يُقَرِّب فريقُ وحدة البحث العلميِّ بإدارة الإفتاء في الكويت في هذا الكتاب أحكامَ الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حَنْبَل، مُعِيدًا صياغةَ المسائل الفقهيَّة بعباراتٍ واضحةٍ مُيَسَّرَةٍ، ومُرَتِّبًا إيَّاها في نقاطٍ تُبَيِّن الأحكامَ وشروطَها وما يتعلَّق بها من تفصيلاتٍ، مع الاستدلال لها من القرآن الكريم والسُّنَّة النَّبويَّة. ويَعْتَمِد في ترتيب المسائل وتبويبها على كتاب «دليل الطَّالب لنَيْل المطالب» لمَرْعِيِّ بن يوسف الكَرْمِيِّ، مع تقديم بعض المباحث أو تأخيرها عند الحاجة، وإضافة مسائلَ يحتاج إليها النَّاس، وتوضيح المصطلحات الفقهيَّة والألفاظ التي يَصْعُب فَهْمُها، وتقييد الأحكام التي تحتاج إلى بيانٍ. ويَحْرِص على ذِكْر دليلٍ لكلِّ مسألةٍ، مُقْتَصِرًا في الغالب على دليلٍ واحدٍ، فإن لم يجد نصًّا شرعيًّا استند إلى ما قرَّره فقهاء الحنابلة من الأقيسة والأدلَّة العقليَّة. ويُبَيِّن ضَعْف الأحاديث التي لا تَثْبُت، ويَعْتَمِد في معرفة الرَّاجح من المذهب على «الإنصاف في معرفة الرَّاجح من الخلاف» للمَرْدَاوِيِّ و«شرح مُنْتَهَى الإرادات» للبُهُوتِيِّ، مُقَدِّمًا القول المعتمد، وقد يَذْكُر بعده روايةً أخرى إذا كان دليلُها أقوى. وتَنْتَظِم مباحثُ الكتاب في أربعة أقسامٍ تشمل العبادات والمُعَامَلَات والأحوال الشَّخصيَّة والجِنَايَات والحدود وما بقي من أبواب الفقه.
ويُمَهِّد لفقه العبادات بالتَّعريف بالإمام أحمد بن حَنْبَل، وبيان نشأته ورحلاته في طلب العلم وشيوخه وتلاميذه ومُصَنَّفاته، وموقفه من القول بخَلْق القرآن الكريم، ثمَّ يُوَضِّح أماكن انتشار المذهب الحنبليِّ، ومراتبَ مصنَّفاته المعتمدة في التَّعلُّم، وما يُنَاسِب المبتدئين والمتوسِّطين والمتقدِّمين من كُتُبه. ويبدأ بأحكام الطَّهارة، مُفَصِّلًا أقسامَ المياه والآنية والاستنجاء وآداب قضاء الحاجة والسِّواك وسُنَن الفِطْرَة، وأحكامَ الوضوء والمَسْح على الخُفَّيْن والغُسْل والتَّيَمُّم وإزالة النَّجاسة والحَيْض والنِّفَاس. ويَنْتَقِل إلى الصَّلاة، فيُوَضِّح شروطَ وجوبها وصِحَّتها، ومواقيتَها وأركانَها وواجباتِها وسُنَنَها ومُبْطِلَاتِها، وما يتعلَّق بالأذان والإقامة وسجود السَّهْو وصلاة التَّطَوُّع والجماعة والإمامة، وأحكامَ صلاة المريض والمسافر، والجُمُعَة والعِيدَيْن والكُسُوف والاستسقاء. ويَتَنَاوَل أحكامَ الجَنَائِز من الاحتضار والغُسْل والتَّكفين والصَّلاة والدَّفْن والتَّعزية وزيارة القبور، ثمَّ يَبْحَث مسائلَ الزَّكاة وشروطَ وجوبها وأنصبةَ الأموال الزَّكويَّة ومقاديرَها ومصارفَها، وما يتعلَّق بزكاة الفِطْر والصَّدقة. ويُفَصِّل أحكامَ الصِّيام، ومنها ثبوتُ الشَّهر والنِّيَّة ومُفْسِدات الصَّوم وأعذارُ الفِطْر والقضاء والكفَّارات وصيام التَّطَوُّع والاعتكاف، ثمَّ يَشْرَح مناسكَ الحجِّ والعُمْرَة وشروطَ وجوبهما والمواقيت والإحرام ومَحْظُوراته وأركانَ النُّسُك وواجباتِه وسُنَنَه، وما يَتَّصِل بالفِدْيَة والفَوات والإحصار والهَدْي والأُضْحِيَة والعَقِيقَة.
ويُوَضِّح في قسم المُعَامَلَات الماليَّة أحكامَ البيع وشروطَ صِحَّته وما يَصِحُّ بيعُه وما لا يَصِحُّ، والشُّروطَ في البيع والخِيَار والرِّبَا وبَيْع الأصول والثِّمار والسَّلَم، مع بيان ما يَتَعَلَّق بهذه العقود من قبضٍ وضمانٍ وفَسْخٍ. ويَتَنَاوَل القَرْض والرَّهْن والضَّمان والكَفَالَة والحَوَالَة والصُّلْح والحَجْر، وما يَتَّصِل بحقوق الجِوَار والمُفْلِس والمَحْجُور عليه. ويَشْرَح الوَكَالَة والشَّرِكَة وأنواعَها، والمُسَاقَاة والمُزَارَعَة والإِجَارَة والمُسَابَقَة والعَارِيَة والغَصْب والإتلاف والضَّمان والشُّفْعَة والوَدِيعَة وإحياء المَوَات والجُعَالَة واللُّقَطَة واللَّقِيط، مُبَيِّنًا ما يَتَرَتَّب على اختلاف الشُّروط وأحوال المُتَعَاقِدِين من اختلاف الأحكام. ويَتَطَرَّق إلى الوقف وشروطه ومصارفه ونَظَارَته وما يَصِحُّ وقفُه، ثمَّ إلى الهبة والعَطِيَّة وشروطِهما وأحكامِ الرُّجوع فيهما، مُوَضِّحًا ما يَلْزَم من حقوقٍ وما يَجُوز من تصرُّفاتٍ في الأموال والمنافع، ومُقْرِنًا المسائلَ بأدلَّتها وأمثلتها التي تُعِين على فَهْم الحُكْم وتطبيقه.
ويُخَصِّص قسمَ الأحوال الشَّخصيَّة لأحكام الوَصِيَّة والميراث والأسرة، فيبدأ بالوَصَايَا وشروطها وما يَصِحُّ الإيصاءُ به، وأحكامِ المُوصَى له والمُوصَى إليه، ثمَّ يُفَصِّل علمَ الفَرَائِض، مُوَضِّحًا أسبابَ الإرث وموانعَه، وأصحابَ الفُرُوض وأنصبتَهم، والعَصَبَات والحَجْب والرَّدَّ وذَوِي الأرحام وأصولَ المسائل، وما يتعلَّق بميراث الحَمْل والمَفْقُود والخُنْثَى والغَرْقَى وأهل المِلَل والمُطَلَّقَة وغيرِهم ممَّن لهم أحكامٌ خاصَّةٌ في الميراث. ويَتَنَاوَل أحكامَ العِتْق والتَّدْبِير والكِتَابَة وأُمَّهَات الأولاد، ثمَّ يَنْتَقِل إلى النِّكَاح، فيُبَيِّن حُكْمَه وأركانَه وشروطَه، والمُحَرَّمَات من النِّساء، والشُّروط في عقد النِّكَاح والعُيُوب التي يَثْبُت بها الفَسْخ، وما يَتَّصِل بنكاح غير المسلمين. ويُوَضِّح أحكامَ الصَّدَاق والوَلِيمَة وآداب الأكل والشُّرب وعِشْرَة الزَّوجين، وما لكلٍّ منهما من حقوقٍ وواجباتٍ. ويَبْحَث الخُلْع والطَّلَاق وألفاظَه وأقسامَه وتعليقَه والرَّجْعَة والإيلاء والظِّهَار واللِّعَان والعِدَد والإحْدَاد والرَّضَاع والنَّفَقَات والحَضَانَة، مع بيان الشُّروط والقيود التي يَتَغَيَّر بها الحُكْم في مسائل الأسرة.
ويَتَنَاوَل في القسم الأخير أحكامَ الجِنَايَات والقِصَاص والدِّيَات، مُفَصِّلًا أنواعَ القَتْل وشروطَ القِصَاص في النَّفْس وما دونها، وأحكامَ استيفائه والعَفْو عنه، ومقاديرَ الدِّيَات وأَرْش الجِنَايَات على الأعضاء والمنافع، وما يَتَعَلَّق بالعَاقِلَة وكفَّارة القَتْل. ويُوَضِّح الحدودَ الشَّرعيَّة وشروطَ إقامتها، وأحكامَ الزِّنَا والقَذْف والمُسْكِر والتَّعْزِير والسَّرِقَة وقُطَّاع الطَّريق ودَفْع المُعْتَدِين وقِتَال البُغَاة والرِّدَّة. ويَشْرَح أحكامَ الجهاد، وما يَتَعَلَّق بالأسرى والغنائم والفَيْء وعَقْد الذِّمَّة، ثمَّ يَنْتَقِل إلى الأَطْعِمَة، فيُبَيِّن ما يَحِلُّ منها وما يَحْرُم، وأحكامَ الذَّكَاة والصَّيْد وشروطِهما. ويَبْحَث الأَيْمَان والنُّذُور وما يَنْعَقِد منها وما لا يَنْعَقِد، وأحكامَ الحِنْث والكفَّارات، ثمَّ يُفَصِّل أحكامَ القَضَاء وشروطَ القاضي وآدابَه وطُرُقَ الحُكْم والفصل في الخُصُومات والقِسْمَة والدَّعَاوَى والبَيِّنَات. ويُبَيِّن شروطَ قبول الشَّهَادَات وموانعَها والشَّهَادَة على الشَّهَادَة، وما يتعلَّق بالأَيْمَان في الدَّعَاوَى، ثمَّ أحكامَ الإقْرَار وألفاظَه وما يَصِحُّ الإقرارُ به وكيفيَّةَ تفسير المُجْمَل منه. ويَسِير في هذه الأبواب على طريقةٍ واحدةٍ تقوم على تعريف المسألة، وتقرير حُكْمها في المذهب الحنبليِّ، وبيان شروطها واستثناءاتها، والاستدلال لها بالنُّصوص الشَّرعيَّة أو بما اعتمده فقهاءُ المذهب من أوجه الاستدلال، مع مراعاة الاختصار ووضوح العبارة وتيسير فَهْم الأحكام وتطبيقها.
