يُوازِن أبو سريع محمد عبد الهادي في كتابه هذا بين أقوال الفقهاء في مسائل الصوم والاعتكاف، مُحاكِمًا مواضعَ الخلاف إلى أدلَّتها من القرآن الكريم والسُّنَّة، ومُناقشًا وجوهَ الاستدلال والاعتراضات، ثمَّ مُرجِّحًا ما يَظهَر له قوَّةُ دليله. ويَنطلِق في مقدِّمته من أنَّ الصَّوم ليس امتناعًا عن شهوات الجسد فحسب، بل تربيةٌ للنَّفس على الطَّاعة، وتطهيرٌ لها من الطَّمع والحسد، وتعويدٌ على الرَّحمة والتَّعاون. ومن هنا قَصَد إلى تمييز الصَّوم الصَّحيح من الفاسد، وبيان ما يَكمُل به أجرُه، وما يُبطِله أو يُنقِص ثوابَه، مع إيضاح أحكام الاعتكاف وشروطه ومُبطِلاته. ويَستَهلُّ بحثَه بتحرير معنى الصَّوم وحكمته، وتَدرُّج فرضه من صيام عاشوراء إلى فرض رمضان، وما ورد في مشروعيَّته للأمم السَّابقة، ثمَّ يُحقِّق أحكامَ ثبوت الشَّهر برؤية الهلال، والخلافَ في عدد الشُّهود واختلاف المطالع، مُرجِّحًا الاكتفاءَ بشهادة عدلٍ واحدٍ لدخول رمضان، واشتراطَ شاهدَين لخروجه. ويُفصِّل كذلك حُكمَ صيام يوم الشَّكِّ، وأركانَ الصَّوم، وما يَتعلَّق بتبييت النِّيَّة وتجديدها في الفرض والنَّفل، وأثرِ انقطاعها في صحَّة العبادة.
ويَضبِط المؤلِّف أسبابَ فساد الصَّوم وما يَترتَّب عليها، مُفرِّقًا بين ما يُوجِب القضاء وحده، وما يُوجِب القضاء والكفَّارة، وما لا يُفسِد الصَّوم أصلًا. فيَبحث الأكلَ والشُّرب عمدًا أو نسيانًا، والجماعَ والمباشرةَ والإنزال، والحَيْضَ والنِّفاس، والقَيْءَ، والرِّدَّةَ، وما يَتَّصل بالحُقَن والحجامة وقطرة العين والكُحل والمضمضة والاستنشاق، مُبيِّنًا أثرَ كلِّ ذلك في الصَّوم على ضوء اختلاف المذاهب. ويُرجِّح وجوبَ الكفَّارة مع القضاء في الجماع المُتعمَّد نهارَ رمضان، ويَشرح ترتيبَها من العِتق إلى صيام شهرَين مُتتابعَين ثمَّ إطعام 60 مسكينًا، وأحكامَ العجز عنها وتكرارِ موجبها. ويَستَوفِي الرُّخَصَ الشَّرعيَّة للمسافر والمريض والشَّيخ الكبير والحامل والمُرضِع، مُميِّزًا بين مَن يَلزَمُه القضاء ومَن تَلزَمُه الفِدية، ومُناقشًا أحكامَ تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر، وصيامِ الوليِّ عمَّن مات وعليه صومٌ واجب، وما يَترتَّب على اختلاف الأعذار من أحكام.
ويَصِل الأحكامَ الواجبة بما يُتمِّم الصَّائمُ به عبادتَه، فيُبيِّن استحبابَ تعجيل الفطر وتأخير السُّحور، والإفطارِ على الرُّطَب أو التَّمر أو الماء، والإكثارِ من تلاوة القرآن والذِّكر والصَّدقة والدُّعاء، والاجتهادِ في العشر الأواخر من رمضان وتحرِّي ليلة القدر. ويُميِّز بين الأيَّام التي يُستَحَبُّ صومُها، كستٍّ من شوَّال ويوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس وثلاثة أيَّامٍ من كلِّ شهر، وما يُكرَه صومُه أو يَحرُم، كإفراد الجمعة بالصَّوم، وصيام العيدَين وأيَّام التَّشريق، ويُناقش أحكامَ الوصال وصومِ الدَّهر. ثمَّ يُحرِّر حقيقةَ الاعتكاف ومشروعيَّتَه، مُقرِّرًا أنَّه سُنَّةٌ تتأكَّد في العشر الأواخر من رمضان، ولا يَجِب إلَّا بالنَّذر. ويَبحث اشتراطَ الصَّوم لصحَّته، مُرجِّحًا عدمَ اشتراطه، وأنَّ الاعتكاف يَتحقَّق ولو يومًا أو ليلةً، ثمَّ يَضبِط أحكامَ المسجد الذي يَصحُّ فيه، واعتكافَ المرأة بإذن زوجها، وما يَجوز للمعتكف من زيارة أهله له، وترجيل شعره وتنظيف بدنه، والخروجِ لحاجةٍ لا بُدَّ منها. ويُفصِّل ما يَبطُل به الاعتكاف، من الخروج لغير حاجةٍ والجماع، وما يَتعلَّق بقطعه وقضائه إذا كان واجبًا بالنَّذر.
