يَستَجمِع عليُّ بن حسن بن عليِّ بن عبد الحميد الحلبيُّ في هذا الكتاب فتاوى أهل العلم وتحذيراتهم من المظاهرات والإضرابات والاعتصامات، ويَستَنصِر بها لتقرير حُكم هذه الممارسات والرَّدِّ على مَن يُسوِّغها باسم الإصلاح أو المطالبة بالحقوق. ويُبيِّن في مقدِّمته أنَّ الدَّافع إلى نشر الكتاب هو الحرص على سلامة المسلمين، وصيانة دمائهم وأمنهم، والتحذير من الفتن التي قد تُفضي إليها الاضطرابات السِّياسيَّة. ويُؤكِّد أنَّ إنكار المظاهرات لا يَعني تبريرَ ظلم الحُكَّام، أو السُّكوتَ عن الفساد والاستبداد، بل يَفصِل بين وجوب إنكار المُنكَر ومشروعيَّة الوسيلة المُتَّخذة لتغييره. ويَبني موقفَه على الرُّجوع إلى الكتاب والسُّنَّة وفهم السَّلف، وردِّ النَّوازل إلى أهل العلم، ومُراعاة المصالح والمفاسد، والتَّمييز بين ما يَجوز من وسائل الإصلاح وما يَترتَّب عليه، في تقديره، من شرٍّ أعظم.
ويُناقش الحلبيُّ الأُسسَ التي يُستَدَلُّ بها على جواز المظاهرات، فيَتتبَّع نشأتَها وصورًا من وقائعها التَّاريخيَّة، ويَحتجُّ بأنَّها ليست من الوسائل التي عُرِفت عن السَّلف في إنكار المُنكَر وإصلاح أحوال المسلمين. ويُفرِّق بين المظاهرات المُتَّخذة لأغراضٍ دينيَّة وتلك التي تُقام لمطالبَ دنيويَّة، ويَبحث صِلَةَ الوسائل بالمقاصد، وحدودَ الاحتجاج بالمصالح المُرسَلة، ومدى انطباق أصل الإباحة على هذه الممارسات. كما يَتصدَّى لدعوى جواز المظاهرات السِّلميَّة، ويَفحَص الاستدلالَ بخروج النبيِّ صلى الله عليه وسلم مع عمر رضي الله عنه لإظهار قوَّة المسلمين، مُناقشًا ثبوتَ الخبر ودلالتَه. ويَرُدُّ على الاحتجاج بنجاح بعض المظاهرات، أو ضرورة استمرارها بعد اندلاعها، مُقرِّرًا أنَّ تحقُّق نتيجةٍ مطلوبة لا يَكفي لإثبات مشروعيَّة الوسيلة. ويَصِل هذه المناقشات بأحكام طاعة ولاة الأمر، وضوابط الأمر بالمعروف والنَّهي عن المُنكَر، والفارق بين النَّصيحة الشَّرعيَّة والتَّحرُّك الذي قد يَستَتبِع الفوضى وسفك الدِّماء.
ويُعزِّز المؤلِّف بحثَه بنُقولٍ وفتاوى لمحمد ناصر الدِّين الألبانيِّ، وعبد العزيز بن باز، ومحمد بن صالح العُثيمين، واللَّجنة الدَّائمة للبحوث العلميَّة والإفتاء، وهيئة كبار العلماء، وصالح الفوزان، وعبد المحسن العبَّاد، ومُقبِل بن هادي الوادعيِّ، وغيرهم. ويُورِد أجوبتَهم عن أسئلةٍ تتعلَّق بالمظاهرات والاعتصامات، والمطالبة بالحقوق، ومُنازعة السُّلطة، وما قد يَنشأ عن ذلك من اضطرابٍ واعتداء. ثمَّ يَتَناول أحداثَ مصر وما أُثير حولها من مواقفَ سياسيَّة، فيُناقش ضوابطَ العمل السِّياسيِّ الشَّرعيِّ، ويَدعو إلى الإصلاح بالدَّعوة والتَّعليم، ويَربِط منعَ الخروج على الحاكم بقاعدة دَرء الفتنة وحفظ أمن الأُمَّة، مُستَحضِرًا أقوال الفقهاء في حُكم المُتغلِّب. ويَختِم بتعداد ما يَنسُبه إلى المظاهرات من أخطارٍ اجتماعيَّة، كإثارة الشَّغب، وتعطيل مصالح النَّاس، والإضرار بالممتلكات، والاعتداء على الأنفس، وتعميق العداوة بين الحاكم والمحكوم؛ مُشدِّدًا على أنَّ مُقاومة الظُّلم والفساد لا تُبيح، في تقريره، سلوكَ طريقٍ يُفضي إلى مفاسدَ أشدَّ منهما.
