يَستَقصِي أبو بكر محمد بن عبد الله بن يحيى بن فرج ابن الجَدِّ الفِهريُّ في كتابه «أحكام الزَّكاة» مسائلَ هذا الرُّكن من أركان الإسلام، مُرتِّبًا أحكامَه في 10 فصولٍ تَنتَظِم وجوبَ الزَّكاة وشروطَها، والأموالَ التي تَجِب فيها، وأنصبتَها ومقاديرَها، ومَن تَتَوجَّه إليه، ومصارفَها، وما يَتَّصل بجِبايتها وزكاةِ الفطر. ويَتميَّز تأليفُه بالعناية بأدلَّة الأحكام ووجوه الاستدلال بها، فلا يَقتَصِر على إيراد المسائل، بل يَصِلها بالآيات القرآنيَّة والأحاديث النَّبويَّة والآثار، ويَستَحضِر أقوالَ مالكٍ وأصحابه، مُبيِّنًا ما وقع بينهم من اختلافٍ وأسبابَه، ومُوازِنًا أحيانًا بين المذهب المالكيِّ وأقوال أبي حنيفة والشَّافعيِّ وغيرهما من الفقهاء. وقد يَرجِّح أحدَ الأقوال بدليلٍ من الكتاب أو السُّنَّة أو القياس أو النَّظر، وقد يَقتَصِر على تحرير الخلاف دون إبداء ترجيح. وتَكشِف مقدِّمةُ المحقِّق عن تأثُّره الواضح بشيخه ابن رشد الجَدِّ، ولا سيَّما بكتابَيه «البيان والتَّحصيل» و«المقدِّمات الممهِّدات»، مع إفادته من كتب الحديث وأُمَّهات الفقه المالكيِّ، ومنها «المُدوَّنة» و«الواضحة» و«العُتبيَّة» و«المُوَّازِيَّة».
ويُقرِّر ابن الجَدِّ وجوبَ الزَّكاة بأدلَّته من القرآن الكريم والسُّنَّة، ثمَّ يُحرِّر شروطَها، وفي مقدِّمتها الإسلام والحُرِّيَّة والنِّصاب والحَوْل، وما يَتعلَّق بأثر الدَّيْن في وجوبها. ويَفصِل القولَ في الأموال الزَّكويَّة، مُميِّزًا بين زكاة العَيْن من الذَّهب والفِضَّة، وزكاة الحَرْث والماشية، وما يَختَلِف فيه الحكمُ من الحُلِيِّ والعُروض والمعادن والرِّكاز والعَسَل والحبوب والثِّمار والخُضْرَوات. ويُدقِّق في الأنصبة والمقادير الواجبة، مستدلًّا بما ورد في كتاب الصَّدقات وأحاديث المقادير، ومُناقشًا ما يَجوز إخراجُه من أصناف المال، وأحكامَ التَّعويض عن الواجب بغير جنسه، وإخراجِ القيمة بدلًا من العَيْن، وما يَترتَّب على عيوب الماشية أو تفاوت أوصافها. ويَبحث كذلك تعجيلَ الزَّكاة وتأخيرَها، ونقلَها من بلدٍ إلى آخر، وما يَتعلَّق بالمال الذي تَجِب زكاتُه في غير البلد الذي تُرِك فيه.
ويَتَوسَّع في بيان مَن تَلزَمُهم الزَّكاة، فيُناقش زكاةَ أموال الصِّغار والمجانين، وأموالَ القِراض، والدُّيونَ وأحكامَ زكاتها، مع التَّفريق بين أحوال المال بحسب إدارته ونمائه. ثمَّ يَضبِط مصارفَ الزَّكاة الثَّمانية، ويُحرِّر الخلافَ في وجوب توزيعها على جميع الأصناف أو جواز الاقتصار على بعضها، والفروقَ بين الفقير والمسكين، وأحكامَ العاملين عليها. ويَبحث ما يَتولَّاه الإمامُ من جِباية الزَّكاة، وما يُقبَل فيه قولُ صاحب المال، وأوقاتَ بعث السُّعاة، وما يَجوز لهم وما يُمنَع من تصرُّفاتهم. ويُفصِّل أحكامَ ضمِّ الأموال بعضها إلى بعض في حساب النِّصاب، ولا سيَّما الحبوب والماشية، وما يَتَفرَّع عن الخُلطة من مسائل. ويَخُصُّ زكاةَ الفطر ببحثٍ في دليل وجوبها، ومَن تَلزَمُه، والأصناف التي تُخرَج منها، ووقتِ وجوبها وإخراجها، ومقدارِ الواجب ومَن تُدفَع إليه. وقد اعتنى محمد شايب شريف بتحقيق الكتاب اعتمادًا على نسخةٍ خطِّيَّةٍ واحدة، نُسِخت بسبتة سنة 698 هـ، فصحَّح ترتيبَ أوراقها، وضَبَط نصَّها، وخرَّج آياتها وأحاديثها وآثارها، وشرح غريبَها، وميَّز العناوينَ التي أضافها للتَّيسير، وألحق بها فهارسَ علميَّةً تُعين على الإفادة منها.
