يُميِّز رفيق يونس المصري في كتابه هذا بين الزِّيادة في الثَّمن لقاءَ تأجيل الوفاء، والحَطيطة من الدَّين مقابل تعجيل السَّداد، مُحَلِّلًا أحكامهما في ضوء الفقه الإسلاميِّ والمبادئ الاقتصاديَّة. ويبدأ بتحرير مفهوم بيع التقسيط وصلته بالبيع المُؤجَّل وبيع النَّسيئة، وبيان أهمِّيته للبائع والمشتري، ثم يُناقش مشروعيَّته وحكم زيادة الثَّمن فيه، مستقرئًا أقوال الفقهاء وأدلَّتهم النَّقليَّة والعقليَّة، ومُمحِّصًا الاعتراضات على جواز الزِّيادة لأجل التَّقسيط. ويَستَبين الفارق بين هذه الزِّيادة والرِّبا، وما يقابل الأجل في المعاملات من زمنٍ ومخاطرةٍ وخدمة، مع بيان أحكام التَّأخُّر في سداد الأقساط، ومماطلة المدين وإعساره، واشتراط حلول الأقساط عند التخلُّف عن الوفاء. ويُوازن بين بيع التقسيط وغيره من صور المعاملات الآجلة، ومنها بيع التورُّق، والإيجار المنتهي بالتَّمليك، والتَّمويل الإيجاري، وبيع المُرابحة للآمر بالشِّراء، مُبرزًا ما يميِّز كلَّ صورةٍ من أحكامٍ وآثار.
ويَنتقل إلى الحَطيطة للتَّعجيل، فيبحث إسقاط جزءٍ من الدَّين لقاءَ الوفاء به قبل حلول أجله، وما يتَّصل بذلك من خصم الأوراق التِّجاريَّة لدى المصارف، مُحرِّرًا الفرق بين التَّعجيل الجائز وما يشتمل على رِبا الدُّيون. ويُناقش صور الحَطيطة وأدلَّتها، وأقوال الفقهاء في جوازها ومنعها، ثم يتناول حلول الدَّين بالموت والإفلاس والمُماطلة، وما يترتَّب عليها من حقوقٍ للدَّائن والمدين. ويُلحق بالبحث دراساتٍ في مشروعيَّة بيع التقسيط، والإجارة التَّمويليَّة وصورها الحديثة، وحكم إلزام المدين الغنيِّ المماطل بتعويض دائنه، مُناقشًا الحلول المقترحة وأدلَّتها. وتقوم معالجته على الموازنة بين الأحكام الفقهيَّة والاعتبارات الاقتصاديَّة، مع إيراد قرارات المجامع الفقهيَّة وآراء الباحثين، وبيان الحدود الفاصلة بين الرِّبح المشروع والزِّيادة الرِّبويَّة في المعاملات المؤجَّلة.
