يُفَصِّل محمَّد بن جعفر القَزَّاز التَّمِيمِيُّ القَيْرَوَانِيُّ في كتاب «ما يجوز للشَّاعر في الضَّرورة» وجوهَ التَّصرُّف في ألفاظ العربيَّة وتراكيبها ممَّا تُبيحه الضَّرورة الشِّعريَّة لإقامة الوزن واستقامة القافية، وما يسوغ للشَّاعر من الزِّيادة والحذف، والتَّقديم والتَّأخير، والقلب والإبدال، والخروج عن بعض القواعد المطَّردة في الكلام المنثور. ويَرُدُّ هذه الوجوه إلى أصولها اللُّغويَّة، ويقيسها على نظائرها من كلام العرب، ويُبيِّن عللها وما استند إليه النُّحاة في تجويزها أو منعها، مميِّزًا بين الخطأ الذي يُؤخذ على الشَّاعر والعدول الذي تشهد له أساليب العربيَّة. ويَبحث ما وجَّهه بعض النُّقَّاد إلى أبي نُواس وأبي تمَّام وأبي الطَّيِّب المُتَنَبِّيِّ من اعتراضاتٍ على ألفاظهم وتراكيبهم ومعانيهم، فيناقش وجوه الاعتراض، ويكشف ما يصحُّ منها وما يُمكن تخريجه على أصلٍ عربيٍّ أو توجيهه توجيهًا سليمًا، ومنه ما يتبيَّن أنَّه لا ضرورة فيه أصلًا.
ويَعرض طائفةً من العيوب التي نُسبت إلى أشعار المتقدِّمين والمحدَثين، وما دار بشأنها من اختلافٍ في فهم المعاني وتقدير التَّشبيهات وصحَّة الألفاظ، مستشهدًا بأشعار امرئ القيس، وزهير، والنَّابغة الذُّبْيَانِيِّ، ولَبِيد، وحسَّان بن ثابت رضي الله عنه، وجَرِير، والفَرَزْدَق، والأَخْطَل، وذي الرُّمَّة، وغيرهم. ويُبيِّن ما قيل في عيوب القوافي، ومنها الإكفاء والإقواء والسِّناد والإيطاء والإجازة، مع إيراد الشَّواهد التي تُمثِّل هذه العيوب وشرح ما يقع فيها من اختلافٍ أو تكرار. ثمَّ ينتقل إلى بيان الرُّخَص اللُّغويَّة التي يختصُّ بها الشِّعر، فيتناول صرف الممنوع من الصَّرف، وتنوين المنادى المفرد، وإجراء الأفعال والأسماء المعتلَّة مجرى الصَّحيحة، وإثبات حروف العلَّة في مواضع الحذف، وحذفها في مواضع الإثبات، وما يجوز من إسكان المتحرِّك وتحريك السَّاكن، وتشديد المخفَّف وتخفيف المشدَّد، وإشباع الحركات حتَّى تنشأ عنها حروف المدِّ، وقطع همزة الوصل، وتخفيف الهمز وإبداله، وما يتَّصل بذلك من تغيير أبنية الكلمات وصيغها.
ويَتَوَسَّع في مسائل الإعراب والتَّركيب، فيشرح ما يجوز للشَّاعر من حذف الحروف وإثباتها، وإظهار الضَّمائر وإضمارها، والتَّصرُّف في علامات التَّثنية والجمع، وحذف النُّون والتَّنوين أو إثباتهما في غير مواضعهما المعتادة، وإجراء بعض الحروف الزَّائدة مجرى الحروف الأصليَّة. ويبحث التَّذكير والتَّأنيث، والإفراد والتَّثنية والجمع، وما يقع فيها من حمل اللَّفظ على المعنى أو العدول من صيغةٍ إلى أخرى، ويتناول الفصل بين المتلازمين في التَّركيب، كالفصل بين المضاف والمضاف إليه، وبين الجارِّ والمجرور، وتقديم بعض أدوات الكلام وتأخيرها، وحذف العائد أو بعض أجزاء الجملة مع قيام الدَّليل على المحذوف. ويَعرض ما يجوز من التَّصرُّف في النِّداء والاستثناء والشَّرط والجزاء، وفي صيغ الأعداد والنَّسب والتَّصغير والتَّرخيم، وما يطرأ على الألفاظ من إبدالٍ وقلبٍ وزيادةٍ ونقصانٍ عند الاضطرار.
ويُناقش اختلاف البصريِّين والكوفيِّين في عددٍ من هذه المسائل، وما يُجيزه بعضهم من وجوه الشِّعر ويمنعه آخرون، ومنها مدُّ المقصور، ومنع صرف المنصرف، وحذف بعض حروف الجرِّ والعطف، والتَّصرُّف في علامات الإعراب وأبنية الأسماء والأفعال. ويُكثر من الاستشهاد بأشعار العرب، فيشرح مواضع الضَّرورة فيها، ويُبيِّن ما اقتضته من تغييرٍ في اللَّفظ أو التَّركيب، وما يُحتمل فيها من توجيهاتٍ نحويَّةٍ وصرفيَّةٍ ودلاليَّة، مع التَّفريق بين ما اختصَّ بالشِّعر وما ثبت استعماله في الكلام أيضًا. وبذلك يَجمع الكتاب وجوهًا متنوِّعةً من التَّرخُّص في العربيَّة، ويُحَرِّر حدود ما يجوز للشَّاعر استعماله عند الاضطرار، مستندًا إلى الشَّواهد والسَّماع والقياس، ومناقشة أقوال النُّحاة واختلاف مذاهبهم.
