب المرأة المسلمة، وما استُدلَّ به من كلام أبي الأعلى المودودي وسيِّد قطب على جواز إظهار الوجه والكفَّين. فعَمَد إلى تحرير محلِّ الخلاف، والنَّظر في دلالة الآيات والأحاديث، وتمييز صحيح المرويَّات من ضعيفها، ومُقابلة أقوال المُفسِّرين والمُحدِّثين والفقهاء؛ ليُقرِّر أنَّ ما ورد في إباحة إظهار الزِّينة لا يَنهض دليلًا على جواز كشف الوجه والكفَّين للأجانب. ويُولي عنايتَه خاصَّةً لقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}، فيَبحث المرادَ بالزِّينة الظَّاهرة، ويُناقش ما نُقل في تفسيرها عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما وغيره، ويَستدلُّ بآيات الحجاب والجلباب على شمول السَّتر للوجه والكفَّين، مع الرَّدِّ على دعوى اختصاص بعض أحكام الحجاب بأزواج النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.
ويُمحِّص السِّندي الأحاديثَ التي احتُجَّ بها على جواز الكشف، وفي مقدِّمتها حديثُ أسماء بنت أبي بكرٍ رضي الله عنهما في استثناء الوجه والكفَّين، فيَتتبَّع طُرقه وأحوالَ رُواته، ويَعرض ما تكلَّم به أئمَّة الحديث في أسانيده، مُبيِّنًا ما يَمنع الاحتجاجَ به عنده. ويَستقصي كذلك المرويَّات المتعلِّقة بنظر الرِّجال إلى النِّساء، وما ورد في شأن المرأة المُحرِمة ونهيها عن النِّقاب والقُفَّازَين، وأخبار إسدال النِّساء ثيابَهنَّ على وجوههنَّ عند مرور الرُّكبان. ويُفرِّق في استدلاله بين كشف المرأة وجهَها في الصَّلاة أو الإحرام وبين كشفه أمام الأجانب، مُقرِّرًا أنَّ اختلاف الحال يَمنع تعميمَ الحُكم، كما يَستثني ما وردت به الرُّخصة من نظر الخاطب إلى مَن يريد نكاحها. وتَقوم مُناقشاته على إيراد حجَّة المُخالف ثم اختبار ثبوتها ودلالتها، والاستعانة بأقوال أهل العلم في الجمع بين النُّصوص أو التَّرجيح بينها؛ لإثبات وجوب ستر الوجه والكفَّين عن الأجانب، مع بيان الأحوال التي ورد فيها الإذن بالنَّظر أو الكشف.