يُقَرِّب عِمادُ علي عبد السَّميع حُسَيْن في هذا الكتاب القواعدَ العلميَّة التي يقوم عليها تفسير القرآن الكريم، مُبَيِّنًا ما يحتاج إليه المفسِّر من معارفَ وضوابطَ تُعينه على فهم الآيات واستنباط معانيها، وتحول بينه وبين الخطأ والتَّكلُّف في تفسير كلام الله تعالى. ويُحَرِّر مفهوم أصول التَّفسير بوصفها القواعد التي تضبط عمل المفسِّر وتُوَجِّه طريقته في البحث والاستدلال، ويُوَضِّح منزلتها من علم التَّفسير وصلتها بأصول الفقه وعلوم اللُّغة والحديث. ويتتبَّع نشأة التَّفسير منذ عهد النَّبيِّ محمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، وما كان من سؤال الصَّحابة رضي الله عنهم عمَّا أشكل عليهم من معاني القرآن الكريم، ثمَّ انتقال العلم إلى التَّابعين، وتطوُّر روايات التَّفسير وتدوينها في المصنَّفات المستقلَّة. ويَبحث نشأة أصول التَّفسير واقترانها بممارسة الصَّحابة رضي الله عنهم للتَّفسير قبل استقلالها بالتَّصنيف، وما أرساه العلماء من قواعدَ في كتب الأصول ومقدِّمات التَّفاسير. ويُعَرِّف بأبرز المؤلَّفات التي عالجت هذه القواعد، ومنها «الرِّسالة» للشَّافعيِّ، و«مقدِّمة في أصول التَّفسير» لابن تيميَّة، و«الفوز الكبير في أصول التَّفسير» للدِّهْلَوِيِّ، و«الإكسير في علم التَّفسير» للطُّوفِيِّ، إلى جانب مقدِّمات الطَّبَرِيِّ والقُرْطُبِيِّ وابن كثير، وبعض الدِّراسات المعاصرة التي عُنِيَت بتقريب هذا العلم وتحرير مسائله.
والإحاطة بمصادر التَّفسير هي الأساس الذي يُقيم عليه المؤلِّف حديثه عن سلامة الفهم؛ فيَعرض ما يحتاج إليه المفسِّر من علوم اللُّغة والاشتقاق والنَّحو والصَّرف والبلاغة، وما تُؤدِّيه من وظائفَ في بيان الألفاظ والتَّراكيب والكشف عن وجوه الإعجاز البيانيِّ. ويُبَيِّن منزلة السُّنَّة النَّبويَّة وأقوال الصَّحابة رضي الله عنهم والتَّابعين، وأثر القراءات القرآنيَّة في توسيع المعاني وتوجيهها، وأهمِّيَّة أصول الفقه في استنباط الأحكام، إلى جانب علوم العقيدة والتَّاريخ والمعارف الكونيَّة التي قد تُعين على فهم بعض الآيات، مع التَّنبيه إلى عدم الاستطراد فيما يخرج عن مقصود التَّفسير. ويَستَعْرِض أقسام التَّفسير الأربعة المرويَّة عن عبد الله بن عبَّاس رضي الله عنهما، مُفَرِّقًا بين ما تعرفه العرب من كلامها، وما لا يُعْذَر أحدٌ بجهله، وما يختصُّ العلماء بمعرفته، وما استأثر الله تعالى بعلمه. ويُقَرِّر أنَّ أَصَحَّ طرائق التَّفسير تبدأ ببيان القرآن بالقرآن، ثمَّ بالسُّنَّة النَّبويَّة، ثمَّ بأقوال الصَّحابة رضي الله عنهم والتَّابعين، مع جواز الاجتهاد المنضبط بالأدلَّة والقواعد. ويَصِل ذلك بشروط المفسِّر وآدابه، فيُميِّز بين الاستعداد العلميِّ وما يلزمه من معرفةٍ بفنون التَّفسير، والشُّروط الخُلُقيَّة من صحَّة الاعتقاد والمقصد، والتَّقوى، والعمل بالقرآن، والتَّواضع، والبعد عن خوارم المروءة. ويُؤَكِّد خطورة الاجتراء على تفسير القرآن بغير علم، مستشهدًا بما نُقل عن الصَّحابة رضي الله عنهم وأئمَّة السَّلف من التَّحرُّج في القول على الله تعالى دون دليلٍ أو معرفة.
وتَتَّصِل بضبط منهج التَّفسير مسألةُ التَّأويل، فيُناقش المؤلِّف معناه في اللُّغة والاصطلاح، وما استُعمل فيه عند السَّلف من بيان المعنى والمراد، والفروق التي ذكرها العلماء بينه وبين التَّفسير. ويُوَضِّح شروط التَّأويل المقبول، ومنها احتمال اللَّفظ للمعنى الذي يُحمَل عليه، وموافقته لأساليب العربيَّة، وقيام الدَّليل الصَّحيح على العدول عن الظَّاهر. ويُقابل ذلك بمناهج بعض المتكلِّمين في تأويل آيات الصِّفات، فينقد صرف دلالاتها إلى معانٍ لا يُسَوِّغها الدَّليل، ويُقَرِّر وجوب إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه على الوجه اللَّائق بجلاله، من غير تشبيهٍ ولا تكييفٍ ولا تعطيل. ومن هذا البحث ينتقل إلى المُحْكَم والمُتَشَابِه، فيُحَرِّر مفهوم كلٍّ منهما، ويُبيِّن وجوه الإحكام والتَّشابه في القرآن الكريم، وما يتعلَّق بالمُتَشَابِه من اختلافٍ بين معرفة المعنى وإدراك حقيقته وكيفيَّته. ويَعرض أقوال العلماء في فواتح السُّوَر المقطَّعة وآيات الصِّفات، وموقف السَّلف من البحث في المتشابه، مُفَرِّقًا بين التَّدبُّر المشروع والتَّكلُّف الذي يُفضي إلى الفتنة والقول بغير علم. كما يُفَصِّل أحكام النَّاسخ والمنسوخ، فيشرح حقيقة النَّسخ وطريق إثباته بالنَّقل، والحِكَم المتعلِّقة به، والخلاف في جوازه ووقوعه، ثمَّ يَعرض أقسامه باعتبار نسخ التِّلاوة أو الحكم أو نسخهما معًا، ويُميِّز بين النَّسخ والبَدَاء، مُبَيِّنًا أنَّ تبدُّل الحكم الشَّرعيِّ لا يستلزم تجدُّد العلم لله تعالى.
ولأنَّ اختلاف دلالات الألفاظ من أهمِّ أسباب تفاوت المفسِّرين في فهم الآيات، يُفَرِّق المؤلِّف بين الخَفِيِّ والمُشْكِل والمُجْمَل، ويشرح منشأ الإبهام في كلٍّ منها وسبيل إزالته. ويُمَثِّل للخَفِيِّ بأحكام السَّرقة، وما يثيره دخول النَّشَّال ونَبَّاش القبور في مدلول السَّارق من مسائلَ تحتاج إلى نظرٍ واجتهاد. ويَدرس المُشْكِل من خلال الآيات التي قد يُوهِم ظاهرها التَّعارض، فيُبَيِّن طرائق الجمع بينها وردِّ بعضها إلى بعض، ويَستشهد باختلاف أحوال السُّؤال يوم القيامة، وما ورد في ترتيب خلق السَّماوات والأرض، ودلالات بعض الألفاظ المشتركة. أمَّا المُجْمَل، فيَكشف حاجته إلى بيانٍ يُوَضِّح المراد منه، كالآيات التي أمرت بالصَّلاة والزَّكاة، وما ورد في تحديد بعض الأحكام التي فصَّلتها السُّنَّة النَّبويَّة. ويَتَّسِع البحث إلى دلالات العامِّ والخاصِّ والمُطْلَق والمُقَيَّد، فيشرح صِيَغ العموم وأنواعه، والفروق بين استغراق الأفراد وشيوع اللفظ، وقواعد تخصيص العامِّ وحمل المُطْلَق على المُقَيَّد. ويُفَصِّل دلالات الأمر والنَّهي، وما يَحتمِلانه من الوجوب والنَّدب والإباحة والتَّحريم والكراهة وغيرها بحسب القرائن، ثمَّ يُعَرِّف بالمُشْتَرَك اللَّفظيِّ وأسباب نشأته، مُوَضِّحًا أثر اختلاف المعاني اللُّغويَّة والشَّرعيَّة في تفسير الألفاظ القرآنيَّة وترجيح المراد منها.
وتَكْشِف دراسة الحقيقة والمجاز عن جانبٍ آخر من أصول الفهم اللُّغويِّ؛ إذ يُبَيِّن المؤلِّف معنى الحقيقة وأنواع الاستعمال الحقيقيِّ، ثمَّ يَعرض مفهوم المجاز والخلاف بين العلماء في وقوعه في القرآن الكريم، وموقف الجمهور القائلين به. ويُفَصِّل أقسام المجاز المُرَكَّب والمُفْرَد، وما يتعلَّق بالمجاز العقليِّ والإسناد إلى غير الفاعل الحقيقيِّ، ويَستَحْضِر نماذجَ قرآنيَّةً تُوَضِّح العلاقات بين المعنى الحقيقيِّ والمجازيِّ. كما يَبحث أغراض العدول إلى المجاز، ومنها الاتِّساع والتَّوكيد والتَّشبيه والتَّلطُّف في التَّعبير، وما ينبغي مراعاته من القرائن الدَّالَّة على المراد. ويَتَتَبَّع بعد ذلك غريب القرآن الكريم، فيُعَرِّف بالألفاظ التي يَخْفَى معناها على بعض النَّاس، ويَشرح نماذجَ منها، مُؤَكِّدًا ضرورة الرُّجوع إلى كلام العرب ومعاجم اللُّغة وكتب الغريب قبل الجزم بمعانيها. ويُناقش قضيَّة الألفاظ المُعَرَّبَة في القرآن الكريم، وما دار بين العلماء من خلافٍ في إثبات وجود ألفاظٍ ذات أصولٍ غير عربيَّة أو نفيها، ويُرَجِّح القول بأنَّ ما كان أعجميَّ الأصل قد عَرَّبَته العرب واستعملته حتَّى صار من لسانها، فلا يُنافي ذلك نزول القرآن عربيًّا. وتَتَّصِل بهذه القواعد معرفةُ أسباب النُّزول، فيشرح مفهومها وطريق ثبوتها بالرِّواية الصَّحيحة، وما تُؤدِّيه من دورٍ في إزالة الإشكال وفهم سياق الآية والحكمة من تشريع الحكم. ويَستشهد بأمثلةٍ من الآيات التي نزلت عقب وقائعَ أو أسئلةٍ، ويُقَرِّر قاعدة العبرة بعموم اللَّفظ لا بخصوص السَّبب.
وبعد تأصيل هذه القواعد يُعَرِّف المؤلِّف بالتَّفسير بالمأثور باعتباره أقدم اتِّجاهات التَّفسير، مُحَدِّدًا مصادره في القرآن الكريم وقراءاته المتواترة، والسُّنَّة النَّبويَّة، وأقوال الصَّحابة رضي الله عنهم، وما يُلحَق بها من تفسير التَّابعين. ويُبَيِّن مكانته في فهم القرآن الكريم وقيمة الرِّوايات المأثورة في ضبط المعاني وترجيح الأقوال، ثمَّ يُخَصِّص عنايةً للإسرائيليات التي دخلت كتب التَّفسير، فيَشرح أسباب انتشارها، والفروق بين موقف الصَّحابة رضي الله عنهم ومَن جاء بعدهم في الرِّواية عن أهل الكتاب، وما تَسَرَّب من أخبارٍ مخالفةٍ للشَّريعة أو العقل أو الحقائق المقرَّرة. ويَعرض أقسام الإسرائيليات من حيث القبول والرَّدِّ، وما يُشترَط في التَّعامل معها من التَّثبُّت وعدم اعتمادها مصدرًا مستقلًّا لتفسير القرآن، مع التَّعريف بأبرز الرُّواة الذين دارت عليهم أخبارها، ومنهم عبد الله بن سلام وكَعْب الأحبار ووَهْب بن مُنَبِّه. وتتَّضِح الفروق بين مناهج أصحاب التَّفسير المأثور في دراسته «جامع البيان» للطَّبَرِيِّ، و«بحر العلوم» للسَّمَرْقَنْدِيِّ، و«الكشف والبيان» للثَّعْلَبِيِّ، و«المُحَرَّر الوجيز» لابن عَطِيَّة، و«تفسير القرآن العظيم» لابن كثير، و«الدُّرِّ المنثور» للسُّيُوطِيِّ، و«الجواهر الحسان» للثَّعَالِبِيِّ. ويَعرض ما يَمتاز به كلُّ تفسيرٍ من جمع الأخبار، وإسناد الرِّوايات، ونقدها، والتَّرجيح بين الأقوال، والاستدلال باللُّغة والقراءات، أو التَّوسُّع في القصص والإسرائيليات، مُبَيِّنًا ما في هذه المصنَّفات من محاسنَ وما يؤخذ على بعضها من إيراد الرِّوايات الضَّعيفة أو عدم تمحيص الأخبار.
وأمَّا التَّفسير العقليُّ أو التَّفسير بالرَّأي، فيَعرض المؤلِّف الخلاف في جوازه، وأدلَّة المانعين والمجيزين، ثمَّ يُرَجِّح مشروعيَّة الاجتهاد في التَّفسير متى التزم صاحبه قواعد اللُّغة والسِّياق، وتجنَّب التَّكلُّف والهوى والتَّعصُّب للمذهب. ويَسوق نماذجَ من التَّفاسير التي يُدْرِجها في الرَّأي المحمود، فيُعَرِّف بمناهج الرَّازِيِّ في «مفاتيح الغيب»، والبَيْضَاوِيِّ في «أنوار التَّنزيل»، والنَّسَفِيِّ في «مدارك التَّنزيل»، والخَازِن في «لُبَاب التَّأويل»، وأبي حَيَّان في «البحر المحيط»، وأبي السُّعُود في «إرشاد العقل السَّليم»، والنَّيْسَابُورِيِّ في «غرائب القرآن»، والمَحَلِّيِّ والسُّيُوطِيِّ في «تفسير الجلالَيْن». ويُقَارِن ما غلب على هذه الكتب من مباحث الكلام والفلسفة والنَّحو والبلاغة والفقه والقراءات، وما تميَّز به بعضها من الإيجاز أو الاستطراد أو الجمع بين المأثور والاجتهاد. ثمَّ يُقَدِّم نماذجَ معاصرةً من تفسير أحمد مصطفى المَرَاغِيِّ، وعبد الرَّحمن السَّعْدِيِّ، ومحمَّد سيِّد طنطاوي، ومحمَّد متولِّي الشَّعْرَاوِيِّ، ووَهْبَة الزُّحَيْلِيِّ، وعبد الحميد كِشْك، وغيرهم، مُبْرِزًا ما اتَّسمت به أعمالهم من تيسير العبارة، وتوضيح المقاصد، واستخلاص الفوائد التَّربويَّة، والعناية بالأحكام والهداية القرآنيَّة، ومراعاة اختلاف مستويات القُرَّاء.
وفي مقابل الاجتهاد المنضبط، يَتَتَبَّع المؤلِّف نماذجَ من التَّفسير بالرَّأي المذموم، مُناقشًا أثر المذاهب العقديَّة في حمل الآيات على معانٍ تُوافِق أصول أصحابها وإن خالفت دلالات النُّصوص. ويَعرض تأويلات المعتزلة لبعض آيات الصِّفات ورؤية الله تعالى وأفعال العباد، وما استندوا إليه من توجيهاتٍ لغويَّةٍ وقرائيَّةٍ يُناقش صحَّتها وموافقتها للأدلَّة. كما يدرس نماذجَ من التَّفسير عند بعض الفرق الشِّيعيَّة، وما ارتبط منها بتقرير الإمامة والرَّجعة والمتعة وتأويل الآيات الواردة في فضائل الصَّحابة رضي الله عنهم، ويَتَطَرَّق إلى بعض تفسيرات الخوارج التي قامت على تكفير مرتكب الكبيرة، وما ترتَّب على ذلك من فهمٍ لآيات الوعيد والأحكام. ويُنَاقش كذلك التَّفسير الصُّوفيَّ الإشاريَّ حين يُصرَف اللَّفظ عن معناه إلى إشاراتٍ بعيدةٍ لا يَسْنُدها السِّياق، مستشهدًا بنماذجَ من تفاسير التُّسْتَرِيِّ والسُّلَمِيِّ ورُوزْبِهَان الشِّيرَازِيِّ، وما نُسب إلى ابن عربي من تأويلاتٍ متَّصلةٍ بوحدة الوجود. ويُؤَكِّد ضرورة عرض الأقوال التَّفسيريَّة على القرآن الكريم والسُّنَّة النَّبويَّة وقواعد العربيَّة وأصول الاعتقاد، والتَّمييز بين المعنى المحتمل الذي يقوم عليه الدَّليل والتَّفسير الذي يَجْنَح إلى التَّعسُّف أو التَّأويل المذهبيِّ. وتلتقي هذه المباحث عند غاية الكتاب التَّعليميَّة، وهي تمكين طالب العلم من معرفة ضوابط التَّفسير، والتمييز بين مناهجه، واكتساب القدرة على تمحيص الأقوال وقبول ما استقام منها على الأصول وردِّ ما خالفها.
