يَحسِم عليُّ بن حسن بن عليِّ بن عبد الحميد الحلبيُّ في هذا الكتاب موضعَ الخلاف في اصطفاف المُصلِّين بين أعمدة المسجد، مُميِّزًا بين أحكام الجماعة والانفراد، وحالتَي السَّعة والضِّيق. ويَستَهلُّ بحثَه بالتَّحذير من التَّعصُّب في المسائل الاجتهاديَّة، وفرض الآراء بالقوَّة، والخَلْط بين الجائز والمكروه والباطل؛ مُؤكِّدًا أنَّ الخلاف الفقهيَّ لا يُحسَم بكثرة القائلين، وإنَّما بقوَّة الحُجَّة وصحَّة الدَّليل. وقد دفعه إلى تأليف هذه الرِّسالة ما شاهده في بعض المساجد من مُنازعاتٍ حول الصَّلاة بين الأعمدة، فأراد تحريرَ حُكمها بالنَّظر في الأحاديث والآثار وأقوال الفقهاء، مع التَّزام الإنصاف وأدب الخلاف.
ويَستَقصي المؤلِّف الأحاديثَ الواردة في المسألة، فيُخرِّج حديثَ قُرَّة بن إياس في النَّهي عن الاصطفاف بين السَّواري والطَّرد عنها، وحديثَ أنس في النَّهي عن الصَّلاة بين الأساطين، ويَفحَص أسانيدَهما، ويُناقش ما أُثير حول بعض رُواتهما من جرحٍ وتعديل. ويُقابِل ذلك بحديث ابن عمر في صلاة النبيِّ صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة بين العمودَين، ثمَّ يَستَعرِض آثارَ الصَّحابة والتَّابعين، ويَزِن أقوالَ الفقهاء في الكراهة والإباحة، وما فَرَّقوا فيه بين المُنفرد والجماعة. ويَردُّ ما استُدِلَّ به على الإباحة المُطلَقة، ويَجمَع بين الأخبار بحمل النَّهي على اصطفاف الجماعة بين الأعمدة لما يَترتَّب عليه من تقطيع الصُّفوف، دون صلاة المُنفرد أو الإمام الذي يَتَّخِذ السَّارية سُترةً. ويَخلُص إلى ثبوت النَّهي عن ذلك عند سَعة المسجد، وجوازه عند الضِّيق والحاجة، مُقرِّرًا أنَّ الجمع بين الأدلَّة أَولى من إهدار بعضها. ويَختِم بالتَّنبيه إلى ما يُحدِثه المنبر الكبير وخزائن المصاحف من قَطْعٍ للصُّفوف، وإلى أهمِّيَّة اتِّخاذ السُّترة، مُستَدرِكًا على حديثَين ضعيفَين يُستَدَلُّ بهما في شأنها.