يَتتبَّع خالد بن ضيف الله الشلاحي في هذا الكتاب الأحاديث والآثار التي استدل بها منصور البهوتي في «الروض المربع شرح زاد المستقنع»، فيعزوها إلى مصادرها الأصلية، ويجمع طرقها، ويدرس رجال أسانيدها وما يقع فيها من اختلاف وعلل، ثمَّ ينقل أحكام أئمة الحديث عليها، ويضم إليها الشواهد والمتابعات وما تدعو إليه الحاجة من فوائد وتنبيهات. وقد قصد أن يكون تخريجه وسطًا بين الإطالة المملَّة والاختصار المخل.

ويجعل الأصل في عمله البدء بعزو الحديث إلى مظانِّه، ثمَّ النظر في رجاله من خلال أقوال أئمة الجرح والتعديل، ودراسة اتصال الإسناد واختلاف طرقه، ولا سيما إذا كان الاختلاف نفسه علة الحديث. وبعد ذلك يجمع أقوال الأئمة في التصحيح والتضعيف، مع عناية خاصة بأحكام المتقدمين، من غير إهمال لأقوال المتأخرين.

ويتحفَّظ في إصدار الأحكام استقلالًا، فيصرِّح بأنَّه حاول تقليل تدخله الشخصي في الحكم على الأحاديث، ويعتمد بقدر الإمكان على أحكام الأئمة الراسخين. وإذا احتاج إلى بيان حال الإسناد عبَّر أحيانًا بقوله: «ظاهر إسناده الصحة»، ولا يحكم بالصحة إلا إذا سبقه إليها إمام معتبر وكانت القرائن تؤيدها، أمَّا الضعف فيبيِّنه متى ظهرت علته. ويطبِّق هذا المسلك كذلك على الآثار، مع التنبيه إلى أنَّ بابها أوسع من باب الأحاديث المرفوعة.

ويرتب التخريج على ترتيب «الروض المربع» نفسه، فيسير مع أبوابه الفقهية من الطَّهارة فما بعدها، فيثبت نص الحديث أو الأثر الذي أورده البهوتي، ثمَّ يعقبه بتخريجه ودراسته. ومن أوائل ذلك خبر وضوء النبي صلَّى الله عليه وسلَّم بالماء الآجن، حيث يتتبَّع الروايات الواردة فيه، ويميِّز بين الطريق المنقطع والطريق الموصول، ويناقش حال ابن لهيعة ومحمد بن إسحاق وغيرهما، ثمَّ يخلص إلى بيان حال الرواية التي ساقها «الروض».

ويظهر توسُّعه في الأحاديث التي وقع خلاف قوي في أسانيدها أو متونها؛ ففي حديث القلتين مثلًا يجمع طرق محمد بن إسحاق والوليد بن كثير وعاصم بن المنذر، ويتتبَّع الاختلاف في أسماء الرواة ورفع الحديث ووقفه وألفاظ «قلتين» و«قلتين أو ثلاثًا»، ثمَّ ينقل كلام ابن عبد البر والبيهقي والدارقطني وابن منده وابن حجر وغيرهم، ويوازن بين وجوه الإعلال والتصحيح قبل بيان ما ترجَّح عند أئمة الحديث.

ولا يقتصر على المرفوعات، بل يخرِّج الآثار المنقولة عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، ويبيِّن ما يصح منها وما يضعف، وما إذا كان الموقوف أصح من المرفوع. كما يستفيد من اختلاف المرفوع والموقوف والمرسل والموصول في كشف العلة، ويذكر عند الحاجة ما يقوِّي الخبر من الشواهد أو ما يمنع من تقويته لشدة ضعف طرقه.

ويولي الرواة المختلف فيهم عناية ظاهرة؛ فينقل أقوال النقاد في الراوي، ويبيِّن سبب الاختلاف فيه، وما إذا كان ضعفه ناشئًا عن سوء الحفظ أو الاختلاط أو التدليس أو الانقطاع أو الجهالة. وإذا كان الحديث مداره على راوٍ بعينه، تتبَّع رواياته واختلاف أصحابه عليه، وربط الحكم على الحديث بمدى ضبط ذلك الراوي للطريق الذي يرويه.

كما يعرض الأحاديث التي اشتهرت على ألسنة الفقهاء مع ضعف أسانيدها، فيبيِّن درجة كل طريق ولا يكتفي بشهرة الاستدلال بها. وفي المقابل قد يذكر للحديث الضعيف طرقًا وشواهد تتعاضد حتى يثبت له أصل أو يرتقي إلى درجة يحتج بها، ناقلًا في ذلك أحكام من سبقه من الحفاظ، كما يفعل في أحاديث التسمية على الوضوء وغيرها.

وتسير الدراسة مع أبواب الفقه في «الروض المربع»، فتشمل أحاديث العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية والجنايات والقضاء والشهادات وسائر الأبواب التي أورد فيها البهوتي حديثًا أو أثرًا. وعند تكرار الحديث لا يعيد تخريجه كاملًا، بل يحيل إلى الموضع الذي سبق فيه بحثه، فيحافظ بذلك على اتصال الكتاب بأصل «الروض» من غير تكرار غير لازم.

ويمتد عمله إلى أحاديث القضاء والشهادات في أواخر الكتاب، فيبحث مثلًا حديث القضاء بالشاهد واليمين، ويتتبَّع طريق ربيعة عن سهيل بن أبي صالح وما قيل في نسيان سهيل للحديث، وينقل تصحيح أبي حاتم وأبي زرعة له، ثمَّ يذكر طرقه الأخرى. ويبحث كذلك الأحاديث الواردة في شهادة القابلة وشهادة المرأة في الرضاع، مبيِّنًا ما فيها من انقطاع أو جهالة أو ضعف، وما يشهد لبعض معانيها من الروايات الصحيحة.

وتأتي خاتمة التخريج عند حديث ركانة رضي الله عنه في الطلاق، فيجمع طرقه المختلفة وألفاظه المتعارضة بين الطلاق بالبتة والطلاق ثلاثًا، وينقل كلام أبي داود والبخاري وأحمد والبيهقي وابن عبد البر وابن القيم وابن حجر وغيرهم في اضطراب الحديث وترجيح بعض طرقه على بعض. ثمَّ ينتهي بإثبات تمام تخريج «أحاديث الروض المربع»، مقرًّا بما قد يقع في العمل من خطأ، ومستغفرًا الله تعالى منه.