يَرْسُم عبد الحليم عُوَيْس في كتابه «الطَّريق إلى اقتصاد إسلاميٍّ معاصر» السُّبُلَ العمليَّة لإقامة اقتصادٍ إسلاميٍّ يستند إلى أحكام الشَّريعة ويستجيب لمقتضيات العصر، مُبيِّنًا أُسُسَ إحيائه والعقبات التي تعترض تطبيقه. فيُناقش إمكان إعادة الاقتصاد الإسلاميِّ، ومواطن الإخفاق في محاولات إحيائه، وأسباب نجاحه، وما يتطلَّبه من مؤسَّساتٍ ومبادراتٍ اقتصاديَّة. ويَدعو إلى إنشاء مؤسَّسةٍ اقتصاديَّةٍ دوليَّةٍ إسلاميَّةٍ بإشرافٍ رسميٍّ، ويبحث المشكلات الاقتصاديَّة والفقهيَّة في ضوء الشَّريعة، وصلة الفقه بالاقتصاد الإسلاميِّ، ودور الوصيَّة في الحياة الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة. ويُفصِّل الشُّروط الأساسيَّة لتقنين الزَّكاة، ويناقش إخراج القيمة فيها، ومصرف {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} وأهميَّته في الواقع الإسلاميِّ، وأحكام الهِبَة والهديَّة، وإمكان إنشاء مؤسَّسةٍ عالميَّةٍ للزَّكاة.
ويَستَقصي تطبيقات الزَّكاة في الواقع المعاصر، فيبحث استثمار أموالها، ووجوبها على ولاة الأمور، ومصارفها وعلاقتها بالإنفاق العامِّ، وأحكامها في الأسهم والأرباح. ويُميِّز صور الزَّكاة المستجدَّة، ومنها زكاة أموال الشَّركات والأسهم والسَّندات والمستغلَّات، والأموال الرَّبويَّة والأموال المحرَّمة ونحوها، والمحاصيل النَّقديَّة والأجور والرَّواتب والمهن الحرَّة، وزكاة المال في ذمَّة المدين. ثمَّ يدرس دور مؤسَّسة الزَّكاة في التَّأمين الاجتماعيِّ، وما يتَّصل به من تأمين الأطفال واللُّقطاء، والتَّأمين ضدَّ البطالة والشَّيخوخة والمرض، وتأمين العاجزين والأرامل والأيتام والسَّبيل. ويَنتقل إلى فقه المضاربة قديمًا وحديثًا، فيُحرِّر مفهومها وأساسها الشَّرعيَّ وشروطها العامَّة والخاصَّة، وأحكام عقدها وصوره المختلفة، ويبحث النَّماذج التَّطبيقيَّة للمضاربة، واختلاف مفهومها في النِّظام الإسلاميِّ عن عقدها في النِّظام الرِّبويِّ.
ويُؤصِّل الإطارَ الشَّرعيَّ للسُّوق الإسلاميَّة المشتركة، مُبيِّنًا أُسُسَها الحضاريَّة والسِّياسيَّة والاقتصاديَّة، وبواعث إقامتها وأسانيدها الشَّرعيَّة، والوسائل الاقتصاديَّة لتحقيقها، والتَّحدِّيات المعاصرة التي تواجهها. ويَستَشهِد بتجارب معاصرة في التَّبشير بالسُّوق الإسلاميَّة، ويبحث الأساليب المتعدِّدة والمتكاملة لتحقيقها. ويُعالج عقد الاستصناع في ضوء الشَّريعة الإسلاميَّة، فيُبيِّن مفهومه والضَّرورة الدَّاعية إليه، وصلته بعقد السَّلَم، وأركانه وشروطه وحدود الإلزام فيه، ومواقف الفقهاء المعاصرين من جوازه. ويُفصِّل كذلك أحكام الوكالة في الفقه الإسلاميِّ، فيُميِّز بين الوكالة العامَّة والخاصَّة، ويبحث أُسُسَها وأركانها وأقسامها ومشروعيَّتها وشروطها، وأسباب انتهائها، وما يتَّصل بأمانة الوكيل وحدود تصرُّفه، ثمَّ يتناول تطبيقاتها في الوكالة العامَّة والمحدَّدة، والوكالة في إبرام عقد النِّكاح، والوكالة في الأعمال المصرفيَّة الحديثة.
