تَستقصي عواطف تحسين عبد الله البوقري في هذا الكتاب ما يَتَّصل بالإنسان من أحكامٍ منذ التَّمهيد لوجوده باختيار الزَّوجين، مرورًا بتكوُّنه جنينًا، وانتهاءً بما يَثبت له في طفولته من حقوقٍ وما يَتعلَّق به من تكاليفَ وأحكام. وتَسلك في ذلك مسلكَ البحث الفقهيِّ المُقارَن؛ فتُحرِّر مواضع الخلاف بين المذاهب، وتَستعرض أقوال الفقهاء وأدلَّتهم من الكتاب والسُّنَّة، وتُناقش وجوه الاستدلال، ثم تُرجِّح ما تَراه أقوى دليلًا. ويَظهر من بنائها للمسائل أنَّ العناية بالصَّغير لا تَقتصر على رعايته بعد الولادة، بل تَبدأ بصيانة نسبه، والنَّظر في أحكام النَّسل ومنع الحمل، وما يَترتَّب على الحمل من حقوقٍ وواجبات.
وتُدقِّق الباحثة في الحماية الشَّرعيَّة للجنين، مُميِّزةً بين ما يَثبت له من حقوقٍ قبل ولادته وما يَتوقَّف استحقاقُه على خروجه حيًّا؛ فتَبحث ثبوتَ نسبه، ونفقتَه، ونصيبَه من الميراث، وصحَّة الوصيَّة والوقف له، وما تَقتضيه مُراعاةُ سلامته من أحكامٍ خاصَّةٍ بالحامل. وتُفصِّل القولَ في الاعتداء عليه وإسقاطه، مُوازِنةً بين الأحكام باختلاف أطوار تكوُّنه، وحياة الأمِّ أو وفاتها، والقصد إلى إسقاطه أو وقوعه بغير قصد، وما يَترتَّب على ذلك من غُرَّةٍ أو دِيَةٍ وضمان. ولا تَفصل هذه الفُروع عن عللها وأدلَّتها، بل تَتتبَّع اختلاف الفقهاء في تقدير الحقوق والمسؤوليَّات، وتَستخلص ما تَراه مُحقِّقًا لحفظ النَّفس والنَّسب والمال.
وحين تَنتقل إلى أحكام الطِّفل، تُميِّز بين حقوقه التي تَلزم غيرَه، والأفعال التي لا يَتوجَّه إليه التَّكليف بها لصِغَر سنِّه؛ فتَضبط أحكام الرَّضاع وأُجرته، والحضانة وشُروطها وترتيب مُستحقِّيها عند التَّنازع، وتُقرِّر ما يَجب له من نفقةٍ وتسميةٍ وتأديبٍ وتعليم. وتَبحث حدودَ تصرُّف الوليِّ في ماله، وضمانَ ما يُتلفه الصَّغير، وأحكامَ عباداته قبل البلوغ، مُفرِّقةً بين صحَّة الفعل ووجوبه. كما تَتناول الولايةَ على نكاحه، وأحكامَ إثبات نسبه ونفيه باللِّعان، ثم تُخضع مسائل التَّلقيح الاصطناعيِّ الدَّاخليِّ والخارجيِّ للنَّظر الفقهيِّ، مُميِّزةً بين صُورها بحسب أطرافها وما قد يَنشأ عنها من اختلاط الأنساب. وتَخلص في نتائجها إلى تأكيد صيانة حقوق الجنين والطِّفل، وحُسن رعايتهما، وضبط سلطة الأولياء بما يَحفظ مصالحَهما ويَمنع الاعتداء عليهما.