يُعيد إحسان هندي في هذا الكتاب تأصيلَ العلاقات القانونيَّة بين الدَّولة الإسلاميَّة وغيرها من الدُّول والشُّعوب، مُتتبِّعًا نشأةَ أحكامها وتطوُّرَها، ومُوازنًا بين ما قرَّره الفقهاء المسلمون وما استقرَّ عليه القانون الدَّوليُّ الوضعيُّ. ويَنطلِق من دراسة الأحوال التي نَشَأت عنها تقسيماتُ الفقهاء للأقاليم إلى دار الإسلام ودار الحرب، مُنبِّهًا إلى أنَّ هذا التَّقسيم ليس نصًّا تشريعيًّا من القرآن الكريم أو السُّنَّة، وإنَّما هو تخريجٌ فقهيٌّ اقتضته العلاقاتُ السِّياسيَّة والعسكريَّة في عصور الفتوحات. ويُرجِّح الاعترافَ بدارٍ ثالثةٍ هي دار العهد، تَتميَّز بعلاقتها التَّعاقديَّة مع المسلمين، ويَجعَل هذا التَّمييز أساسًا لدراسة أحكام السِّلم والمُوادَعة والحرب. ولا يَقتَصِر بحثُه على العلاقات الخارجيَّة، بل يُحرِّر مفهومَ دار الإسلام من حيث السُّكَّان والإقليم والسِّيادة، فيُميِّز بين المسلمين والذِّمِّيِّين والمُعاهَدين والمُستأمَنين، ويَبحث حقوقَهم وأوضاعَهم القانونيَّة، وحدودَ الإقليم البَرِّيِّ والبحريِّ والجَوِّيِّ، وطبيعةَ السِّيادة فيه، ثمَّ يُناقش تنظيمَ السُّلطات التَّشريعيَّة والتَّنفيذيَّة والقضائيَّة، مُستَحضِرًا أحكامَ الخلافة وطرقَ انعقادها وشروطَها وأسبابَ انتهائها، ومدى استقلال القضاء عن السُّلطة الحاكمة.
ويُدقِّق في الأساس القانونيِّ الذي تَقوم عليه المُوادَعة، فيُفرِّق بين عهد الأمان وعهد الذِّمَّة وعهد الصُّلح، ويُبيِّن ما يَختصُّ به كلٌّ منها من أطرافٍ وآثارٍ ومدَّة. ويَتوسَّع في تحرير أحكام المعاهدات من حيث أهليَّةُ إبرامها، والسُّلطةُ المختصَّة بعقدها، وشروطُ صحَّتها، ومدَّةُ نفاذها، وما يَترتَّب عليها من حقوقٍ والتزاماتٍ متبادلة، مُناقشًا الخلافَ الفقهيَّ في تحديد آجالها وتجديدها، والأسبابَ التي تُجيز إنهاءَها أو التَّحلُّل من أحكامها. ويُؤكِّد وجوبَ الوفاء بالعهود، مُستَدلًّا بالنُّصوص الشَّرعيَّة ووصايا الخلفاء وأعمالهم، ويُقارِن ذلك بمبدأ إلزام المعاهدات في القانون الدَّوليِّ المعاصر. ويَستَكمل بحثَه بإيراد نماذجَ تاريخيَّةٍ من المعاهدات الإسلاميَّة، بدءًا من صحيفة المدينة وما عُقِد في العهد النَّبويِّ، ومرورًا بمعاهدات العصور اللَّاحقة، ليُبيِّن من نصوصها كيفيَّةَ تنظيم العلاقات بين الأطراف المتعاهدة، وما اشتملت عليه من شروطٍ لحفظ الأمن وضمان الحقوق.
ويَختَبِر المؤلِّف مشروعيَّةَ الحرب من خلال الخلاف في الأصل الذي يَحكُم علاقةَ دار الإسلام بدار الحرب؛ أهو السِّلم أم القتال، أم أنَّ الحكم يَختلِف باختلاف الجوار والعدوان والأمان؟ ويُرجِّح الرَّأيَ الأخير، مُميِّزًا بين الحرب العدوانيَّة والحرب الوقائيَّة، ومُناقشًا ما يَترتَّب على هذا التَّمييز من أحكام. ثمَّ يُؤصِّل مفهومَ الجهاد وطبيعتَه الشَّرعيَّة، وشروطَ وجوبه والاستعداد له، وأحكامَ التَّخلُّف عنه، ويُحدِّد ضوابطَ مشروعيَّة القتال من حيث الإنذار السَّابق، والزَّمان والمكان، والأسباب التي يُقاتَل من أجلها، مُقرِّرًا منعَ الإكراه على الدِّين والعدوان وتجاوز حدود القتال المشروع. ويَضبِط سلوكَ المُحارِب المسلم بمبدأَي العدالة والفضيلة، فيَبحث حمايةَ غير المُقاتِلين والرُّسل والأموال والممتلكات، وما يَجوز من وسائل الحرب كالتَّجسُّس والحصار والخُدَع الحربيَّة، وما يُمنَع منها من الغدر والتَّمثيل والاعتداء على مَن لا يُشارِك في القتال والتَّخريب بغير مُسوِّغ. ويَنتَقِل إلى سُبُل إنهاء الحرب بالصُّلح أو الكفِّ عن القتال أو الفتح أو التَّحكيم، ثمَّ يُفصِّل أحكامَ معاملة العدوِّ المهزوم وأسرى الحرب، وما يَتعلَّق بمصير الأسرى من المَنِّ والفداء وغيرهما من الأحكام التي ناقشها الفقهاء، ويُحرِّر قواعدَ التَّصرُّف في الغنائم والأراضي المفتوحة والفَيْء. ويَختَتِم دراستَه بتأكيد أنَّ أحكام السِّلم والعهد والحرب في الإسلام تَقوم على العدل والإنسانيَّة، وأنَّ ضوابطَ معاملة العدوِّ وصيانةَ غير المُقاتِلين قد سَبَقت كثيرًا ممَّا قرَّرته الاتِّفاقيَّات الدَّوليَّة الحديثة.
