يُناهِض عليُّ بن حسن بن عليِّ بن عبد الحميد الحلبيُّ في هذا الكتاب التَّهوينَ من شأن الأحكام الشَّرعيَّة المتعلِّقة بهيئة المسلم وسلوكه، والرَّميَ لها بأنَّها من «قشور الدِّين» التي لا تَستَحقُّ العناية في مقابل القضايا الكبرى. ويُبيِّن في مقدِّمته أنَّه وضع هذه الرِّسالة الوجيزة رغبةً في نشر العلم، وأداءً لواجب الدَّعوة والنَّصيحة للمسلمين، وتذكيرًا لهم بهَدْي الكتاب والسُّنَّة. ويُمَهِّد لمسألتَي اللِّحية والتَّدخين بتقرير أنَّ المسلم لا يَصِحُّ له أن يَتخيَّر من أحكام الإسلام ما يُوافِق رغبتَه ويَترُك ما سواه، بل يَلزَمه اتِّباع الشَّرع في صغير الأمور وكبيرها. ويَرُدُّ على مَن يَستَصغِرون حلقَ اللِّحية والتَّدخين بحُجَّة انشغال المسلمين بمصائب أعظم، مُقرِّرًا أنَّ إنكارَ هذه المُخالفات لا يَتعارَض مع مواجهة الأخطار التي تُهدِّد المسلمين، وأنَّ الدَّعوة إلى التَّمسُّك بالسُّنَن ونبذ المُنكَرات جزءٌ من إصلاح أحوالهم، لا انصرافٌ عن قضاياهم.
ويُؤَصِّل المؤلِّف حُكمَ اللِّحية بتحديد معناها اللُّغويِّ والشَّرعيِّ، ثمَّ يَستَشهِد بالأحاديث الآمرة بإعفائها وإرخائها وتوفيرها، وقصِّ الشَّارب، ومُخالفة المشركين والمجوس. ويَستَخلِص من صِيَغ الأمر الواردة فيها وجوبَ إعفاء اللِّحية، ويَستَدِلُّ على تحريم حلقها بأنَّه، في تقريره، تغييرٌ لخَلْق الله، ومُخالفةٌ لأمر النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وتَشبُّهٌ بالكُفَّار والنِّساء، ومُخالفةٌ للفِطرة وهَدْي الأنبياء والصَّالحين. ويَستَحضِر ما نُقِل عن الصَّحابة من كثافة اللِّحى، ويَجمَع أقوالَ فقهاء المذاهب في تحريم حلقها أو كراهته، مُبيِّنًا أنَّ الكراهة في اصطلاح بعض المتقدِّمين قد يُراد بها التَّحريم. ثمَّ يُناقش مسألةَ الأخذ من اللِّحية، فيَذكُر اختلافَ العلماء فيها، ويُضعِّف الحديثَ المنسوب إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم في الأخذ من عرضها وطولها، ويَعرِض أثرَ ابن عمر رضي الله عنهما في الأخذ ممَّا زاد على القَبضة عند الحجِّ أو العُمرة، مُؤكِّدًا تقديمَ الأمر النَّبويِّ على ما يُخالِفه من اجتهاد. ويَختِم هذا البحث بذكر فوائدَ طبِّيَّةٍ نَقَلها لإعفاء اللِّحية، مع التَّنبيه إلى أنَّ حلقَها عادةٌ دخيلةٌ على المسلمين، ارتبط انتشارُها، في عرضه، بتأثُّرهم بالعادات الغربيَّة.
ويَسلُك في بحث التَّدخين مسلكًا يجمع النَّظرَ في الضَّرر الحسِّيِّ والاستدلالَ بالقواعد الشَّرعيَّة؛ فيَستَعرِض تاريخَ ظهور الدُّخان وانتشاره، وما صدر في بعض البلاد من إجراءاتٍ لمنعه، ثمَّ يَذكُر الموادَّ السَّامَّة التي يَحتَوي عليها، ومنها النِّيكوتين وأوَّل أكسيد الفحم والقَطِران، مُستَشهِدًا بنُقولٍ طبِّيَّةٍ عن أثره في الرِّئتَين والقلب والأوعية الدَّمويَّة، وصلته بالسَّرطان وغيره من الأمراض. ويَنتقِل من بيان أضراره إلى تأصيل حُكمه، مُقرِّرًا أنَّ عدمَ وجود الدُّخان في عصر النُّبوَّة لا يَمنَع تحريمَه؛ لأنَّ النُّصوصَ الشَّرعيَّة قرَّرت أصولًا عامَّةً تَندَرِج تحتها النَّوازل. ويَستَدِلُّ لذلك بتحريم الخبائث، والنَّهي عن التَّبذير والإسراف، وإيذاء الآخرين، وإلقاء النَّفس إلى التَّهْلُكة، وبقاعدة نفي الضَّرر، ثمَّ يُضيف وجوبَ اجتناب المُشتَبِهات. ويُعزِّز هذا الاستدلالَ بنقل أقوالِ علماء من المذاهب الأربعة في تحريم التَّدخين، مُستَشهِدًا بما ذكروه من أضراره ومفاسده، ثمَّ يُورِد تحذيراتٍ وإحصاءاتٍ صحِّيَّةً متداولةً في زمن تأليفه، ويَستَشهِد بأبياتٍ للشَّيخ حافظ بن أحمد الحكميِّ في ذمِّ الدُّخان والاحتجاج لتحريمه. ويَنتهي إلى الدَّعوة إلى ترك التَّدخين وحلق اللِّحية، والتَّمسُّك بالسُّنَّة في الأقوال والأعمال، مُؤكِّدًا أنَّ العنايةَ بهذه الأحكام من تمام الاستجابة للشَّرع، لا من الاشتغال بما لا قيمة له.
