يَدفَع محمد جمال الدِّين القاسميُّ في كتابه هذا عن أنكحة العامَّة ما رماها به بعضُ المتفقِّهة من الفساد، بسبب ما شاع بين النَّاس من الحَلِف بالطَّلاق والتَّساهُل في ألفاظه، وما ترتَّب على احتساب تلك الألفاظ طلقاتٍ واقعةً من الطَّعن في الأنساب والحُكم على الأولاد بأنَّهم أولادُ زنا. ويَكشف في مقدِّمته أنَّ هذه الدَّعوى حملته على مُراجعة المسألة، ومُحاورة مَن قال بها، ثمَّ جمع أقوال السَّلف والأئمَّة المجتهدين لإثبات أنَّ وقوع الطَّلاق ليس لازمًا لكلِّ لفظٍ يُتلفَّظ به، وأنَّ في أقوال أهل العلم ما يَدفع تلك التُّهمة عن عامَّة المسلمين. ويُؤسِّس بحثَه على نبذ التَّعصُّب المذهبيِّ، وإقرار حقِّ النَّظر في أقوال المجتهدين من الصَّحابة والتَّابعين ومَن بعدهم، دون حصر الصَّواب في المذاهب الأربعة؛ مُستشهِدًا بأقوال الأصوليِّين والفقهاء في جواز الأخذ بقول غير المشهور إذا قام عليه الدَّليل. وقد رجع إلى كتب الحديث والتَّفسير والفقه، وفي مقدِّمتها الصَّحيحان والسُّنن، و«المحلَّى» لابن حزم، و«فتاوى» ابن تيميَّة، و«زاد المعاد» لابن القيِّم، مُستخلِصًا منها ما يُصحِّح به فهمَ أحكام الطَّلاق وآثارها. وأعاد عليُّ بن حسن الحلبيُّ نشر الرِّسالة بعد نُدرة نُسخها، مُحقِّقًا نصَّها ومُخرِّجًا أحاديثها ومُعلِّقًا على مواضع منها، مع تقديمٍ لمحمد إبراهيم شَقْرة يُبرِز قيمةَ اجتهاد القاسميِّ وأثرَ المسألة في صيانة الأُسَر والأنساب.
ويَجعَل القاسميُّ بقاءَ النِّكاح الثَّابت أصلًا لا يَزول إلَّا بدليلٍ مُتيقَّن من كتابٍ أو سُنَّةٍ أو إجماعٍ صحيح، فلا يَرى مجرَّدَ التَّلفُّظ بالطَّلاق كافيًا لإزالة عُقدة الزَّواج دون استيفاء ما اشترطه الشَّرع لوقوعه. ويَستنبِط من الآيات والأحاديث آدابَ التَّطليق وضوابطَه؛ فيُقدِّم التَّروِّي والإصلاحَ بين الزَّوجَين، والاحتكامَ إلى حَكَمَين عند الشِّقاق، ويَنهى عن اتِّخاذ الطَّلاق وسيلةً للمُضارَّة أو حرمان الزَّوجة من حقوقها، ويُؤكِّد أنَّ المشروع إيقاعُ طلقةٍ واحدةٍ في وقتها المأذون، مع مراعاة العِدَّة وإمكان الرَّجعة، والإشهاد على الطَّلاق، واجتناب إيقاعه في الحيض أو في طُهرٍ جامعها فيه الزَّوج. ويَصِل ذلك باشتراط القصد والعزم، والنَّهي عن جمع الطَّلقات الثَّلاث في لفظٍ واحد، ووجوب الإحسان عند الفُرقة، مُبيِّنًا أنَّ الطَّلاق شُرِع لمعالجة ما يتعذَّر معه استمرارُ العِشرة، لا ليكون أداةً للعبث أو الإضرار. ثمَّ يُناقش ما استُدِلَّ به على وقوع الطَّلاق المُحرَّم، مُفرِّقًا بين ما يَثبُت وقوعُه بالنَّصِّ والإجماع، وما أُلزِم به النَّاس استنادًا إلى القياس أو بعض الأقوال المذهبيَّة، ومُحتجًّا بأنَّ النِّكاح المُتيقَّن لا تَرتفع حُرمتُه بدليلٍ مُختلَفٍ فيه لا يَنهَض لإثبات الفُرقة.
ويَحتَجُّ القاسميُّ بأقوال طائفةٍ من السَّلف والمجتهدين على عدم وقوع صورٍ من الطَّلاق جرى احتسابُها عند غيرهم؛ فيُميِّز الحَلِفَ بالطَّلاق الذي يُراد به الحثُّ أو المنع أو التَّأكيد من التَّعليق الذي يُقصَد به إيقاعُ الفُرقة عند حصول الشَّرط، ويَنقُل القولَ بأنَّ الأوَّل يمينٌ تَلزَم فيه الكفَّارة ولا يَقَع به طلاق. ويَستَدِلُّ على أنَّ جمعَ الطَّلقات الثَّلاث في مجلسٍ واحد لا يُحتَسَب ثلاثًا، مُناقشًا ما نُقِل عن عهد النبيِّ صلى الله عليه وسلم وأبي بكرٍ وصدرٍ من خلافة عمر رضي الله عنهما، وسببَ إمضاء عمر الثَّلاثَ على النَّاس بعد ذلك. كما يَعرِض القولَ بعدم الاعتداد بطلاق الحائض، ويَستَشهِد بقصَّة ابن عمر رضي الله عنهما، ويُناقش طلاقَ السَّكران والغضبان، مُفرِّقًا بين درجات الغضب وأثرِها في الإدراك والقصد، ثمَّ يُورِد أقوالَ مَن لا يُوقِع طلاقَ الهازل والمُكرَه، وما قيل في تحريم الرَّجل زوجتَه من أنَّه يمينٌ تُوجِب الكفَّارة أو لفظٌ لا يَترتَّب عليه طلاق، بحسب القصد. ويُفصِّل كذلك مسألةَ اشتراط الإشهاد على الطَّلاق، مُستَنِدًا إلى أقوالٍ وآثارٍ عن الصَّحابة والتَّابعين، ويَرُدُّ المسألةَ المعروفة بالسُّريجيَّة، التي يَترتَّب على بعض صِيَغ التَّعليق فيها نفيُ وقوع الطَّلاق المُنجَز والمُعلَّق معًا. ويُعقِّب على أبياتٍ للشَّيخ غُلان الحمويِّ أنكرت بعضَ هذه الأقوال، مُدافِعًا عن مشروعيَّة الاجتهاد ووجوب الاحتكام إلى الدَّليل. ويَنتهي إلى أنَّ الطَّلاق لا يَنفُذ لمجرَّد صدور لفظه، بل لا بُدَّ من تحقُّق شروطه الشَّرعيَّة، وأنَّ الأصلَ بقاءُ العِصمة الثَّابتة بالنِّكاح الصَّحيح حتَّى يَثبُت ما يَرفعُها، ثمَّ يَختِم رسالتَه بلطائفَ أدبيَّةٍ وأشعارٍ ومُحاوراتٍ تتَّصل بالطَّلاق وأحوال الزَّوجَين.
