يَستَقرِئ محمَّد بن أحمد علي واصل في كتابه «أحكام التَّصوير في الفقه الإسلامي» النُّصوصَ الشَّرعيَّة وأقوالَ الفقهاء لضبط أحكام صناعة الصُّوَر واستعمالها، وما يَتفرَّع عنهما من مسائلَ قديمةٍ ونوازلَ مُستحدَثة. وقد حمله على هذا البحث اتِّصالُ التَّصوير بالعقيدة، واتِّساعُ استعمال الصُّوَر في شؤون الحياة، وتفرُّقُ أحكامها في المصنَّفات الفقهيَّة، فضلًا عمَّا أثارته وسائلُ التَّصوير الحديثة من مسائلَ لم يَتعرَّض لها المتقدِّمون. ويَنهَج في دراستها تحريرَ محلِّ النِّزاع، واستقصاءَ أقوال أهل العلم، ولا سيَّما المذاهب الأربعة وأقوال السَّلف، مع توثيقها من مصادرها الأصليَّة، ومناقشة أدلَّتها ووجوه الاستدلال بها، ومحاولة الجمع بينها قبل التَّرجيح على أساس قوَّة الدَّليل وموافقته للقواعد الشَّرعيَّة ومقاصدها. ويَستَعين في معالجة النَّوازل بالنَّظائر الفقهيَّة والقواعد العامَّة، مُميِّزًا بين ما ثبت حكمُه بالنَّصِّ وما يَحتاج إلى اجتهادٍ وتخريج.
ويُؤَسِّس البحثُ أحكامَ التَّصوير على التَّمييز بين صُوَر ذوات الأرواح وغيرها، وبين الصُّوَر المُجسَّمة والمُسطَّحة، والتَّصوير اليدويِّ والآليِّ، مع النَّظر في دلالات الألفاظ الواردة في القرآن الكريم والسُّنَّة النَّبويَّة، وعِلَل النَّهي عن التَّصوير وصلته بمضاهاة خلق الله تعالى واتِّخاذ الصُّوَر للتَّعظيم. ويَتَتبَّع الخلافَ في صناعة التَّماثيل والرُّسوم والصُّوَر الفوتوغرافيَّة، ويُناقش القولَ بأنَّ التَّصوير بالآلة ليس إنشاءً للصُّورة، بل نقلٌ لما خلقه الله تعالى، ثمَّ يَرجِّح تحريمَ صناعة صُوَر ذوات الأرواح، مُجسَّمةً كانت أو مُسطَّحة، يدويَّةً أو آليَّة، وإباحةَ تصوير غير ذوات الأرواح. ولا يُطلِق هذا الحكم دون تفصيل، بل يَبحث أثرَ الحاجة والضَّرورة والمصلحة المعتبرة في الاستثناء منه، ويُميِّز بين الصُّورة الكاملة والنَّاقصة، وما أُزيل رأسُه أو طُمِست معالمُه، وبين صناعة الصُّورة واقتنائها واستعمالها؛ إذ قد يختلف حكمُ الانتفاع بها عن حكم إنشائها، كما في بعض الصُّوَر المُمتهَنة ولُعَب الأطفال.
ويَختَبِر واصل هذه الضَّوابط في الوقائع التي تَداخل فيها التَّصوير مع العبادات والمعاملات والمصالح العامَّة، فيُناقش أثرَ الصُّوَر في اللِّباس والصَّلاة وزينة البيوت، ثمَّ يَبحث استعمالَها في التَّعليم والإعلام والطِّبِّ والأمن وسائر المجالات التي قد تَدعو إليها الحاجة أو تَقتضيها المصلحة. ويُفرِّق في ذلك بين ما يُتَّخذ للتَّعظيم والزِّينة وما تَدعو إليه ضرورةٌ أو منفعةٌ معتبرة، مُستَعمِلًا قواعدَ الضَّرورات والحاجات، واعتبارِ المقاصد، والتَّفريقِ بين الوسائل وغاياتها. ويَمتدُّ نظرُه إلى الآثار الماليَّة للتَّصوير، فيَبحث جوازَ تمويل الصُّوَر وآلاتها، وبيعِها وإجارتِها، وحكمَ إتلافها وسرقتها وضمانها، مُفرِّقًا بين الصُّوَر التي يجوز اقتناؤها والتَّعامل بها، والصُّوَر المحرَّمة التي لا يُقِرُّ لها ماليَّةً مُتقوَّمةً. ويُناقش كذلك قيامَ الصُّورة مقامَ الرُّؤية في بعض العقود، مُقيِّدًا ذلك بوضوحها وسلامتها من التَّحريف، ليَصِل أحكامَ التَّصوير بأصولها الفقهيَّة وآثارها العمليَّة.
