يُفصِّل عمر سليمان الأشقر في هذا الكتاب مسائل القضاء والقدر، فيبدأ بإثبات أنَّ الإيمان بالقدر أصلٌ من أصول الإيمان التي لا يتمُّ إيمان العبد إلَّا بها، مستدلًّا بنصوص الكتاب والسُّنَّة، ثم يبيِّن صلته بعلم الله تعالى وقدرته ومشيئته وخلقه. ويتناول دلالة القدر على قدرة الله عزَّ وجلَّ المطلقة، وما تتضمَّنه أسماؤه تعالى: القادر والقدير والمقتدر، وينقل تقرير أهل العلم وجوب الإيمان بالقدر، وأنَّ جميع الوقائع تجري بقضاء الله تعالى وقدره، خيرها وشرُّها ونفعها وضرُّها.

ويتتبَّع نشأة الخلاف في القدر، فيذكر نهي النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم عن التَّنازع فيه، وأنَّ الصَّحابة رضي الله عنهم لم يُعرف عنهم التَّنازع في القدر، ويورد موقف عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه عند الطَّاعون وقوله في الانتقال من قدر الله تعالى إلى قدره. ثم يتناول ظهور القول بنفي القدر، وما نُقل عن سَنْسَويه ومعبد الجهني وغيلان الدِّمشقي، وانتقال هذا المذهب إلى بعض رؤوس المعتزلة، وما قرَّروه من استقلال العبد بفعله ونفي دخول أفعاله تحت خلق الله عزَّ وجلَّ. ويعرض في الجهة المقابلة ظهور القول بالجبر، ونسبته إلى الجهم بن صفوان، وما ترتَّب عليه من سلب العبد اختياره والاحتجاج بالقدر على إبطال الأمر والنَّهي.

ويعرِّف القدر بأنَّه ما سبق به علم الله تعالى، وجرى به القلم ممَّا هو كائن، وما قدَّره عزَّ وجلَّ من مقادير الخلائق وصفاتها وأحوالها وأوقات وقوعها، ثم إيجاد ذلك على النَّحو الذي سبق به العلم وجرت به الكتابة. ويبيِّن أنَّ القدر يُطلق على التَّقدير السَّابق، كما يُطلق على ما خلقه الله تعالى وأوجده وفق ذلك التَّقدير. ثم يعرِّف القضاء بما يدور في اللُّغة على الحكم والفصل والإحكام والإمضاء والفراغ من الشَّيء، ويعرض قولين في التَّفريق بين القضاء والقدر؛ أحدهما يجعل القضاء الحكم الكلِّيَّ السَّابق والقدر وقوع جزئيَّاته وتفاصيله، والآخر يجعل القدر التَّقدير السَّابق والقضاء خلق المقدور وإمضاءه، مع بيان تلازمهما على هذا القول.

ويفصِّل أركان الإيمان بالقدر في أربعة أركان: الإيمان بعلم الله تعالى الشَّامل المحيط، وكتابته كلَّ ما هو كائن، ومشيئته النَّافذة وقدرته التَّامَّة، وخلقه لكلِّ موجود. فيبدأ بالعلم، فيقرِّر أنَّ الله عزَّ وجلَّ يعلم ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، ويعلم الموجود والمعدوم، وأحوال العباد وآجالهم وأرزاقهم وأعمالهم وسعادتهم وشقاوتهم قبل خلقهم. ويضيف إلى الأدلَّة النَّقليَّة أدلَّة عقليَّة على سبق علم الله تعالى بالمخلوقات، مستدلًّا بأنَّ الإيجاد عن إرادة يستلزم العلم بالمراد، وأنَّ إحكام المخلوقات وإتقانها يدلَّان على علم خالقها، وأنَّ الخالق أولى بكلِّ كمال ثبت للمخلوق.

وينتقل إلى الكتابة، فيبيِّن أنَّ الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل خلق السَّماوات والأرض، وأنَّ اللَّوح المحفوظ الذي كُتبت فيه المقادير وردت له في القرآن أسماء وأوصاف، منها الكتاب، والكتاب المبين، والإمام المبين، وأمُّ الكتاب، والكتاب المسطور. ثم يتناول المشيئة، فيقرِّر أنَّ مشيئة الله عزَّ وجلَّ نافذة وقدرته شاملة، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يقع في ملكه شيء خارج عن مشيئته. ويفرِّق بين المشيئة والقدرة فيما لم يقع؛ فما لم يشأ الله تعالى وجوده لم يقع لعدم مشيئته، لا لعجزٍ عن إيجاده، إذ قدرته تعالى شاملة.

ويشرح ركن الخلق، فيقرِّر أنَّ الله تعالى خالق كلِّ شيء، وأنَّ العباد وأفعالهم لا يخرجون عن عموم خلقه وتقديره؛ فقد علم تعالى ما سيفعلونه، وكتب ذلك، وخلقهم وما يقوم بهم من قدرةٍ وإرادة. ويجمع في الوقت نفسه بين خلق الله عزَّ وجلَّ لأفعال العباد وبين أمرهم بالعمل، مستدلًّا بالأحاديث التي تقرِّر سبق المقادير ثم تأمر بالعمل، وأنَّ كلًّا ميسَّر لما خُلق له. ويعرض ما ورد في سبق العلم بأهل الجنَّة وأهل النَّار، واستخراج ذرِّيَّة آدم عليه السَّلام، وكتابة أهل السَّعادة والشَّقاوة، مؤكِّدًا أنَّ سبق القدر لا يقتضي ترك العمل.

ويتناول أنواعًا من التَّقدير بعد التَّقدير السَّابق العام، فيذكر التَّقدير الحوليَّ في ليلة القدر، وما يُكتب فيها ممَّا يكون في السَّنة، والتَّقدير اليوميَّ المتعلِّق بسوق المقادير إلى مواقيتها، وما يكون من إحياءٍ وإماتةٍ ورزقٍ وإعزازٍ وإذلالٍ وتفريجٍ للكروب وغير ذلك. كما يتناول كتابة ما يتعلَّق بالإنسان وهو جنين في رحم أمِّه من رزقه وأجله وعمله وشقاوته أو سعادته، ويربط ذلك بمسألة الخواتيم وما ورد من أنَّ الأعمال بالخواتيم.

ويحدِّد مجال نظر العقل في القدر، فيقرِّر وجوب الاعتماد في أصول هذا الباب على الكتاب والسُّنَّة، ويحذِّر من التَّعمُّق في كيفيَّة العلم والكتابة والمشيئة والخلق؛ لأنَّ ذلك بحث في كيفيَّة صفات الله تعالى التي حُجب كنهها عن البشر. ويفرِّق بين فهم معاني أركان القدر، وهو أمر يمكن للعقل إدراكه، وبين محاولة إدراك كيفيَّاتها وأسرارها. ويعرض في المقابل مجالًا مشروعًا للنَّظر العقليِّ، وهو التَّأمُّل في الحِكَم والغايات التي تظهر في خلق الله عزَّ وجلَّ وشرعه، ويقرِّر أنَّ العقل يستطيع إدراك شيءٍ من حسن الأفعال وقبحها ومن المصالح والمفاسد التي تشتمل عليها.

ويعرض المذاهب المنحرفة في القدر، فيبدأ بالمكذِّبين به الذين نفى أوائلهم علم الله تعالى السَّابق وكتابته للمقادير، ثم يبيِّن تطوُّر هذا المذهب عند المتأخِّرين إلى الإقرار بالعلم السَّابق مع إخراج أفعال العباد عن خلق الله عزَّ وجلَّ ومشيئته. ويناقش حجَّتهم القائمة على تنزيه الله تعالى عن إرادة الكفر والمعاصي، ويبيِّن ما يترتَّب على جعل إرادة العبد مستقلَّة عن مشيئة الله تعالى، ويورد عددًا من المحاورات التي جرت بين أهل السُّنَّة ونفاة القدر لإظهار ما يراه من تناقض أصولهم.

ويتناول مسائل متَّصلة بالتَّقدير، منها المحو والإثبات في الصُّحف، وما ورد في زيادة الأجل والرِّزق ونقصانهما بحسب الأسباب، مع بقاء علم الله تعالى السَّابق وكتابته الشَّاملة. ويعرض كذلك ما يتعلَّق بالفطرة وما يطرأ عليها، ثم يناقش نسبة الخير والشَّر، فيبيِّن أنَّ المصائب وما يقع في الكون كلُّه داخل في تقدير الله عزَّ وجلَّ، مع التَّفريق بين نسبة الأشياء إلى الله تعالى من جهة الخلق والتَّقدير وبين نسبتها إلى العباد من جهة الفعل والاكتساب.

ويناقش مسألة خلق الشَّر وتقديره، ويردُّ على من جعل تنزيه الله تعالى عن الشَّر مقتضيًا إخراج الشُّرور والمعاصي عن خلقه ومشيئته. ويقرِّر أنَّ ما يُعدُّ شرًّا قد يكون شرًّا بالنِّسبة إلى بعض المخلوقين أو من وجهٍ مخصوص، مع اشتمال تقديره على حِكَمٍ وغايات، فلا يجعل وجود الشَّر دليلًا على خروجه عن عموم الخلق والتَّقدير.

ويعرض مذهب الجبريَّة الذين غلوا في إثبات القدر حتى سلبوا الإنسان اختياره، وما ترتَّب على هذا المذهب من الاحتجاج بالمشيئة على المعاصي، وترك التَّفريق بين الطَّاعة والمعصية، وبين ما يحبُّه الله تعالى وما يبغضه. ويردُّ على ذلك بإثبات أنَّ للإنسان إرادةً وقدرةً ومشيئةً يقع بها فعله، وأنَّ الأكل والشُّرب والبيع والشِّراء والقيام والقعود والزَّواج والطَّلاق وسائر الأفعال الاختياريَّة تقع منه بإرادته وقدرته، مع كون إرادته وقدرته داخلتين تحت مشيئة الله عزَّ وجلَّ.

وينقد ما ترتَّب على الفهم الجبريِّ من ترك العمل وإهمال الأسباب، فيقرِّر أنَّ الأخذ بالأسباب نفسه من قدر الله تعالى، وأنَّ تقدير المسبَّبات لا ينفكُّ عن تقدير أسبابها؛ فالرِّزق المقدَّر له أسباب يُطلب بها، كما أمر الشَّرع بالسَّعي في الرِّزق، والاستعداد للعدوِّ، والتَّزوُّد للسَّفر، وبالأسباب الشَّرعيَّة الموصلة إلى رضوان الله تعالى من صلاةٍ وصيامٍ وزكاةٍ وحجٍّ. ويستدلُّ بالأمر النَّبويِّ بالعمل مع سبق الكتابة على أنَّ الإيمان بالقدر باعث على العمل لا على تعطيله.

ويفصِّل موضع الاحتجاج بالقدر، فيفرِّق بين الاحتجاج به على المصائب التي تقع بالعبد من غير اختياره وبين الاحتجاج به لتبرير المعائب والمعاصي وترك الواجبات. ويقرِّر أنَّ العبد قبل وقوع المقدور مأمور بأن يحرص على ما ينفعه، ويستعين بالله تعالى، ويأخذ بالأسباب، فإذا وقع ما لا يستطيع دفعه سلَّم للمقدور ولم يستغرق في التَّحسُّر على ما فات. ويعرض في هذا السِّياق محاجَّة موسى لآدم عليهما السَّلام، ويجعل الاحتجاج بالقدر فيها متعلِّقًا بالمصيبة التي ترتَّبت على الذَّنب، لا اتِّخاذ القدر حجَّةً لإباحة المعصية.

ويعرض بعد بيان مذاهب المخالفين مذهب أهل السُّنَّة والجماعة، فيقرِّر اجتماع إثبات القدر وإثبات الأمر والنَّهي، وإثبات مشيئة الله تعالى وخلقه مع إثبات فعل العبد واختياره، فلا تُخرج أفعال العباد عن خلق الله عزَّ وجلَّ، ولا يُسلب العباد ما جعل لهم من قدرةٍ وإرادة، ولا يُعارض الشَّرع بالقدر، ولا يُجعل القدر مسوِّغًا للمعاصي أو سببًا لترك العمل.

ويفسِّر أسباب الضَّلال في هذا الباب بأنَّ كلَّ فريق أخذ جانبًا من الحقيقة وأهمل جانبًا آخر؛ فنفاة القدر نظروا إلى أنَّ الله تعالى لا يحبُّ الكفر والمعاصي ولا يرضاها، فظنُّوا أنَّ ذلك يمنع دخولها تحت مشيئته وخلقه، بينما أثبتت الجبريَّة عموم الخلق والمشيئة ثم سوَّت بين ما شاءه الله تعالى كونًا وما أحبَّه ورضيه شرعًا. ويجعل حلَّ هذا الإشكال في التَّفريق بين الإرادة الكونيَّة القدريَّة والإرادة الدِّينيَّة الشَّرعيَّة؛ فالشَّرعيَّة متضمِّنة للمحبَّة والرِّضا ولا يلزم وقوع مرادها، أمَّا الكونيَّة فهي المشيئة الشَّاملة لما يقع في الوجود، سواء أحبَّه الله تعالى أم أبغضه.

ويقسِّم الموجودات بالنِّسبة إلى الإرادتين إلى ما تعلَّقت به الإرادة الكونيَّة والشَّرعيَّة معًا، كالأعمال الصَّالحة الواقعة؛ وما تعلَّقت به الإرادة الشَّرعيَّة وحدها، كالطَّاعات التي أمر الله تعالى بها ولم يفعلها بعض العباد؛ وما تعلَّقت به الإرادة الكونيَّة وحدها، كالمعاصي التي وقعت بمشيئته مع عدم محبَّته لها ورضاه بها؛ وما لم تتعلَّق به واحدة منهما فلم يقع ولم يؤمر به. وبهذا يجمع بين عموم مشيئة الله عزَّ وجلَّ وبين اختلاف حكمه الشَّرعيِّ في الطَّاعات والمعاصي.

ويبيِّن ثمار الإيمان بالقدر في حياة المسلم، فيجعل منها تحقيق التَّوحيد بإفراد الله تعالى بالخلق والمشيئة والتَّدبير، فلا يُجعل في الكون خالق مستقلٌّ معه. ويذكر أنَّ الإيمان بالقدر يحمل العبد على الاستقامة في السَّرَّاء والضَّرَّاء؛ فلا تبطره النِّعمة لأنَّه يعلم أنَّها من الله تعالى، ولا تدفعه المصيبة إلى اليأس لأنَّه يعلم أنَّها مقدَّرة، فيثمر ذلك الصَّبر والرِّضا والطُّمأنينة.

ويضيف إلى هذه الثِّمار بقاء المؤمن على الحذر من تقلُّب القلوب وسوء الخاتمة، فيدفعه ذلك إلى مجاهدة نفسه والإكثار من الأعمال الصَّالحة ومجانبة المعاصي، مع دوام الافتقار إلى الله عزَّ وجلَّ وسؤاله الثَّبات والرُّشد والسَّداد. كما يجعل الإيمان بأنَّ الآجال والأرزاق والمصائب مكتوبةً سببًا في ثبات القلب عند مواجهة الصِّعاب والأخطار، وفي الجرأة على قول الحقِّ وعدم الخوف على رزقٍ أو أجلٍ ممَّا لا يملكه أحد من الخلق.