يُحرِّر عبد الله بن حسين الموجان في كتابه «أحكام العاريَّة في الشَّريعة الإسلاميَّة» الضَّوابطَ الشَّرعيَّة للانتفاع بأموال الغير دون عِوَض، وما يَنشَأ عن ذلك من حقوقٍ والتزاماتٍ بين المُعِير والمُستَعِير. وقد بَيَّن في مقدِّمته أنَّ العاريَّة من صور التَّعاون التي تَدعو إليها حاجةُ النَّاس، غير أنَّها قد تُفضِي إلى خصوماتٍ بسبب جُحود المُستَعِير، أو إساءة استعماله لما استعار، أو إتلافه وإجارته ورهنه؛ فجمع أبرزَ مسائلها في 30 سؤالًا وجوابًا، مُستَحضِرًا أقوالَ الفقهاء وأدلَّتَهم، ومُوازِنًا بين المذاهب في مواضع الخلاف، مع التَّصريح بما يَترجَّح لديه من الأحكام. ويَستَهِلُّ ذلك بتحقيق حقيقة العاريَّة، مُفرِّقًا بين تعريفها بتمليك المنفعة وتعريفها بإباحة الانتفاع، ومُرجِّحًا الثَّاني؛ لأنَّ المُستَعِير لا يَملِك منفعةَ العين على وجهٍ يُبيح له التَّصرُّف فيها كيف شاء. ويُبيِّن أنَّ حُكم العاريَّة يَختَلِف باختلاف الأحوال، فتكون مندوبةً في الأصل، وقد تَجِب لدفع ضررٍ بالغٍ عن المحتاج، أو تُكرَه إذا أعانت على أمرٍ مكروه، أو تَحرُم إذا استُعمِلت في معصيةٍ أو إفساد.
ويَضبِط انعقادَ العاريَّة بما يَدُلُّ على الإذن قولًا أو فعلًا، ويَشترِط في المُعِير أهليَّةَ التَّبرُّع وملكيَّةَ منفعة العين، وفي المُستَعِير أهليَّةَ التَّصرُّف، وفي الشَّيء المُعار بقاءَ عينِه مع الانتفاع به وإباحةَ منفعتِه. ومن ثَمَّ يُفرِّق بين إعارة الثِّياب والسَّيَّارات والحُلِيِّ ونحوها، وبين الأشياء التي لا يُنتَفَع بها إلَّا باستهلاكها، كالأطعمة، أو التي يُراد استعمالها في وجهٍ محرَّم. ويُحدِّد حقَّ المُستَعِير في استعمال العين بحسب الإذن والعُرف؛ فإن أُطلِق الإذن جاز له الانتفاع في الأغراض المعتادة، وإن قُيِّد بزمانٍ أو مكانٍ أو نوعِ استعمالٍ لَزِمَه التَّقيُّد به، ولم يَجُز له ما يُلحِق بالعين ضررًا زائدًا أو يُخالِف شرطَ صاحبها. ويُناقش حقَّ المُعِير في استرداد عاريَّته، مُرجِّحًا أنَّه لا يَملِك الرُّجوع قبل انتهاء المدَّة المتَّفق عليها، أو انقضاء المدَّة التي يَقتَضيها العُرف، ومُبيِّنًا أثرَ الضَّرر المترتِّب على الاسترداد في هذا الحُكم.
ويَجعل ضمانَ العاريَّة من أبرز مسائل البحث، فيَستَعرِض اختلافَ الفقهاء في كون يد المُستَعِير يدَ أمانةٍ أو ضمان، ويُرجِّح ضمانَه العينَ إذا هَلَكت، ولو بغير تعدٍّ أو تفريط، ما لم يَكُن تلفُها ناشئًا عن الاستعمال المعتاد المأذون فيه. ويَتَفرَّع على ذلك بحثُ إعارَتِها لغيره أو إجارَتِها دون إذن المُعِير، وما يَترتَّب على هلاكها في يد المُستَعِير الثَّاني أو المُستَأجِر من مسؤوليَّة. ثمَّ يُفصِّل أحكامَ رهن العاريَّة بإذن مالكها، وما يَتعلَّق بتحديد الدَّين المرهون به، وضمانِ العين إذا هَلَكت عند المُرتَهِن، وحُكمِ مطالبة المُعِير باستردادها قبل فكاك الرَّهن، وما يَحدُث إذا حَلَّ الدَّين ولم يُوفِّه المُستَعِير، أو بِيعَت العين المرهونة بأكثر من قيمتها أو أقلَّ. ويَتناوَل كذلك أثرَ اشتراط الضَّمان أو إسقاطه في العقد، ومَن تَلزَمُه مؤونةُ ردِّ العاريَّة، والوقتَ الذي تَبرَأ فيه ذمَّةُ المُستَعِير من مسؤوليَّتها، مُؤكِّدًا أنَّها لا تَبرَأ إلَّا بردِّ العين إلى صاحبها على وجهٍ يُعَدُّ ردًّا صحيحًا في العُرف. ويَختَتِم بمسائل التَّنازُع بين المُعِير والمُستَعِير في حصول الرَّدِّ، أو في صفة العقد: أهو عاريَّةٌ أم إجارة، أو في مقدار الضَّمان، مُبيِّنًا القولَ المُعتَبَر في كلِّ صورةٍ بحسب اختلاف الفقهاء وملابسات النِّزاع.
