يجمع عبد الحميد عبد الرازق شيخون محمد في هذا الكتاب الأحاديث المرفوعة وما في حكمها والآثار التي رواها الإمام البغوي في «معالم التنزيل» عن شيخه عبد الواحد بن أحمد المليحي، ثمَّ يتتبَّع أسانيدها ومصادرها، ويدرس رجالها، ويوازن بين طرقها ومتونها، ويبيِّن المقبول منها والمردود. وقد بلغ ما شملته الدراسة خمسمائة وستة وأربعين حديثًا مرفوعًا وما في حكمه، مرتَّبة بحسب مواضعها في تفسير البغوي.

ويمهِّد البحث بالتعريف بالإمام البغوي ومكانته في الحديث والتفسير والفقه، وشيوخه وتلاميذه ومصنَّفاته، ثمَّ يعرِّف بتفسيره «معالم التنزيل» ومكانته بين كتب التفسير بالمأثور. ويبرز اعتماد البغوي على الرواية المسندة، وعنايته بإيراد الحديث في تفسير الآيات والأحكام وأسباب النزول وفضائل السور، مع إعراضه عمَّا لا يراه ملائمًا للتفسير من المناكير.

ثمَّ يدرس منهج البغوي في الرواية عن عبد الواحد المليحي، فيتتبَّع صيغ ذكر اسمه وكنيته ونسبه، ويميِّز صيغ الأداء التي استعملها البغوي عنه، مثل «أخبرنا» و«أنبأنا» و«سمعت». ويستخلص من ذلك عناية البغوي بضبط طريق التحمل والأداء، مع غلبة صيغة «أخبرنا» على روايات هذا الطريق.

ويبحث طريقة البغوي في إيراد الأحاديث، فيبيِّن أنَّه غالبًا يسوق الإسناد والمتن كاملين، حتى عند تكرار الحديث في موضع آخر، وقد فعل ذلك في أكثر الروايات الداخلة في الدراسة. كما يعرض استعماله لحاء التحويل عند الانتقال بين أسانيد الحديث الواحد، وطريقته في جمع أكثر من متن على إسناد واحد بقوله «وبهذا الإسناد» وما شابه ذلك.

وينتقل إلى منهجه في التخريج، فيظهر أنَّ أكثر هذه الروايات موجود في الصَّحيحين أو أحدهما، أو في كتب السُّنن، مع وجود أحاديث زائدة على الكتب السِّتة. ولم يكن التخريج عند البغوي غرضًا مستقلًّا في أكثر المواضع، بل استعمله أحيانًا لتقوية الحديث وبيان صحته، أو لتوضيح معنى في المتن، أو لإثبات زيادة في لفظ الرواية يترتَّب عليها زيادة في المعنى.

ويفحص كذلك نقد البغوي للأسانيد وحكمه على الأحاديث، فيبيِّن أنَّ هذا الجانب قليل في «معالم التنزيل» بالنسبة إلى كثرة مروياته؛ إذ قد يكتفي بعبارة مثل «في إسناده نظر»، أو يصف الحديث بالإرسال، أو يحكم عليه بالصِّحَّة، أو ينقل حكم الترمذي عليه. ويقارن الباحث هذه الأحكام بما يظهر من دراسة الأسانيد نفسها وأقوال النُّقاد.

ويخصِّص فصلًا لموارد البغوي التي تصل إليه عن طريق المليحي، فيتتبَّع الكتب التي يروي منها بهذا الإسناد، وفي مقدمتها «صحيح البخاري» بطريق المليحي عن النعيمي عن الفربري، إلى جانب «الترغيب والترهيب» لحميد بن زنجويه، و«مسند علي بن الجعد»، و«المصنف» لعبد الرزاق الصنعاني، وغيرها. كما يترجم لعبد الواحد المليحي ومن يقع في هذه الطرق من الرُّواة ويجمع أقوال أئمة الجرح والتعديل فيهم.

ثمَّ يتناول الأغراض التي من أجلها يورد البغوي الحديث في تفسيره، فيتتبَّع استعمال الروايات في تفسير الآية وبيان معناها، وشرح حكمها، وإثبات أسباب النزول، وذكر فضائل السور والآيات، والاستدلال في مسائل الاعتقاد والفقه والسِّير والآداب بحسب موضع الآية. ولا يفصل الحديث عن السياق التفسيري، بل يدرس الوظيفة التي أدَّاها في الموضع الذي ساقه البغوي فيه.

ويأتي القسم الأكبر من البحث في الدراسة التطبيقية، حيث يسير مع الروايات حسب ترتيب ورودها في «معالم التنزيل»، ويخرِّج كل حديث من مصادره، ويترجم لرجال سنده عند الحاجة، ويجمع أقوال النُّقاد في المختلف فيهم، ويبيِّن حال من لم يجد له ترجمة أو لم يقف فيه على حكم، ثمَّ يقارن المتون والطرق ويستعين بأحكام المتقدِّمين والمتأخِّرين قبل تقرير درجة الحديث. وقد جعل الأحاديث المتفق عليها في الصَّحيحين صحيحةً، وترك إعادة الحكم على ما رواه البغوي بطريق البخاري نفسه، واجتهد في الحكم على ما عدا ذلك.

وتسفر الدراسة في خاتمتها عن أنَّ طريق عبد الواحد المليحي من أهم طرق البغوي إلى عدد من المصنَّفات الحديثيَّة، وأنَّ حكم البغوي الصريح على الأحاديث قليل جدًّا قياسًا إلى كثرة مرويَّاته. ومن مجموع خمسمائة وستة وأربعين حديثًا شملها البحث، حكم الباحث بضعف سبعة وأربعين حديثًا، مع كون ثلاثة عشر منها صحيحةً بمجموع طرقها وشواهدها، وينبِّه إلى أنَّ الحكم على الرُّواة والأحاديث يظل في جانب منه اجتهاديًّا نسبيًّا بحسب ما يترجَّح من أدلَّة النَّقد.