كتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية لدى مترجميه جمع سامي بن محمد بن جاد الله PDF

يجمع سامي بن محمد بن جاد الله في هذا الكتاب المسائل الفقهيَّة التي نسبها مترجمو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية إليه بوصفها من اختياراته التي وافق فيها بعض الأئمَّة أو خالف فيها المذاهب الأربعة أو المشهور من أقوالها، ثمَّ يوثِّق هذه المسائل بمقارنتها بكتب الاختيارات المفردة ومؤلَّفات ابن تيمية نفسه. وقد جعل أصل الجمع ما أورده الحافظ ابن عبد الهادي في «العقود الدُّرية»، ثمَّ أضاف ما زاده ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة».

ويبيِّن في المقدمة أنَّ كتب التراجم تعدُّ مصدرًا من مصادر معرفة اختيارات ابن تيمية الفقهيَّة؛ فقد ذكر ابن عبد الهادي إحدى وعشرين مسألة، وذكر ابن رجب عشر مسائل، سبق ابن عبد الهادي إلى أربع منها، ثمَّ اعتمد من جاء بعدهما على ما جمعاه. وينبِّه إلى أنَّ ابن العماد انتخب مسائل من المصدرين، بينما اقتصر العليمي وصديق حسن خان على ما أورده ابن رجب.

ويثبت نص ابن عبد الهادي أولًا، ثمَّ يلحق به المسائل التي انفرد ابن رجب بذكرها، ويعزو كل مسألة إلى كتب الاختيارات الأخرى، مثل اختيارات البرهان ابن مفلح واختيارات علاء الدِّين البعلي، كما يشير إلى المواضع التي نقلها ابن العماد في «شذرات الذهب». وإذا لم تكن المسألة قد تقدَّمت في كتب الاختيارات التي يعتمد عليها، أحال إلى ما وقف عليه منها في مؤلَّفات ابن تيمية وفتاويه.

وتبدأ الاختيارات بمسائل العبادات، ومنها قصر الصَّلاة في كل ما يسمَّى سفرًا من غير تحديده بمسافة طويلة، وعدم اشتراط الوضوء لسجود التلاوة، وعدم وجوب القضاء على من أكل في رمضان يظن بقاء الليل ثمَّ ظهر له طلوع النهار، والاكتفاء للمتمتِّع بسعي واحد بين الصفا والمروة، وجواز التيمم في بعض الأحوال عند خشية فوات الجمعة أو العيد.

وتشمل مسائل الطَّهارة اختياره جواز الوضوء بكل ما يصدق عليه اسم الماء ولو كان مقيَّدًا، وأنَّ المائع لا ينجس بمجرد وقوع النَّجاسة فيه ما لم يتغيَّر، وجواز المسح على النعلين والقدمين وما يحتاج نزعه إلى معالجة، والمسح على اللفائف، وعدم توقيت المسح على الخفَّين عند الحاجة مع توقيته إذا أمكن النزع بغير مشقَّة. كما يذكر للمرأة التي يشق عليها الاغتسال أو الوصول إلى الحمَّام أن تتيمم وتصلِّي.

وفي أحكام الحيض ينقل عنه أنَّه لا يحدِّد لأقل الحيض ولا لأكثره مقدارًا معيَّنًا، ولا يحدِّد لأقل الطهر بين الحيضتين ولا لسن الإياس حدًّا ثابتًا، بل يردُّ ذلك إلى ما تعرفه المرأة من عادتها. ويذكر كذلك اختياره أنَّ تارك الصَّلاة عمدًا لا يشرع له قضاء ما تركه، وإنما يكثر من النَّوافل.

ويورد في الحج اختيارات منها جواز عقد الرِّداء للمحرم من غير فدية، وجواز طواف الحائض عند العجز عن الطواف في حال الطَّهارة. كما يورد في السِّباق جواز المسابقة من غير محلِّل وإن أخرج المتسابقان العوض، وفي الاستبراء أنَّ البكر لا تستبرأ وإن كانت كبيرة، وأنَّ المختلعة والموطوءة بشبهة والمطلَّقة آخر ثلاث تطليقات تستبرئ بحيضة واحدة.

وتدخل في المعاملات اختيارات تتصل بالبيوع والرِّبا، منها جواز بيع الأصل بعصيره كالزيتون بالزيت والسمسم بالشَّيرج، وجواز بيع المصوغ من الفضَّة بفضَّة أكثر منه إذا جُعلت الزِّيادة في مقابلة الصنعة. كما يذكر ميله في آخر أمره إلى توريث المسلم من الكافر الذِّمِّي، وأنَّ له في المسألة مصنَّفًا وبحثًا مطوَّلًا.

ويحتل باب الطَّلاق جانبًا بارزًا من المسائل المنقولة عنه؛ فيذكر قوله بأنَّ الحلف بالطَّلاق تجري فيه الكفارة، وأنَّ الطَّلاق الثلاث بلفظ واحد لا يقع إلا واحدة، وأنَّ الطَّلاق المحرَّم لا يقع. ويشير إلى كثرة ما صنَّفه ابن تيمية في هذه المسائل، ومنها «تحقيق الفرقان بين التطليق والأيمان»، و«الفرق المبين بين الطَّلاق واليمين»، وقاعدة في أنَّ أيمان المسلمين مكفَّرة، وأخرى في أنَّ الحلف بالطَّلاق من الأيمان حقيقةً، و«التفصيل بين التكفير والتحليل»، و«اللمعة»، إلى جانب أجوبة مطوَّلة في الاعتراضات الواردة عليه.

ثمَّ يثبت زيادات ابن رجب التي لم يذكرها ابن عبد الهادي، فتأتي مسائل المسح على النعلين والقدمين واللفائف، وتوقيت المسح على الخفَّين بحسب الحاجة، وتيمم المرأة عند تعذُّر الاغتسال أو شدَّة المشقَّة فيه، وعدم تحديد مقادير الحيض والطهر وسن الإياس، وتنتهي هذه الزيادات باختيار ابن تيمية أنَّ من ترك الصَّلاة عمدًا لا يجب عليه قضاؤها ولا يشرع له ذلك، بل يكثر من النَّوافل.