يُبوِّب خالد بن ضيف الله الشلاحي في هذا الكتاب أحاديثَ «بلوغ المرام» لابن حجر على مسائلها التفصيليَّة، ثمَّ يخرِّج كل حديث من مصادره، ويتتبَّع طرقه وما يقع بينها من اختلاف، وينقل أحكام أئمة النقد وعللهم، ويضيف إلى أحاديث الأصل أشهر ما ورد في الباب من الروايات المتصلة بالمسألة. وبذلك لا يقف عند عزو أحاديث «بلوغ المرام»، بل يعيد توزيعها على أبواب أدق، ثمَّ يوسِّع الدائرة بما يعين على استيعاب الحديث الوارد في الحكم.

وينطلق في تبويبه من ترتيب ابن حجر نفسه؛ فإذا كان مقصد الحديث ظاهرًا وضعه تحت بابه مباشرة، وإذا احتمل بابين نظر في الموضع الذي سبق ذكره واختار للحديث الباب الآخر مع الإحالة، أمَّا ما احتمل أكثر من وجه فيرجع فيه إلى شروح «بلوغ المرام» لاستظهار مراد ابن حجر. وكان يضيف بعد ذلك أشهر أحاديث الباب، محاولًا في القسم الأول ألا يتجاوز بها سبعة أحاديث حتى لا يتضخم الكتاب.

ويقوم التخريج عنده على عزو الحديث إلى مظانِّه الأصلية، ثمَّ جمع طرقه ومقارنة ألفاظها وأسانيدها، وبيان مواضع الاتفاق والاختلاف، والرجوع إلى كتب العلل والسؤالات والتخريج وأقوال أئمة الجرح والتعديل. ويعتني خاصةً بأحكام المتقدمين، ويرى أنَّ أقوالهم في العلل لا تُعارض بمجرد تكثير الطرق إذا كانوا قد اطَّلعوا عليها وحكموا مع ذلك بإنكار الحديث أو إعلاله.

ويتحفَّظ في التصحيح استقلالًا، فلا يحكم بصحة الحديث غالبًا إلا إذا سبقه إلى ذلك إمام، كما يفرِّق بين صحة المتن وصحة ظاهر الإسناد، وينظر في اتصال السند وشذوذه وعلله قبل إطلاق الحكم. ويسلك في زيادة الثقة والتدليس والجهالة مسلك القرائن، فيراعي حال الراوي وطول ملازمته لشيخه وموافقة الثقات له وتلقي الأئمة للخبر، ولا يجعل قاعدة واحدة مطَّردة تحكم جميع الصور.

ويبدأ بكتاب الطَّهارة، فيقسِّم أبوابه العامة إلى مسائل حديثيَّة دقيقة؛ فمن ذلك تخصيص حديث البحر بباب «ما جاء في أن ماء البحر طهور»، ثمَّ جمع طرق حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومناقشة الاختلاف في أسماء رواته وإرساله ووصله، ونقل كلام الشافعي والبخاري والبيهقي وابن عبد البر وابن دقيق العيد وغيرهم، ثمَّ إلحاق ما ورد في معناه عن جابر وأبي بكر وعلي وابن عباس وأنس وغيرهم.

ويستمر على هذا النسق في أبواب الطَّهارة والصَّلاة والجنائز والزَّكاة والصِّيام والحج، فيُبقي حديث «بلوغ المرام» أصلًا للباب، ثمَّ يفحص أسانيده واختلاف ألفاظه ويضم إليه الأحاديث المشابهة أو الشاهدة له. وإذا كان للحديث علة دقيقة، كاختلاف الرواة في اسم شيخ أو رفع الخبر ووقفه أو وصله وإرساله، أطال في عرض وجوه الرواية وأقوال النقاد حتى يتبين وجه الخلاف.

ثمَّ ينتقل في القسم الثاني إلى المعاملات وما بعدها، وقد صرَّح بأنَّه أبقى منهجه نفسه مع تقليل الأحاديث الإضافية التي يوردها تحت عبارة «ما ورد في الباب»؛ لأنَّ العمل لو استمر بالتوسُّع الأول لتجاوز عشرين مجلدًا. ولذلك تصبح العناية في هذا القسم أشد تركيزًا على تخريج أحاديث الأصل، ولا يضيف من شواهد الباب ونظائره إلا عند الحاجة.

وتشمل هذه الأقسام كتب البيوع والنكاح والرجعة والجنايات والحدود والجهاد والأطعمة والأيمان والنذور والقضاء والعتق، ثمَّ كتاب الجامع. وفي كل ذلك يحافظ على ترتيب «بلوغ المرام»، مع إعادة تفريع الأحاديث بحسب المسائل التي تدل عليها، والإحالة إلى المواضع السابقة إذا تكرر الحديث أو سبق تخريجه في باب آخر.

ولا يجعل كثرة الطرق غاية مستقلة، بل يستعملها للكشف عن المحفوظ من المعلول؛ فيقارن بين روايات الثقات والضعفاء، ويرجع إلى اصطلاح كل ناقد، ويستفيد من أحكام أحمد وابن معين والبخاري وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني وغيرهم في الترجيح بين الأوجه. وإذا وجد اختلافًا معتبرًا بين النقاد أثبته، ولم يحاول إلغاءه بحكم قاطع لا يسنده كلامهم.

ويصل في آخر الكتاب إلى «كتاب الجامع» بأبوابه المتصلة بالآداب والذكر والدعاء، ويخرِّج أحاديثه على الطريق نفسه، مع الإحالة إلى التخريج السابق إذا تكرر الحديث؛ مثل حديث الدعاء بين الأذان والإقامة الذي يرد في الجامع وقد سبق بحثه في كتاب الأذان. ثمَّ يتناول أحاديث رفع اليدين في الدعاء ومسح الوجه والصَّلاة على النبي صلَّى الله عليه وسلَّم، وأدعية الصباح والمساء والاستغفار وسؤال العلم والخير، مبيِّنًا ما يصح منها وما يضعف وما وقع فيه اختلاف بين الأئمة.

وينتهي بالحديث الذي ختم به ابن حجر «بلوغ المرام»، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم»، فيعزوه إلى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وغيرهم، ثمَّ يثبت تمام العمل والدعاء بأن يجعله الله تعالى خالصًا لوجهه وصدقة جارية لمؤلف «بلوغ المرام» ولكل من أعان على إخراجه.