يَضبِط فيصل سعيد بالعمش في بحثه هذا الأحكامَ النَّاشئة عن اشتراك توأمين في بعض أعضاء الجسد، وما يَترتَّب على ذلك من إشكالاتٍ في استقلال الشَّخصيَّة والتَّكاليف الشَّرعيَّة والحقوق. وقد دعاه إلى بحث هذه المسائل ما شَهِده العصرُ الحديث من تقدُّمٍ في جراحات فصل التَّوائم الملتصقة، ولا سيَّما في المملكة العربيَّة السُّعوديَّة، مع الحاجة إلى تأصيل أحكام حالاتٍ كانت نادرةً في العصور السَّابقة. ويَستَهِلُّ دراستَه بتحرير مفهوم الالتصاق وأسباب حدوثه، واستحضار ما نَقَله المؤرِّخون والفقهاء من وقائع قديمة، ومقابلتها بالحالات الحديثة. ويَستَخرِج من كلام المتقدِّمين ما يَتَّصل بهذه النَّوازل، مُوثِّقًا النُّقول والأدلَّة من مصادرها، ومُعلِّلًا الأحكامَ التي يَتوصَّل إليها. ويُصرِّح بأنَّ دراستَه لا تَسلُك مسلكَ المقارنة الفقهيَّة المستوعبة للأقوال، لقلَّة مَن تَعرَّض لكثيرٍ من مسائلها، وإنَّما يَستَنِد إلى ما وَقَف عليه من كلام أهل العلم، ويَجتَهِد في استنباط الحكم حيث لا يَجِد نصًّا خاصًّا.
ويَجعَل تحديدَ ما إذا كان التَّوأمان شخصًا واحدًا أو شخصين أصلًا تَتَفرَّع عنه أحكامُهما، مُناقشًا مدى دلالة تعدُّد الرُّؤوس والأعضاء واستقلال الوظائف الحيويَّة على تعدُّد الشَّخصيَّة، ومُرجِّحًا الرُّجوعَ إلى قول طبيبين عدلين عند الاشتباه؛ إذ قد تَقصُر العلاماتُ الظَّاهرة عن بيان الحقيقة الطِّبِّيَّة. ومن هذا الأصل يَبحث استقلالَ كلٍّ منهما بتكاليفه، وما يَقتَضيه الالتصاقُ من تعاونٍ على أداء الواجبات التي لا يَستَطيع أحدُهما القيامَ بها دون الآخر، مع التَّفريق بين الفرائض والمستحبَّات وما يَختَصُّ به أحدُهما من التزامات. ويُؤصِّل أحكامَ الفصل الجراحيِّ على اعتبار المصلحة ودفع الضَّرر، فيَذهَب إلى وجوب فصلِهما متى أمكن ذلك دون ضررٍ أرجح، ويُحيل تقديرَ المخاطر إلى أهل الطِّبِّ، مع بحث ما يَلزَم من نفقات العمليَّة، ومَن يَتحمَّلها عند العجز. أمَّا إذا كان الفصلُ لا يُنقِذ أحدَهما إلَّا بإهلاك الآخر، فيَمنَعُه صيانةً لحياة النَّفس المعصومة.
ويَمتَدُّ هذا التَّأصيل إلى أحوال الوفاة، فيُقدِّم مصلحةَ التَّوأم الحيِّ إذا مات الآخر، ويُناقش فصلَهما بعد موتهما مراعاةً لأحكام الغُسل والتَّكفين والدَّفن واستقبال القِبلة، مُفرِّقًا بين الالتصاق اليسير الذي يُمكن إزالته دون تشويهٍ والالتصاق العميق الذي يَتَعذَّر فصلُه أو تَلحَق به مفسدة. ثمَّ يَختَبِر أثرَ الاشتراك الجسديِّ في أبواب الفقه المختلفة؛ فيُبيِّن ما يَعرِض للطَّهارة والصَّلاة من إشكالٍ إذا أصابت النَّجاسةُ بدنَ أحدهما، أو تَعذَّر عليهما استقبالُ القِبلة معًا، ويَبحث اعتبارَهما في عدد الجمعة. ويُناقش إمكانَ نكاح كلٍّ منهما مع ما يَقتَضيه ذلك من صيانة العورات ومنع المحظورات، وأثرَ الالتصاق في خيار المجلس عند البيع. ويَتَحرَّى في أحكام الجنايات ألَّا يَتَعدَّى العقابُ إلى غير الجاني، فيَبحث استيفاءَ القصاص وإقامةَ الحدود إذا كان تنفيذُهما يُلحِق الضَّررَ بالتَّوأم البريء، مُرجِّحًا العدولَ إلى ما يَدفَع الظُّلمَ ويَحفَظ حقَّ مَن لم يَرتَكِب الجناية.
