يَسْتَدْرِك الحافظُ أبو الفضل أحمدُ بن عليِّ بن حَجَرٍ العَسْقَلَانِيُّ في كتاب «العُجاب في بيان الأسباب» ما فات أبا الحسن الواحديَّ في كتابه «أسباب النُّزول» من الأخبار المتعلِّقة بنزول آيات القرآن الكريم، ويُحَرِّر المرويَّات الواردة في هذا العلم، مُعتنيًا بتخريجها، وجمع طُرُقها، ونقد أسانيدها، وبيان مراتبها من الصِّحَّة والحُسْن والضَّعف والوَهَاء. ويُناقش منهج الواحديِّ في جمع أسباب النُّزول، ولا سيَّما اقتصاره في بعض المواضع على أخبارٍ غير مسندة، مع تقريره أنَّ معرفة أسباب النُّزول لا تكون إلَّا بالرِّواية والسَّماع عمَّن شهدوا التَّنزيل، فضلًا عمَّا أورده بأسانيدَ لا تَثْبُت لشِدَّة ضعف بعض رواتها. ويُقَرِّر ابنُ حَجَرٍ أنَّ وجود الإسناد وحده لا يكفي لقبول الخبر، كما أنَّ حذف الإسناد مع عزو الرِّواية إلى مصدرها لا يقتضي ردَّها إذا أمكن التَّثبُّت من صحَّتها. ومن هنا يجمع بين تلخيص ما أورده الواحديُّ، واستكمال ما أغفله، وتصحيح ما يَقْبَل التَّصحيح من الأخبار، وإيضاح علل الرِّوايات واختلاف ألفاظها، مع الحرص على نسبة كلِّ خبرٍ إلى راويه ومصدره. ويستعين في ذلك بكلام بُرْهَان الدِّين الجَعْبَرِيِّ، ومصنَّفات التَّفسير والحديث والسِّيَر والمغازي والتَّاريخ، مُقَدِّمًا الأخبار التي تَظْهَر صلتها المباشرة بسبب النُّزول على ما يُذْكَر في تفسير الآيات من وقائعَ ومعانٍ لا يَثْبُت كونها سببًا لنزولها.
وتتجلَّى العنايةُ الحديثيَّة في الفصل الذي خَصَّصه ابنُ حَجَرٍ للتَّعريف بالمفسِّرين وطُرُق نقل التَّفسير، إذ يَجْعَل معرفةَ أحوال الرُّواة أساسًا للحكم على الأخبار الواردة في أسباب النُّزول. فيُعَرِّف بتفاسير محمَّد بن جَرِير الطَّبَرِيِّ، وابن المُنْذِر، وابن أبي حاتم، وعبد بن حُمَيْد، وما امتازت به من جمع المرويَّات المرفوعة إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، والموقوفة على الصَّحابة رضي الله عنهم، والمقطوعة عن التَّابعين. ويَخُصُّ تفسير الطَّبَرِيِّ بالتَّنويه لما جمعه من سَعَة الرِّواية، والبحث في القراءات والإعراب والمعاني، والتَّرجيح بين أقوال المفسِّرين. ويُفَصِّل القول في أشهر طُرُق التَّفسير عن عبد الله بن عبَّاس رضي الله عنهما، وما ورد من طريق مُجَاهِد وعِكْرِمَة وعليِّ بن أبي طَلْحَة وغيرهم، مع بيان ما يَعْرِض لبعضها من انقطاعٍ أو اختلافٍ في الرُّواة. وفي المقابل، يُحَذِّر من روايات محمَّد بن السَّائِب الكَلْبِيِّ عن أبي صالحٍ عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما، وما نُقل من طريق محمَّد بن مَرْوَان السُّدِّيِّ الصَّغير، ويُناقش أحوال جُوَيْبِر بن سعيد، وعثمان بن عطاء الخُرَاسَانِيِّ، وإبراهيم بن الحَكَم بن أَبَان، وغيرهم ممَّن تكلَّم فيهم أئمَّة الجرح والتَّعديل. كما يَبحث ما جمعه السُّدِّيُّ الكبير من رواياتٍ عن ابن عبَّاس وابن مَسْعُود رضي الله عنهم وغيرهما، وما وقع فيها من اختلاط طُرُق الثِّقات بطُرُق الضُّعفاء، ويُعَرِّف بتفاسير مُقَاتِل بن سليمان ويحيى بن سَلَّام وسُنَيْد بن داود وما يَرِد فيها من أخبارٍ تحتاج إلى النَّظر والتَّمحيص. ويُقْصَد من هذه الموازنة إلى تمكين القارئ من معرفة منزلة كلِّ طريقٍ عند وروده في أثناء الكتاب، والاستغناء عن تكرار الكلام على أحوال الرُّواة في كلِّ موضع.
وأمَّا التَّطبيق، فيجري على ترتيب السُّوَر والآيات، مع إيراد ما نُقل في أسباب نزولها ومناقشة ما يَثْبُت من ذلك. ففي سورة الفاتحة يُراجع ابنُ حَجَرٍ الأخبار المتعلِّقة بأوَّل ما نزل من القرآن وآخره، ونزول البَسْمَلَة والفاتحة، والخلاف في كون الفاتحة مَكِّيَّةً أو مَدَنِيَّة. ويَقْصِد إلى بيان ما يصحُّ الاحتجاج به من هذه المرويَّات، وما لا يَصْلُح دليلًا على ترتيب النُّزول أو تعيين زمنه، مُقَارِنًا بين ما نقله الواحديُّ وغيره من المفسِّرين والمُحَدِّثين. وتظهر طريقته في التَّمييز بين الخبر الصَّريح في سبب النُّزول، وما يُفْهَم منه ذلك بطريق الاستنباط أو الاحتمال، فلا يكتفي بإيراد القصَّة المشهورة، بل يبحث في سندها ودلالتها على المسألة المقصودة.
وفي سورة البقرة يَتَّسِع البحث إلى وقائعَ دينيَّةٍ واجتماعيَّةٍ وتشريعيَّةٍ صاحبت نزول آياتها؛ فيورد الأخبار المتعلِّقة بمواقف اليهود والمنافقين من الدَّعوة الإسلاميَّة، وما دار من أسئلةٍ ومجادلاتٍ بشأن النُّبوَّة والوحي، وما نُقل في تعيين الأشخاص الذين نزلت فيهم بعض الآيات. ويَتَنَاوَل تحويل القِبْلَة من بيت المقدس إلى الكعبة، وما أُثير بشأنه من اعتراضات، والآيات المتعلِّقة بالصَّفا والمَرْوَة وما كان يشعر به بعض المسلمين من الحَرَج في السَّعي بينهما. وتَرِد كذلك أخبار الحجِّ والعُمْرَة والتِّجارة في المواسم، وما اعتاده العرب قبل الإسلام من أحكامٍ وعاداتٍ جاء القرآن ببيان ما يُقَرُّ منها وما يُغَيَّر. وفي آيات الصِّيام يَجْمَع المرويَّات المتعلِّقة بأحكام ليالي رمضان، وما وقع من حوادثَ كان نزول الآيات بيانًا لحكمها، وفي آيات القتال يبحث ما ارتبط بالأشهر الحُرُم ومواقف المسلمين من المشركين. كما تشمل المرويَّات أحكام الخمر والمَيْسِر، والنَّفقة والصَّدقة، واليتامى، والنِّكاح والطَّلاق والعِدَّة، والرِّبا والدُّيون، وما نُقل في شأنها من أسئلةٍ ووقائعَ. وتَتَكَرَّر في هذه المواضع العنايةُ بالمقارنة بين الرِّوايات المتَّفقة والمختلفة، وتحديد ما يُفِيده كلُّ خبرٍ في تفسير الآية، وما يُثْبِته من صلةٍ بين الحكم الشَّرعيِّ والحادثة التي نزل بسببها.
وتَحْضُر في أسباب نزول سورة آل عمران مجادلاتُ أهل الكتاب، وما دار بين النَّبيِّ محمَّدٍ صلى الله عليه وسلم واليهود والنَّصارى من مناقشاتٍ بشأن العقيدة والنُّبوَّة. ويَجْمَع ابنُ حَجَرٍ ما ورد في شأن وفد نَجْرَان، والآيات المتعلِّقة بعيسى ابن مريم عليه السلام، وقصَّة المُبَاهَلَة، مع الموازنة بين الرِّوايات في تحديد الأشخاص والوقائع وما يُسْنَد منها إلى الصَّحابة رضي الله عنهم والتَّابعين. ويَتَّصِل بذلك ما رُوي في شأن المُحْكَم والمُتَشَابِه، ومواقف اليهود من الرِّسالة المحمَّديَّة، وما تضمَّنته الآيات من الاحتجاج عليهم بشأن إبراهيم عليه السلام وملَّته. ولأحداث الغزوات موضعٌ بارزٌ، ولا سيَّما ما ارتبط بغزوتَي بَدْرٍ وأُحُدٍ؛ إذ يَتَتَبَّع الأخبار المتعلِّقة باستعداد المسلمين للقتال، وما جرى من نصرٍ وابتلاءٍ، وما وقع يوم أُحُدٍ من مخالفة بعض الرُّماة للأمر النَّبويِّ، وانكشاف بعض المواقف النَّفسيَّة للمؤمنين والمنافقين. كما يَعرض ما رُوي في نزول الآيات التي تُذَكِّر بالشُّهداء وفضلهم، وتَحُثُّ على الصَّبر والثَّبات، وتُبَيِّن عواقب التَّولِّي والتَّقصير ومخالفة الرَّسول صلى الله عليه وسلم. ويَسْتَعِين بتعدُّد طُرُق الخبر واختلاف ألفاظه في تحرير علاقته بالآية، ومقارنة ما يُذْكَر في كتب التَّفسير بما ثبت في كتب الحديث والسِّيرة.
وفي سورة النِّساء تَتَرَكَّز طائفةٌ واسعةٌ من الأخبار على حقوق اليتامى والنِّساء وأحكام الميراث والعلاقات الأُسَرِيَّة. فيبدأ ابنُ حَجَرٍ بما رُوي في نزول الأمر بإيتاء اليتامى أموالهم، ومنه خبر الرَّجل الذي امتنع عن تسليم مال ابن أخيه اليتيم، وما قيل في النَّهي عن استبدال الخبيث بالطَّيِّب من أموالهم. ويُناقش أسباب نزول الآيات المتعلِّقة بالعدل بين النِّساء واليتيمات، والصَّداق، والتَّصرُّف في الأموال، وما جرى عليه بعض أهل الجاهليَّة من حرمان النِّساء والصِّغار من الميراث. وتَرِد كذلك الأخبار التي تُبَيِّن أسباب نزول آيات المواريث وما ارتبط بها من حوادثَ وأسئلةٍ وخصومات، مع جمع الأقوال الواردة عن الصَّحابة رضي الله عنهم والتَّابعين في تعيين أصحاب الوقائع وتفسير الأحكام. ويمتدُّ البحث إلى الآيات المتعلِّقة بالنِّفاق والهجرة والجهاد، وطاعة الرَّسول صلى الله عليه وسلم والتَّحاكم إليه، وما نُقل من حوادثَ أثارت الحاجة إلى تقرير هذه الأحكام. ومن أمثلتها الرِّوايات المتعلِّقة بقوله تعالى: «فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ»، وما ورد في شأن الخصومة على ماء السَّقْي بين الزُّبَيْر بن العَوَّام رضي الله عنه ورجلٍ من الأنصار، إذ يُوازن بين طرق الخبر وما يَرِد فيها من اختلافٍ في تعيين الأشخاص وصِيَغ الرِّواية والتَّصريح بسبب النُّزول.
ومن خلال هذه المباحث يُظْهِر ابنُ حَجَرٍ أنَّ معرفة أسباب النُّزول لا تقوم على جمع الأخبار وإلحاقها بالآيات فحسب، بل تحتاج إلى تحرير معنى السَّبَب، والتَّحقُّق من ثبوت الرِّواية، والنَّظر في دلالتها وسياقها. فقد تتعدَّد الأخبار في الآية الواحدة، ويكون بعضها أصرح في بيان سبب نزولها من بعض، وقد تُذْكَر حادثةٌ لتفسير الآية أو بيان ما يَنْدَرِج في عموم حكمها، دون أن يَثْبُت أنَّها السَّبب المباشر لنزولها. ولهذا يُراعي ما يَرِد في الرِّوايات من ألفاظٍ مثل «نزلت في كذا»، وما يَحْتَمِله التَّعبير من بيان السَّبَب أو تفسير المعنى، ويَسْتَعِين بأحوال الرُّواة ومراتب الأسانيد والسِّياق القرآنيِّ والوقائع التَّاريخيَّة في التَّرجيح بين الأخبار. ويَتَجَلَّى من مجموع عمله التَّداخلُ الوثيق بين علم أسباب النُّزول وعلم الحديث؛ إذ يُسَخِّر قواعد الجرح والتَّعديل ونقد الأسانيد والعلل لخدمة التَّفسير، ويجمع النُّقول المتفرِّقة من المصنَّفات القديمة، ويُصَوِّب ما وقع في بعضها من أوهامٍ، مُقَدِّمًا دراسةً نقديَّةً للرِّوايات التي تُعِين على فهم الآيات ومعرفة الوقائع المتَّصلة بنزولها، والتمييز بين الخبر الثَّابت وما لا تَصِحُّ نسبته إلى أسباب التَّنزيل.
