يُدقُّ فتحي بن فتحي الجندي ناقوسَ الخطر ممَّا شاع في التَّداوي بالرُّقية من أوهامٍ وبِدَعٍ ومُمارساتٍ تُخالِف الشَّرع، مُحذِّرًا من اختلاط العلاج المشروع بما يُفسد العقيدة ويَستغلُّ حاجةَ المرضى. وقد حمله على التَّأليف ما رآه من استيلاء فكرة التَّلبُّس بالجنِّ والسِّحر والعَين على عقول كثيرٍ من النَّاس، حتَّى صاروا يَردُّون إليها عللَهم ومُشكلاتهم دون تَثبُّت، ويَهجرون التَّشخيص الطِّبِّيَّ أو يَقطعون العلاج قبل تمامه، ثم يَتنقَّلون بين المُعالجين طلبًا للشِّفاء. ولا يُنكر الجندي وقوعَ السِّحر والمَسِّ والحسد، ولا مشروعيَّةَ الرُّقية بالقرآن والأذكار الصَّحيحة؛ وإنَّما يَنعى التَّوسُّعَ في تشخيص هذه الحالات بغير علم، وما يَترتَّب عليه من إهدار الأموال، وإرهاق المرضى، وتعريضهم للضَّرب والتَّعذيب، وربَّما للموت. ويُصرِّح بأنَّ مقصودَه ليس إعادةَ بحث حقيقة السِّحر أو كيفيَّة دخول الجنِّ في الإنسان، بل إنذارُ المرضى والرُّقاة بما تَفشَّى في هذا الباب من انحرافاتٍ عمليَّة، وكشفُ ما أُلبس منها ثوبَ العلاج الشَّرعيِّ.
ويَحتكم الجندي إلى النُّصوص الشَّرعيَّة وأقوال العلماء في تمييز الرُّقية الجائزة من الوسائل المُحدَثة، مُناقشًا ما شاع من كتابة الآيات على أجساد المرضى، أو على البيض والأوراق، وتحديد أعدادٍ مخصوصةٍ لتلاوتها بغير دليل، والاستعانة بحروفٍ ورُموزٍ وحركاتٍ يُزعَم أنَّها تَكشف السِّحر أو تُخرج الجنَّ. ويَعرض فتاوى العلماء في هذه المُمارسات، ويُفنِّد دعاوى المُعالجين الذين يَتوسَّلون بحكاياتِ التَّجارب لإثبات ما لا يَثبت بالشَّرع، مُحذِّرًا من الخلط بين التَّجربة والدَّليل، ومن اتِّخاذ الرُّقية بابًا للتَّكسُّب واستنزاف أموال المُبتلين. ويُشدِّد على صيانة النِّساء من الخلوة بالمُعالجين أو التَّعرُّض للمَسِّ والنَّظر المُحرَّمين بحُجَّة العلاج، ويَكشف ما قد يَستدرج إليه الشَّيطانُ بعضَ المُعالجين من الغُرور والفتنة. ويَقرن هذه التَّحذيرات بالتَّذكير بأصل التَّداوي المشروع، ووجوب التَّوكُّل على الله تعالى، والرُّجوع إلى الأطبَّاء فيما يَحتاج إلى خبرتهم؛ حتى لا يُصبح الخوفُ من الجنِّ والسِّحر سبيلًا إلى الوقوع في الوهم والبِدعة، أو سببًا في تَضييع العلاج وإلحاق الأذى بالمرضى.