يُفَنِّد عليُّ بن حسن بن عليِّ بن عبد الحميد الحلبيُّ في هذا الكتاب ما أورده محمد علي الصَّابونيُّ في رسالته «الهَدْي النَّبويُّ الصَّحيح في صلاة التَّراويح» من أدلَّةٍ وأقوالٍ لتسويغ الزِّيادة على إحدى عشرة ركعة، مُناقشًا ثبوتَ الرِّوايات التي احتجَّ بها، وصحَّةَ الاستدلال منها، وما نَسَبه إلى الأئمَّة والعلماء. وقد صرَّح في مقدِّمته بأنَّه ألَّف الرِّسالة استجابةً لطلب بعض أهل العلم من مكَّة، رغبةً في بيان ما عَدَّه أخطاءً في رسالة الصَّابونيِّ، وإظهار ما يَعتقِده موافقًا للسُّنَّة في عدد ركعات التَّراويح. واستشار قبل التَّأليف عددًا من أهل العلم، وفي مقدِّمتهم محمد ناصر الدِّين الألبانيُّ، الذي أطلعه على ملاحظاته على رسالة الصَّابونيِّ، ثمَّ قرأ عليه الحلبيُّ شيئًا من كتابه بعد الفراغ منه. واتَّخذ من نصِّ الرِّسالة المنقودة أساسًا للمناقشة، فتعقَّب عباراتها بحسب ترتيبها، وجَعَل مآخذه عليها في ثلاثة أوجه: ما اشتَمَلت عليه من سِبابٍ واتِّهاماتٍ للمُخالفين، وما تضمَّنته من أقوالٍ فقهيَّةٍ يُخالِفها، وما استُدِلَّ به فيها من نصوصٍ شرعيَّة. وأفرد للوجه الأخير عنايتَه الكبرى، مُستَعينًا بالتَّخريج الحديثيِّ ونقد الأسانيد، ومُراجعة أقوال العلماء في مصادرها، والتَّمييز بين ثبوت الخبر وصحَّة الاستدلال به.
ويُؤسِّس الحلبيُّ اعتراضَه على أنَّ الثَّابت من صلاة النبيِّ صلى الله عليه وسلم في رمضان إحدى عشرة ركعةً مع الوتر، مُستَدِلًّا بحديث عائشة رضي الله عنها في «الصَّحيحَين»، وما وَرَد عن جابر رضي الله عنه في صلاته صلى الله عليه وسلم بأصحابه. ثمَّ يَتتبَّع الأخبارَ التي احتجَّ بها الصَّابونيُّ لإثبات العشرين، وفي مقدِّمتها ما رُوِيَ عن السَّائب بن يزيد في قيام النَّاس زمن عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه، فيُوازِن بين طُرُق الخبر، ويُناقش اختلاف الرُّواة في عدد الرَّكعات، ويُرجِّح روايةَ الإحدى عشرة التي أخرجها مالكٌ في «الموطَّأ» عن محمد بن يوسف عن السَّائب، مع التَّنبيه إلى ما اشتَمَلت عليه من وصف طول القيام والقراءة. ويَفحَص ما نُقِل عن أُبيِّ بن كعب وعليٍّ رضي الله عنهما، وما احتُجَّ به من رواياتٍ في العشرين والثَّلاث والعشرين، مُبيِّنًا ما يَعتَري بعضها من ضعفٍ أو انقطاعٍ أو اختلافٍ في النَّقل. كما يَعرض أحاديثَ الثَّلاث عشرة ركعة، ويَجمع بين ما صحَّ منها وبين حديث الإحدى عشرة، ببيان ما وَرَد في الرَّكعتَين الخفيفتَين اللَّتَين كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَفتَتِح بهما صلاةَ اللَّيل. ويُناقش الاستدلالَ بمُطلَق مشروعيَّة قيام اللَّيل على جواز الزِّيادة في عدد ركعات التَّراويح، مُفرِّقًا بين النَّافلة المُطلَقة وما ثَبَت عنده تحديدُه بفعل النبيِّ صلى الله عليه وسلم ومُواظبته عليه.
ويَتصدَّى المؤلِّف لدعوى انعقاد الإجماع على العشرين، مُستَعرِضًا ما نُقِل عن المذاهب الفقهيَّة وأئمَّتها، ومُناقشًا الاحتجاجَ بشُهرة العمل وكثرة القائلين في مقابل ما يَعدُّه نصًّا ثابتًا. ويَستَدلُّ بما وَرَد عن عمر رضي الله عنه في جمع النَّاس على إمامٍ واحد، مُفرِّقًا بين أصل مشروعيَّة الجماعة وبين إثبات عددٍ زائدٍ من الرَّكعات، ثمَّ يُناقش قوله: «نِعْمَتِ البِدْعَةُ هَذِهِ»، مُقرِّرًا أنَّ المراد بالبدعة هنا معناها اللُّغويُّ، لا إحداثُ عبادةٍ لا أصل لها في الشَّريعة. ويَستَحضِر أقوالَ ابن تيميَّة وابن حجر وغيرهما، مُراجعًا ما اقتَبَسه الصَّابونيُّ منها، وما يَراه مُخالِفًا لدلالتها أو مُقتَطَعًا من سياقه. ومع تشديده على اتِّباع العدد الذي يَعتقِد ثبوتَه بالسُّنَّة، يُصرِّح بأنَّه لا يُبدِّع ولا يُضلِّل كلَّ مَن صلَّى أكثرَ منه إذا لم تَتَبيَّن له السُّنَّة، مُفرِّقًا بين الحُكم على الفعل والحُكم على فاعله. ويَتناوَل كذلك ما وَرَد في رسالة الصَّابونيِّ من التَّحذير من الخلاف، والدَّعوة إلى الاجتماع، والتَّمسُّك بأقوال الأئمَّة، مُؤكِّدًا أنَّ الاحتكام إلى الدَّليل لا يُناقِض وحدةَ المسلمين. ويَضُمُّ الكتاب مراسلاتٍ وتعليقاتٍ تتَّصل بالخلاف، ثمَّ يُلحِق به المؤلِّف «تذييلًا وتكميلًا» وضعه بعد أكثر من 3 سنواتٍ من الفراغ من الرِّسالة، تعقَّب فيه كتابًا آخر في صلاة التَّراويح، مُستَدرِكًا على ما اشتَمَل عليه من أخطاءٍ في تخريج الأحاديث، ونَقل أقوال العلماء، والحُكم على الرُّواة والأسانيد.
