يَحتَكِم عليُّ بن حسن بن عليِّ الحلبيُّ في كتابه «الإنصاف في أحكام الاعتكاف» إلى النُّصوص الشَّرعيَّة في تحرير مسائل الاعتكاف، مُقدِّمًا ما يَثبُت بالدَّليل على ما اشتَهَر من أقوال الفقهاء، وإن خالف قولَ الجمهور. وقد بَيَّن في مقدِّمته أنَّه وضع هذه الرِّسالة الموجزة استجابةً لحاجة دُعاة السُّنَّة إلى كتابٍ مُفرَدٍ يجمع أحكام الاعتكاف ومتعلِّقاته، على نحوٍ لم يَجِده فيما اطَّلع عليه من الرَّسائل. واتَّخذ الحُجَّةَ والدَّليل أساسًا لبحثه، مُستنِدًا إلى القرآن الكريم والأحاديث النَّبويَّة والآثار، ومُناقشًا أقوالَ العلماء في ضوء ثبوت الرِّوايات ودلالاتها، مع التَّصريح بأنَّ مخالفةَ المشهور لا تَمنَع اتِّباعَ ما يَظهَر صوابُه. ويَستَفتِح بحثَه ببيان معنى الاعتكاف لغةً وشرعًا، وإثبات مشروعيَّته بالكتاب والسُّنَّة والإجماع، ثمَّ يُقرِّر أنَّ أصلَ حُكمه الاستحباب، وأنَّه يَجِب بالنَّذر، ويَستَدِلُّ على مشروعيَّته للنِّساء باعتكاف أزواج النبيِّ صلى الله عليه وسلم، مع اشتراط إذن أوليائهنَّ وأَمْن الفتنة والخَلوة بالرِّجال. ويَكشِف عن مقصوده التَّعبُّديِّ، وهو انقطاعُ القلب عن الشَّواغل، وإقباله على الله تعالى بالذِّكر والطَّاعة، حتَّى يَغدو الاعتكاف وسيلةً إلى إصلاح القلب وتخليصه من التَّعلُّق بما يَصرِفه عن ربِّه.
ويُدقِّق المؤلِّف في وقت الاعتكاف ومُدَّته وشروط صحَّته، فيُبيِّن جوازَه في سائر أيَّام السَّنة، مع تأكُّده في رمضان، وأفضليَّته في العشر الأواخر منه، اقتداءً بمُواظبة النبيِّ صلى الله عليه وسلم عليها. ويَبحث ابتداءَ الاعتكاف وانتهاءَه، مُناقشًا اختلافَ الفقهاء في دلالة اليوم على النَّهار وحده أو على اللَّيل والنَّهار معًا، وما يَترتَّب على ذلك من تحديد وقت الدُّخول إلى المُعتَكَف؛ ويُرجِّح ابتداءَه بعد الفجر، وأن يَمكُث المُعتكِف يومًا وليلةً كاملَين. ثمَّ يُحرِّر شروطَ الاعتكاف، فيَذكُر الإسلام والعقل والتَّمييز والنِّيَّة، ويُناقش اشتراطَ الصَّوم فيه، مُنتَصِرًا للقول بأنَّ الصِّيام شرطٌ لصحَّته، ومُستَدِلًّا بالرِّوايات الواردة في اعتكاف النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وما نُقِل عن الصَّحابة وأئمَّة الفقه، مع مناقشة الأدلَّة التي احتَجَّ بها مَن أجاز الاعتكاف بغير صوم. ويَصِل هذه الأحكام بآداب المُعتكِف، فيَدعوه إلى شَغْل وقته بالصَّلاة وتلاوة القرآن والذِّكر وطَلَب العلم، واجتناب الجِدال والمِراء والسِّباب والفُحش وفُضول الكلام، ويُنبِّه إلى أنَّ تركَ الكلام مطلقًا ليس من الاعتكاف المشروع، وأنَّ الحديثَ للحاجة والمصلحة لا يُنافي مقصودَه.
ويَضبِط ما يَقطَع الاعتكافَ وما لا يَقطَعُه؛ فيُقرِّر بُطلانَه بالجِماع، ويُفرِّق بينه وبين مُباشرة الزَّوجة بالتَّقبيل أو اللَّمس دون جِماع، كما يَبحث أثرَ الخروج من المسجد، مُميِّزًا بين الخروج لغير حاجةٍ، الذي يُبطِل الاعتكاف، والخروج للحاجة الضَّروريَّة، كالاغتسال من الجنابة وقضاء الحاجة وما لا بُدَّ منه. ويَستَشهِد بأخبار اعتكاف النبيِّ صلى الله عليه وسلم في إباحة ترجيل الشَّعر وتنظيف البدن والوضوء، واتِّخاذ خِباءٍ أو موضعٍ مُخصَّص داخل المسجد، ويُبيِّن أنَّ الأكل والشُّرب والكلام المُباح وسائرَ الأعمال التي لا تُنافي الاعتكاف لا تُفسِدُه. ثمَّ يُفرِد لمكان الاعتكاف مناقشةً مُطوَّلةً، وهي من أبرز مسائل الرِّسالة؛ فيَعرِض اختلافَ العلماء بين مَن أجازه في كلِّ مسجد، ومَن اشترط المسجدَ الجامع، ومَن خصَّه بالمساجد الثَّلاثة. ويَستَدلُّ بحديث حُذيفة رضي الله عنه: «لا اعتكافَ إلَّا في المساجد الثَّلاثة»، ويَبحث ثبوتَه ووجوهَ روايته، ويُناقش الاعتراضات المُوجَّهة إليه، من دعوى اضطرابِه أو نَسخِه أو مُعارضتِه لعموم الآية القرآنيَّة، أو مخالفتِه لما نُقِل عن بعض الصَّحابة. ويَنتَهِي إلى ترجيح اختصاص الاعتكاف بالمساجد الثَّلاثة، مُعتَبِرًا الحديثَ مُخصِّصًا لعموم قوله تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ}، ومُؤكِّدًا أنَّ ثبوتَ الدَّليل يَقتَضي العملَ به وإن خالف المشهور. ويَختِم رسالتَه بالدَّعوة إلى مناقشة المسائل العلميَّة في ضوء الدَّليل الشَّرعيِّ، بعيدًا عن التَّعصُّب والتَّنقُّص من المُخالِف، مع إقرارِه بأنَّ المجتهد قد يُخطِئ في فهم النُّصوص أو ترجيح بعضها على بعض.
