يشرح عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى في كتاب «الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات» الأحكام الفقهيّة التي أوردها محمد بن بدر الدين بن بلبان البعليّ الحنبليّ في متنه «أخصر المختصرات» الذي اختصره من كتابه «كافي المبتدي من الطلاب». ويعمد الشارحان إلى تفصيل العبارات الموجزة وبيان مدلولاتها وتوضيح ما أُطلق منها وتقييد ما يحتاج إلى تقييد مع تقسيم المسائل إلى شروط وأركان وواجبات وسنن وموانع واستثناءات. ويستدلان على الأحكام بالآيات القرآنيّة والأحاديث النبويّة والآثار وأقوال الفقهاء مع بيان وجه الاستدلال والتعليل وذكر الضوابط والقواعد التي تنتظم تحتها الفروع. ويلتزمان في الأصل بالمذهب المعتمد عند متأخِّري الحنابلة مع الإشارة إلى الروايات والأوجه الأخرى داخل المذهب وما اختاره بعض المحقِّقين من الفقهاء إذا رأيا أنَّ له حظًّا من النظر والدليل. وقد بيَّنا في المقدِّمة اصطلاحاتهما في التعبير عن الاتفاق والخلاف فجعلا لفظ «اتفاقًا» دالًّا على اتفاق الأئمَّة الأربعة ولفظ «قيل» دالًّا على قول آخر في المذهب الحنبليّ. كما قدَّما عرضًا لتطوُّر المذهب وطبقاته من المتقدِّمين والمتوسِّطين والمتأخِّرين وعرَّفا بأبرز كتبه المعتمدة واصطلاحات أصحابه في الرواية والوجه والاحتمال والتخريج والمذهب. واعتمدا في إثبات متن ابن بلبان على 4 نسخ بخطِّ المؤلِّف مع إفرادهما المتن في كتاب مستقلّ محقَّق.
ويبدأ الشرح بكتاب الطَّهارة فيبيِّن معنى الطَّهارة وأقسام المياه وأحكام الماء الطَّهور والطَّاهر والنَّجس وما يتعلَّق بالقليل والكثير والمستعمل والمتغيِّر منها. ويعرض أحكام الآنية واستعمال أواني الذَّهب والفضَّة وجلود الميتة وما يطهر بالدِّباغ وما لا يطهر به ثمَّ ينتقل إلى آداب قضاء الحاجة والاستنجاء والاستجمار والسِّواك وسنن الفطرة. ويُفصِّل فروض الوضوء وشروطه وسننه ومكروهاته ونواقضه والمسح على الخفَّين والجبائر والعمائم وما يقوم مقامها من الحوائل. ويتناول موجبات الغسل وصفته وأحكام التيمُّم وشروطه ومبطلاته وأحكام إزالة النَّجاسة والحَيض والاستحاضة والنِّفاس وما يترتَّب عليها من أحكام العبادات. ثمَّ يشرح كتاب الصَّلاة فيبدأ بشروط وجوبها وأوقاتها والأذان والإقامة وشروط الصَّلاة وأركانها وواجباتها وسننها ومكروهاتها ومبطلاتها. ويُبيِّن صفة الصَّلاة من تكبيرة الإحرام إلى التَّسليم وما يتعلَّق بالقراءة والرُّكوع والسُّجود والتَّشهُّد وسائر أفعالها وأقوالها. كما يتناول سجود السَّهو وأحكام الإمامة والائتمام وصلاة الجماعة وما يتَّصل بها من شروط وأعذار وما يقع بين الإمام والمأموم من اختلاف في الأفعال. ويعرض صلاة المسافر والمريض والخائف والجمع بين الصَّلاتين وصلاة الجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء مع ذكر ما اختصَّت به كلُّ صلاة من أحكام وصفات.
ويُخصِّص الشارحان كتابًا لأحكام الجنائز فيتناولان ما يُسنُّ فعله عند الاحتضار وما يتعلَّق بتغسيل الميِّت وتكفينه والصَّلاة عليه وحمله ودفنه والتَّعزية وزيارة القبور وما يجوز فيها وما يُنهى عنه. ثمَّ ينتقلان إلى كتاب الزَّكاة فيشرحان شروط وجوبها والأموال التي تجب فيها ومقادير أنصبتها وما يتعلَّق بزكاة بهيمة الأنعام والحبوب والثِّمار والنَّقدين وعروض التِّجارة والمعادن والرِّكاز. ويعرضان أحكام زكاة الفطر ووقت إخراجها ومقدارها والأصناف المستحقَّة للزَّكاة وما يمنع دفعها إلى بعض الأشخاص وشروط نقلها وتعجيلها وتأخيرها. ويأتي بعد ذلك كتاب الصِّيام فيُبيِّنان شروط وجوب صوم رمضان وكيفيَّة إثبات دخول الشَّهر وأحكام النِّيَّة وما يفسد الصَّوم وما لا يفسده وما يترتَّب على الجماع في نهار رمضان من كفَّارة. ويُفصِّلان أحوال المريض والمسافر والحامل والمرضع والعاجز عن الصَّوم وما يجب عليهم من قضاء أو فدية وأحكام صيام التَّطوُّع والأيَّام المستحبَّة والمكروهة والمحرَّمة للصِّيام. ويختتمان هذا القسم بأحكام الاعتكاف وشروطه ومبطلاته وما يجوز للمعتكف فعله وما يلزمه إذا خرج من معتكفه بعذر أو بغير عذر.
ويستأنف الكتاب أحكام العبادات بشرح الحجِّ والعمرة فيُوضِّح شروط وجوبهما والاستطاعة والنِّيابة فيهما وأحكام الإحرام والمواقيت وما يُشرع للمُحرِم من الأعمال. ويتناول محظورات الإحرام وما يترتَّب عليها من فدية وأحكام الصَّيد في الحرم وخارجه وما يجب فيه من جزاء. ثمَّ يشرح صفة الحجِّ والعمرة وما يتعلَّق بالطَّواف والسَّعي والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى ورمي الجمار والهدي والحلق والتَّقصير والتَّحلُّل من الإحرام. ويُميِّز بين الأركان والواجبات والسُّنن ويعرض أحكام من ترك واجبًا أو ارتكب محظورًا وما يلزمه من دم أو صيام أو إطعام. ويُفصِّل أنواع النُّسك من إفراد وقِران وتمتُّع وأحكام الفوات والإحصار وما يتعلَّق بزيارة المدينة النبويَّة. ثمَّ يتناول كتاب الجهاد فيبحث في أحكامه وشروط وجوبه وما يتعلَّق بأهل القتال وتنظيم الجيوش والغنائم والفيء والخُمس والجزية والأمان والهُدنة وأحكام الأسرى وما يرتبط بذلك من التزامات وحقوق في الفقه الحنبليّ. ويذكر ما يختصُّ بهذه الأبواب من أدلَّة وتفريعات مع عرض ما ورد فيها من روايات وأقوال فقهيَّة أخرى عند الحاجة.
ويُوسِّع الشارحان البحث في كتاب البيع وسائر المعاملات فيُعرِّفان البيع ويشرحان شروط انعقاده وصحَّته وما يجوز أن يكون محلًّا للعقد وما يُمنع بيعه لجهالة أو غرر أو ربا أو غير ذلك من الموانع. ويعرضان أحكام الخيارات ومنها خيار المجلس والشَّرط والعيب والتَّدليس وما يترتَّب على ظهور العيب أو اختلاف المتبايعين من فسخ أو إمضاء. ويتناولان البيوع المنهيَّ عنها وأحكام الرِّبا والصَّرف والسَّلَم وبيع الأصول والثِّمار وما يتعلَّق بانتقال الملك والضَّمان والقبض. ثمَّ ينتقلان إلى القرض والرَّهن والضَّمان والكفالة والحوالة والصُّلح وأحكام الجوار والحجر على السَّفيه والمفلس وغيرهما والوكالة والشَّركة وما يتفرَّع عنها من صور وأحكام. ويشرحان المساقاة والمزارعة والإجارة وما يتعلَّق بالأجرة والمنفعة ومدَّة العقد وما يوجب فسخه أو انتهاؤه. كما يتناولان السَّبق والعارية والغصب وضمان المتلفات والشُّفعة والوديعة وإحياء الموات والجُعالة واللُّقطة. ويُفردان مباحث للوقف وشروطه ومصارفه والتَّصرُّف فيه ثمَّ للهبة والعطيَّة والرُّجوع فيهما والتَّسوية بين الأولاد وما يتعلَّق بتصرُّفات المريض في مرض الموت. ويحرصان خلال هذه الأبواب على بيان الضَّوابط التي تميِّز العقود المتشابهة وتحديد ما تصحُّ به المعاملة وما تبطل به وما يثبت لأطرافها من حقوق والتزامات.
ويتناول الكتاب أحكام الوصايا فيشرح ما يجوز للإنسان أن يوصي به ومقدار الوصيَّة وشروط الموصي والموصى له والموصى به وما يتعلَّق بتنفيذ الوصايا وتقديم الحقوق على التَّركة. ثمَّ ينتقل إلى علم الفرائض فيبيِّن أسباب الإرث وشروطه وموانعه وأصحاب الفروض وأنصبتهم والعصبات وأحكام الجدِّ مع الإخوة والحجب والعَول والرَّدِّ وأصول المسائل وطريقة قسمة التَّركات. ويشرح ميراث ذوي الأرحام والحمل ومن تتعلَّق به موانع خاصَّة من الإرث مع بيان كيفية حساب الأنصبة وتوزيع الحقوق على الورثة. ويُدرج بعد ذلك كتاب العتق وما يتعلَّق به من أحكام الرِّقِّ وتحرير المملوك والتَّدبير والمكاتبة وأمَّهات الأولاد والولاء. ويعرض الشَّروط والأسباب التي يثبت بها العتق وما يترتَّب عليه من آثار في الملك والتَّصرُّف والميراث. ثمَّ يستأنف في القسم التَّالي أحكام الأسرة بكتاب النِّكاح فيُوضِّح حكمه وأركانه وشروط انعقاده وما يتعلَّق بالوليِّ والشَّاهدين والكفاءة والمحرمات من النِّساء بالنَّسب والمصاهرة والرَّضاع. ويتناول الشُّروط التي يضعها الزَّوجان في العقد وما يصحُّ منها وما لا يصحُّ والعيوب التي يثبت بها خيار الفسخ وأحكام أنكحة غير المسلمين. كما يشرح الصَّداق وتقديره وتعجيله وتأجيله والتَّفويض وأحكام وليمة العرس والعِشرة بين الزَّوجين والقسم والمبيت والنُّشوز ووسائل معالجة الخلافات الزَّوجيَّة.
ويُفصِّل الشارحان أحكام الخُلع والطَّلاق وما يتعلَّق بألفاظهما الصَّريحة والكِنائيَّة وشروط وقوعهما وما تختلف به أعداد الطَّلقات. ويعرضان الطَّلاق السُّنِّيّ والبدعيّ وما يقع من تعليق الطَّلاق على الشَّروط والأيمان والمشيئة وأحكام الشَّكِّ والاستثناء والتَّأويل في الألفاظ. ويتناولان الرَّجعة وشروطها وما يثبت بها استمرار النِّكاح ثمَّ أحكام الإيلاء والظِّهار وكفَّارته واللِّعان وما يترتَّب عليه من نفي النَّسب أو ثبوته. ويشرحان أحكام العِدَد وما تختلف به عدَّة المطلَّقة والمتوفَّى عنها زوجها والحامل وما يجب من إحداد واستبراء. ثمَّ يعرضان أحكام الرَّضاع المحرِّم وشروطه وما يثبت به من قرابة وأحكام النَّفقات الواجبة للزَّوجة والأولاد والأقارب وما يتعلَّق بالحضانة وشروط الحاضن وترتيب المستحقِّين لها وتخيير المحضون في الأحوال التي يقرِّرها المذهب. ويُورِدان في هذه المسائل ما يختاره بعض فقهاء الحنابلة من أقوال تخالف المعتمد مع ذكر مستند كلِّ قول وأثره في الحكم الفقهيّ.
ويتناول الكتاب أحكام الجنايات فيُميِّز بين القتل العمد وشبه العمد والخطأ وما يترتَّب على كلِّ نوع من قصاص أو دية أو كفَّارة. ويشرح شروط وجوب القصاص وكيفيَّة استيفائه والعفو عنه وما يثبت من القصاص في الجروح والأطراف وما دون النَّفس. ثمَّ يعرض مقادير الدِّيات وأحكام دية الأعضاء والمنافع والأروش وما تتحمَّله العاقلة من الدِّيات ومتى تجب كفَّارة القتل. وينتقل إلى كتاب الحدود فيشرح أحكام الزِّنى والقذف والمسكر والسَّرقة وقطع الطَّريق والتَّعزير وشروط ثبوت كلِّ عقوبة وموانع إقامتها وما يتعلَّق بالإقرار والشَّهادة فيها. كما يتناول دفع الصَّائل وأحكام قتال أهل البغي والمرتدِّين وما يذكره الفقه الحنبليّ في هذه الأبواب من قيود وتفصيلات. ويعقب ذلك مباحث الأطعمة فيُبيِّن ما يجوز أكله وما يحرم وأحكام الذَّكاة والصَّيد وشروط حلِّ الحيوان المذبوح أو المصيد. ثمَّ يعرض أحكام الأيمان وألفاظها وما ينعقد منها وما لا ينعقد وما يلزم في الحنث من كفَّارة وما يتعلَّق بالنُّذور وأنواعها وشروط الوفاء بها وما يجوز العدول عنه إلى الكفَّارة.
ويختتم الشَّرح بكتاب القضاء فيُوضِّح حكم تولِّي القضاء وشروط القاضي وآدابه وما ينبغي له مراعاته في مجلس الحكم عند سماع الخصوم والموازنة بين الدَّعاوى والبيِّنات. ويشرح طريق الحكم وصفته وأحكام الدَّعوى والإنكار واليمين وما يُقبل من وسائل الإثبات وكيف يُتعامل مع اختلاف المتخاصمين أو غياب أحدهما. ويتناول كتاب القاضي إلى القاضي وأحكام القسمة وما يتعلَّق بإفراز الحقوق المشتركة وإزالة النِّزاع بين الشُّركاء. ثمَّ ينتقل إلى كتاب الشَّهادات فيُبيِّن شروط من تُقبل شهادته وموانعها وأقسام الحقوق المشهود بها وعدد الشُّهود المطلوب في كلِّ نوع وما يثبت بشهادة الرِّجال أو النِّساء وما يتعلَّق بالشَّهادة على الشَّهادة. ويختم بكتاب الإقرار فيشرح شروط صحَّته وألفاظه وما يثبت به من حقوق والإقرار بالمجمل وكيفيَّة تفسيره وما يلزم المُقِرَّ إذا امتنع عن بيان مراده. ويُفصِّل ما يدخل في الإقرار بالأعيان والأموال وما لا يدخل فيه وأحكام اختلاف المتعاقدين في صحَّة العقد وفساده. وينتهي الكتاب بإثبات تمام الشَّرح في 29 شوَّال سنة 1438 هـ بعد استيفاء أبواب متن «أخصر المختصرات» من الطَّهارة إلى الإقرار.
