يُقارن محمَّد العلي القري بن عيد في هذا الكتاب بين النِّظام الاقتصاديِّ الإسلاميِّ والنُّظُم الاقتصاديَّة الوضعيَّة، مُبيِّنًا أُسُسَ كلٍّ منها ومواقفها من القضايا الاقتصاديَّة الرَّئيسة. فيُحدِّد مفهوم النِّظام الاقتصاديِّ ووظائفه في تنظيم العلاقات الاقتصاديَّة بين الأفراد، وتوجيه النَّشاط الاقتصاديِّ، وتوفير الحلول للمشكلات التي تواجه المجتمع. ويتتبَّع مناهج دراسة النِّظام الاقتصاديِّ الإسلاميِّ، ويُميِّز بينه وبين النُّظُم الرَّأسماليَّة والاشتراكيَّة، مع بيان موضعه من الفكر الاقتصاديِّ اللِّيبراليِّ والاقتصاد الوضعيِّ. ثمَّ يُحلِّل مفهوم الاقتصاد في الإسلام من خلال التَّصوُّر الإسلاميِّ للنَّشاط الاقتصاديِّ، وما يتَّصل به من مبادئ الإنتاج والتِّجارة والاستهلاك والإشباع والمنافسة والتَّعاون، وما يضبطها من أحكام.
ويُوازن بين مفهوم الحرِّيَّة الاقتصاديَّة وحدودها في النِّظام الرَّأسماليِّ والنِّظام الاشتراكيِّ والنِّظام الإسلاميِّ، مُفصِّلًا حرِّيَّة العمل والعرض والتَّعاقد وإدارة المنشأة وحرِّيَّة الأسعار، ومُبيِّنًا مواضع تدخُّل الدَّولة في النَّشاط الاقتصاديِّ وصلته بالسِّياسة الشَّرعيَّة والتَّسعير والتَّخطيط الاقتصاديِّ. ويَستقصي أحكام الملكيَّة في الإسلام، فيبحث الملكيَّة الخاصَّة ومقوِّماتها ووسائل اكتسابها وحدودها وواجباتها، وما يتعلَّق بها من ارتباط الملكيَّة الفرديَّة بالمقاصد العامَّة للشَّريعة، ووجوب استثمار المال وتنميته، ومنع الإضرار بالغير، والتَّقيُّد بأحكام التَّصرُّف فيه. ويُميِّز بين حقوق الفرد وحقوق المجتمع وحقوق الدَّولة، ثمَّ يُفصِّل الملكيَّة العامَّة وأُسُسَها وضوابطها، وما يدخل فيها من الثَّروات المعدنيَّة والمرافق العامَّة والأراضي والمياه، ويتناول الوقف والمساجد والملكيَّة الاجتماعيَّة، وأثر الملكيَّة في توزيع الدَّخل وتحقيق الأهداف الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة.
ويُمحِّص أُسُسَ التَّوزيع في النِّظام الاقتصاديِّ الإسلاميِّ، مُقارنًا بينها وبين قواعد توزيع الدَّخل في الرَّأسماليَّة والاشتراكيَّة، ومُبيِّنًا منزلة العدالة في التَّوزيع، ودور العمل والملكيَّة ورأس المال في استحقاق العوائد، وأثر الزَّكاة والإرث في إعادة توزيع الثَّروة، وما يتَّصل بذلك من استغلال الثَّروات الطَّبيعيَّة والملكيَّة العامَّة والمنافع العامَّة. ثمَّ يتناول النِّظام النَّقديَّ والمصرفيَّ في الاقتصاد الإسلاميِّ، فيبحث وظيفة المصارف، ويُناقش النِّظام المصرفيَّ القائم على الفائدة، وموقف الإسلام من الرِّبا، والكفالة والحوالة والرَّهن التِّجاريِّ والقروض، ووظائف النُّقود وأدوات الائتمان، وعمليَّات المصارف القائمة على المضاربة والمشاركة، وصيغ الوساطة الماليَّة الإسلاميَّة. ويُفصِّل كذلك الماليَّة العامَّة في النِّظام الاقتصاديِّ الإسلاميِّ، مُبيِّنًا مواردها وأوجه الإنفاق فيها، من الزَّكاة والعشور والوقف الخيريِّ والغنائم والجزية والخراج، إلى إيرادات ممتلكات الحكومة وإعاناتها وأصولها الماليَّة، والنَّفقات المتعلِّقة بالإدارة والمرافق العامَّة.
