تَستَقصِي وفاء حسني بكر في كتابها هذا الأحكامَ الشَّرعيَّة التي اختصَّت بها مكَّة والمدينة، مُبيِّنةً أثرَ حُرمتهما وفضلهما في العبادات وغيرها من التَّصرُّفات، وما يَتَّفِق فيه الحَرَمان وما يَختَلِفان فيه من الأحكام. وقد انطلقت في اختيار موضوعها من الرَّغبة في بيان ما يُضاعِف به المسلمُ حسناتِه في هذين الموضعين، وما ينبغي له اجتنابُه صيانةً لحُرمتهما. وسَلَكَت منهجَ المقارنة الفقهيَّة بين المذاهب، فتُقرِّر المسائلَ المتَّفَق عليها مع أدلَّتها، وتَستَوفِي أقوالَ الفقهاء في مواضع الخلاف، وتَكشِف أسبابَ اختلافهم، ثمَّ تَستَدِلُّ بالآيات القرآنيَّة والأحاديث النَّبويَّة، مع تخريجها وبيان ما يتَّصل بها من وجوه الدَّلالة. وتُناقِش الاعتراضاتِ والرُّدودَ اعتمادًا على مصادر التَّفسير والحديث والفقه، وتُرجِّح ما يَعضُدُه الدَّليل دون تعصُّبٍ لمذهب، مع شرح المصطلحات التي يَحتاج القارئ إلى معرفتها لفهم البحث.
وتُؤسِّس دراستَها بتحرير مفهوم مكَّة والمدينة وحدودهما، وبيان المراد بالمسجد الحرام، وما يَمتاز به الحَرَمان من سائر البلاد، ثمَّ تُوازِن بين فضائلهما وأدلَّة المفاضلة بينهما، مُرجِّحةً فضلَ مكَّة على المدينة. ومن هذا التَّأصيل تَنتَقِل إلى أثر خصوصيَّتهما في العبادات؛ فتُحقِّق حكمَ استقبال الكعبة عند قضاء الحاجة، والصَّلاة داخلها، والصَّلاة بمكَّة في أوقات النَّهي، وما يَتعلَّق بصلاة الجماعة في المساجد الثَّلاثة، من إعادة الجماعة إلى المرور بين يدي المصلِّي. وتَبحث أحكامَ الاعتكاف والنُّذور المتعلِّقة بالحرمين، مُميِّزةً بين نذر الصَّلاة والاعتكاف والمشي إلى البيت الحرام أو المسجد النَّبويِّ صلى الله عليه وسلم، ونذر الهدي، وما يَلزَم الوفاءُ به وما لا يَلزَم. كما تُدقِّق في أحكام دخول مكَّة بالإحرام، فتُفرِّق بين قاصد النُّسك وغيره، وبين أهل مكَّة والآفاقيِّين، وتُبيِّن أحكامَ الإحرام قبل المواقيت، والمجاورة في الحرمين، وما يَتَّصِل بذلك من فضائلَ وأحكام.
وتَكشِف الباحثة عن الفروق الفقهيَّة بين الحرمين فيما يَخرُج عن العبادات، ولا سيَّما أحكام الصَّيد والشَّجر والقتال والأموال. فتُقرِّر حُرمةَ صيد الحرم المكِّي على المُحرِم والحلال، ووجوبَ الجزاء عند قتله، وتُميِّز بينه وبين صيد حرم المدينة الذي يَحرُم صيدُه دون أن يَترتَّب على قتله جزاءٌ مماثل. وتَبحث ما يَحرُم قطعُه من أشجار الحرمين ونباتهما، وما يُستَثنَى للحاجة أو لكونه من زرع الآدميِّين، مع بيان ما يَختَصُّ به كلُّ حرمٍ من أحكام الضَّمان. وتُحقِّق حُرمةَ القتال في الحرم، وما يَجوز منه لدفع العدوان أو استيفاء الحقوق، وحكمَ مَن ارتكب جنايةً داخله أو لجأ إليه بعد ارتكابها خارجه، مُناقِشةً أقوالَ الفقهاء وأدلَّتَهم في إقامة الحدود والقصاص. ثمَّ تَتناوَل دخولَ غير المسلمين إلى الحرمين، وتُحرِّر الخلافَ في بيع دور مكَّة وإجارتها، مُرجِّحةً جوازَ تملُّكها وبيعها وتوارثها وإجارتها، وتَختَتِم مسائلَها بأحكام لُقَطة الحرم، مُقرِّرةً أنَّ لُقَطة مكَّة لا تُلتَقَط إلَّا للتَّعريف بها، لا بقصد تملُّكها. وتُثبِت في خاتمتها نتائجَ ترجيحاتها في مسائل البحث، مُبرِزةً ما يَختَصُّ به كلُّ حرمٍ من الأحكام وما يَشترِكان فيه.
