يُقابِل حِلمي صالح سليم عَقْل في كتابه هذا بين ما قرَّرته المذاهب الفقهيَّة في أحكام العِدَّة، وما أَخَذ به قانونُ الأحوال الشَّخصيَّة الأردنيُّ رقم 61 لسنة 1976، مُبيِّنًا الأصولَ المذهبيَّة التي استُمِدَّت منها النُّصوص القانونيَّة. وقد اختار هذا الموضوع لحاجة النَّاس إلى جمع مسائله المتفرِّقة وتيسير الرُّجوع إلى أحكامه، مُنطلِقًا من عناية الشَّريعة بحقوق المرأة وتنظيم العلاقة الزَّوجيَّة حتَّى بعد انتهائها. والتزم في بحثه الرُّجوعَ إلى المصادر الأصليَّة لكلِّ مذهب، وعَرْضَ أقوال الفقهاء في المسألة الواحدة، ومُناقشةَ أدلَّتهم، ثمَّ ترجيحَ ما يَظهَر له صوابُه مع بيان سبب التَّرجيح. كما عَزَا الآياتِ القرآنيَّة، وخرَّج الأحاديثَ النَّبويَّة، وأَلحَق تراجمَ موجزةً للأعلام الذين وَرَد ذكرُهم في البحث. ومهَّد لدراسة العِدَّة ببيان منزلة الزَّواج في الإسلام، وما شُرِع لصيانة الرَّابطة الزَّوجيَّة، ثمَّ استَعرَض أسبابَ الفُرقة بين الزَّوجَين، من طلاقٍ وخُلعٍ وفَسخٍ وتفريقٍ، تمهيدًا لتحديد ما يَترتَّب على كلِّ صورةٍ من أحكام.
ويَستَقصِي المؤلِّف حقيقةَ العِدَّة ومشروعيَّتَها وأركانَها، مُميِّزًا بين الفُرقة التي تَقَع قبل الدُّخول والخَلوة، والفُرقة التي تَقَع بعدهما، ومُناقشًا أثرَ الخَلوة الصَّحيحة في وجوب العِدَّة، وما اختَلَف فيه الفقهاء من إلحاقها بالدُّخول الحقيقيِّ. ثمَّ يُفصِّل اختلافَ العِدَد باختلاف أحوال النِّساء وأسباب الفُرقة؛ فيَبحث عِدَّةَ ذوات الحيض بالأَقْراء، وما دار بين الفقهاء من خلافٍ في المراد بالقُرء، وعِدَّةَ الصَّغيرة والآيسة بالأشهر، وعِدَّةَ الحامل بوضع حملها، وما يتَّصل بأقلِّ مدَّة الحمل وأكثرها وأثرِ ذلك في انقضاء العِدَّة. ويُميِّز عِدَّةَ المُطلَّقة من عِدَّة المتوفَّى عنها زوجُها، مُبيِّنًا أحكامَ الوفاة قبل الدُّخول وبعده، وعِدَّةَ الحائل والحامل، وما يَعرِض لزوجة المفقود عند انقطاع أخباره وجهالة حياته أو موته، ودورَ القضاء في التَّفريق بينهما. ولا يَقتَصِر على تحديد المدد، بل يَتَتبَّع ما قد يَطرَأ على المرأة في أثناء عِدَّتها فيُغيِّر نوعَها أو حسابَها، كرؤية الحيض بعد ابتداء العِدَّة بالأشهر، أو انقطاعه بعد انتظامه، أو ظهور الحمل، أو وفاة الزَّوج في أثناء عِدَّة الطَّلاق، مُوازِنًا بين الأحكام الفقهيَّة وما اعتمده القانون الأردنيُّ في هذه الصُّور.
ويُعنى المؤلِّف بما يَترتَّب على العِدَّة من حقوقٍ وقيودٍ تمسُّ حياةَ المرأة وأُسرتَها؛ فيُحرِّر أحكامَ خِطبتها، مُفرِّقًا بين التَّصريح والتَّعريض، وبين المُعتدَّة من طلاقٍ رجعيٍّ أو بائنٍ أو وفاة، ثمَّ يَبحث حُكمَ العقد عليها قبل انقضاء عِدَّتها، وما يَترتَّب على ذلك من فَساد العقد أو التَّفريق بين العاقدَين، وأثرِ الدُّخول في الأحكام اللَّاحقة. ويُناقش وجوبَ مُكثِ المُعتدَّة في البيت الذي وقعت فيه الفُرقة، وحدودَ خروجها للحاجة أو الضَّرورة، وما يَجوز لها عند تعذُّر الإقامة فيه. ويُفصِّل حقَّها في النَّفقة والسُّكنى، مُميِّزًا بين المُطلَّقة رجعيًّا والمُبانة الحامل وغير الحامل والمتوفَّى عنها زوجُها، مع بيان مواضع الاتِّفاق والخلاف وأدلَّة كلِّ فريق. ثمَّ يَضبِط أحكامَ الإحداد على الزَّوج، من حيث وجوبُه ومدَّتُه وشروطُه، وما يَلزَم الحادَّةَ اجتنابُه من زينةٍ وطِيب، مُناقشًا ما استُدِلَّ به على هذه الأحكام من الأحاديث والآثار. ويَصِل ذلك بحقوق المُعتدَّة الماليَّة، فيَبحث ميراثَها من زوجها إذا مات في أثناء عِدَّتها، وأثرَ الطَّلاق في مرض الموت في استحقاق الميراث، ثمَّ يُحقِّق أحكامَ نَسَب ولد المُعتدَّة وإرثِه، وما يَتوقَّف عليه ثبوتُ النَّسب من مدَّة الحمل وإقرار الزَّوج وسائر وسائل الإثبات، وأثرَ وجود الحمل في قسمة التَّركة وحفظ نصيب الجنين. ويَختَتِم رسالتَه بنتائجَ تُبرِز ما للعِدَّة من صِلةٍ بحفظ الأنساب، وصيانة الحقوق، وإتاحةِ الرُّجوع بين الزَّوجَين حيث يَجوز، جامعًا بين التَّأصيل الفقهيِّ وبيان الأحكام المعمول بها في المحاكم الشَّرعيَّة الأردنيَّة.
