يُمَحِّص رفيق يونس المصري في كتابه هذا جملةً من القضايا الاقتصاديَّة والماليَّة، جامعًا بحوثًا ودراساتٍ ومناقشاتٍ فقهيَّة يُوازن فيها بين أصول الشَّريعة الإسلاميَّة ومفاهيم النَّظريَّة الاقتصاديَّة الحديثة. ويَستَهلُّ بتحرير مفهوم الاقتصاد الإسلاميِّ وموارده وخصائصه، ثم يبحث الاستخلاف وملكيَّة المال، وضوابط المنافسة وعلاقتها بالتَّعاون، وعوامل الإنتاج في الاقتصادين الإسلاميِّ والرَّأسماليِّ، مع مناقشة الزَّمن والمخاطرة بوصفهما عاملين مؤثِّرين في النَّشاط الاقتصاديِّ. ويُميِّز بين الادِّخار والاكتناز والاستثمار، ويُحلِّل الصِّلة بين العائد والرِّبح والمخاطرة، ودور المصارف الإسلاميَّة في تعبئة المُدَّخرات وتوجيهها إلى الاستثمار والتَّنمية.
ويَتعمَّق في المسائل المتعلِّقة بالرِّبح والفائدة، فيبحث مشروعيَّة تعظيم الرِّبح، والحسم الزَّمنيَّ، والفرق بين الرِّبا والرِّبح، وأحكام البيع بالتَّقسيط والتَّأمين والصَّرف وسندات المقارضة والرَّبط القياسيِّ للدُّيون. ويُناقش جواز الجمع بين الأجر والرِّبح، ومشاركة العُمَّال في الأرباح، وأحكام القرض والضَّمان والشَّفاعة والجُعل، مع بيان صُوَر العائد على العمل ورأس المال وأُسُس توزيعه في المُضاربة. ثم يتناول المقاصد الاقتصاديَّة للشَّريعة، والتَّفاوت بين النَّاس وحدود الغِنى، ومبادئ الاستثمار وتقسيم الأرباح وتحمُّل الخسائر، ويَتطرَّق إلى قضايا التَّنمية الاقتصاديَّة ومناهج البحث والحوار العلميِّ في الاقتصاد الإسلاميِّ، مُبرزًا مواضع الاتِّفاق والاختلاف بين الأحكام الفقهيَّة والتَّحليل الاقتصاديِّ.