يُخْضِع مبارك بن سليمان بن محمَّد آل سليمان في هذا الكتاب الأدواتِ الماليَّة والعقودَ والإجراءاتِ المتداولة في أسواق المال لدراسةٍ فقهيَّةٍ تُحَرِّر حقيقتَها الاقتصاديَّة قبل استنباط أحكامها الشَّرعيَّة. وقد اختار هذا الموضوع لِما اتَّسع من تعامل النَّاس في الأسواق المحليَّة والدَّوليَّة، وما استجدَّ فيها من معاملاتٍ لم تَستوفِ حظَّها من البحث الفقهيِّ، قاصدًا جمعَ ما تفرَّق من اجتهادات العلماء والباحثين والمجامع الفقهيَّة، واستكمالَ المسائل التي لم يَسبِق بحثُها. ويَتميَّز منهجُه بالعناية الدَّقيقة بتصوير المعاملة من مصادرها الاقتصاديَّة والقانونيَّة، والاستعانة بأهل الاختصاص والممارسة لفهم إجراءاتها وآثارها، ثمَّ تحريرِ موضع الخلاف، واستقصاءِ الأقوال وأدلَّتها ومناقشتها، والتَّرجيحِ بما يَظهَر له من قوَّة الدَّليل. ويَستَصحِب في ذلك أصلَ الإباحة في العقود والشُّروط، مع التَّقيُّد بالنُّصوص والقواعد الشَّرعيَّة، فلا يَحكُم على المعاملة لمجرَّد اسمها أو صورتها الظَّاهرة، وإنَّما يَبحث حقيقتَها وما تَؤول إليه من حقوقٍ والتزامات.
ويَبنِي أحكامَ الأدوات الماليَّة على التَّمييز بين طبيعة الحقِّ الذي تُمثِّله الورقة الماليَّة؛ فالسَّهم عنده حصَّةٌ شائعةٌ في موجودات الشَّركة، لا مجرَّدُ ورقةٍ مستقلَّةٍ عن أموالها، ومن هذا التَّكييف يُجيز إنشاءَ شركات المساهمة وإصدارَ أسهمها العاديَّة وتداولَها متى كان نشاطُها مشروعًا، ويُناقش ما يَطرأ على الأسهم من امتيازاتٍ وحقوقٍ تُغيِّر حكمَ إصدارها، فيَمنع الامتيازَ القائم على الأولويَّة في الأرباح أو أموال الشَّركة عند تصفيتها، ويُجيز بعضَ الصُّور الأخرى التي لا تُخالِف مقتضى الشَّركة. ويُقابِل ذلك بالسَّندات وأذونات الخزانة وشهادات الإيداع القابلة للتَّداول، فيَرُدُّها إلى حقائقها من القروض والديون، ويَكشِف ما تَشتَمِل عليه من زياداتٍ ربويَّةٍ أو مخالفاتٍ لأحكام الصَّرف والتَّصرُّف في الدُّيون. ويَمتَدُّ نظرُه إلى الأوراق التِّجاريَّة وخصمها والقبول المصرفيِّ، مُميِّزًا بين أصلِ الضَّمان المشروع وبين أخذ العِوَض عنه، وبين النَّفقات الفعليَّة التي يَجوز استيفاؤها وما يُؤخَذ لقاءَ الالتزام بالضَّمان نفسه.
ويَتَتبَّع سيرَ المعاملة في الأسواق الماليَّة من إصدار أوامر البيع والشِّراء وتنفيذها، إلى تحديد الأسعار وإتمام التَّسوية والمقاصَّة ونقل الملكيَّة، فيُكيِّف أعمالَ الوسطاء والسَّماسرة على عقود الوكالة والإجارة والجَعالة، ويُناقش ضوابطَ أجورهم ومشروعيَّةَ التَّنظيمات التي تُقَيِّد التَّداول أو تَمنع التَّلاعب بالأسعار. ثمَّ يَختَبِر صُوَرَ التَّعامل التي يَتَداخَل فيها البيعُ والاقتراضُ والتَّأجيلُ والمخاطرة، فيَمنع الشِّراءَ بالهامش لِما يَتضمَّنه من قرضٍ مشروطٍ بالزِّيادة، ويُناقش البيعَ على المكشوف من جهة ملكيَّة المبيع وجواز إقراض الأسهم، ويَنتهي إلى عدم مشروعيَّته. ويُفَصِّل أحكامَ المعاملات الآجلة والعقود المستقبليَّة وعقود الاختيار والمبادلات، كاشفًا عمَّا تَشتَمِل عليه صُوَرُها المدروسة من بيع الدَّين بالدَّين، أو الرِّبا، أو بيع ما لا يَملِك الإنسان، أو الغَرَر والقِمار، ومُميِّزًا بين حقيقة التَّعاقد على الأعيان والحقوق وبين المراهنة على تقلُّبات الأسعار. ويَخلُص إلى الدَّعوة لتطوير بدائلَ استثماريَّةٍ مشروعة، وإخضاعِ أنظمة الأسواق ورقابتها لأحكام الشَّريعة، مع إسناد النَّظر في معاملاتها المستجدَّة إلى أهل الاختصاص الفقهيِّ والاقتصاديِّ.
