يُحرِّر عامر سعيد الزيباري في كتابه هذا المسائلَ الفقهيَّة المتعلِّقة بافتداء المرأة نفسَها من زوجها بعِوَض، مُبيِّنًا مشروعيَّةَ الخلع وشروطَه وآثارَه، وما يَتميَّز به عن سائر الفُرَق الزَّوجيَّة. ويَنطلِق في مقدِّمته من تقرير ما كَفَلَه الإسلام للمرأة من حقوقٍ وكرامة، وأنَّ الشَّريعة، كما شَرَعَت الطَّلاق للزَّوج، جعلت للزَّوجة سبيلًا إلى إنهاء الحياة الزَّوجيَّة إذا تعذَّرت العِشرة بالمعروف. وقد اختار الموضوعَ لاتِّصاله باستقرار الأسرة، ولحاجته إلى دراسةٍ فقهيَّةٍ بأسلوبٍ معاصر، ولبيان حقِّ المرأة في طلب الفِراق والرَّدِّ على دعاوى ظُلمها في الإسلام. واعتمد منهجَ المقارنة بين المذاهب الفقهيَّة، فنَقَل أقوالَ أصحابها من مصادرها، واستَقصَى أدلَّتَهم ولو وَرَدَ بعضُها في غير كتبهم، وناقش وجوهَ الاستدلال والاعتراضات، ثمَّ أفرد للتَّرجيح موضعًا مستقلًّا في المسائل الخلافيَّة، مع تخريج الأحاديث وعزو الآيات والتَّعريف بالأعلام.
ويُمَهِّد للبحث ببيان مكانة المرأة في الإسلام، وحقيقة الزَّواج وأحكامه، وما شَرَعَته الشَّريعة من وسائل لمنع الفُرقة ومعالجة الخلافات الزَّوجيَّة قبل اللُّجوء إلى الطَّلاق أو الخلع. ثمَّ يُدقِّق في تعريف الخلع لغةً واصطلاحًا، وعلاقته بالطَّلاق، ويَستَدِلُّ على مشروعيَّته بالقرآن الكريم والسُّنَّة، مُناقشًا الأقوالَ المخالفة. ويَبحث أحكامَ طلب الزَّوجة الخلعَ وإجابة الزَّوج لها، وحُكمَ طلبه بغير ضرورة، واختلاعِ الأجنبيِّ للمرأة بعِوَضٍ يَدفعُه من ماله. ويَتَتبَّع شروطَ انعقاده بالنَّظر إلى الزَّوج والزَّوجة، فيَتناوَل خلعَ الصَّغير والمجنون والمريض مرضَ الموت، وخلعَ السَّفيهة والصَّغيرة والمُكرَهة والمُعتدَّة، وما يَتعلَّق بأهليَّة كلٍّ منهما للتَّصرُّف. ويُوازِن بين المذاهب في ألفاظ الخلع وصِيَغه، وأثرِ التَّصريح بالعِوَض أو إضماره، والتَّعليقِ والإضافةِ إلى المستقبل، والمُعاطاة، مُقرِّرًا في ترجيحه اعتبارَ المقاصد والمعاني في العقود، وأنَّ كلَّ لفظٍ يَدُلُّ على الفُرقة بين الزَّوجين يَصلُح للخلع.
ويَستَوفِي أحكامَ العِوَض الذي تَفتَدِي به الزَّوجة نفسَها، فيُناقش اشتراطَ الشِّقاق لجواز أخذه، وحُرمةَ إضرار الزَّوج بامرأته ليَحمِلَها على الافتداء، ومقدارَ ما يجوز أخذه من المهر أو فوقه أو دونه، وصحَّةَ الخلع بعِوَضٍ مجهولٍ أو غير مقدورٍ على تسليمه، أو بجعل نفقة الزَّوجة أو مهرها أو إرضاع ولدها عِوَضًا عنه. ويُحرِّر أحكامَ الاختلاف بين الزَّوجين في أصل الخلع أو مقدار عِوَضه ونوعه، والتَّوكيل فيه، ودور القاضي عند وقوع النِّزاع. ثمَّ يَفصِل في حقيقة الفُرقة النَّاشئة عنه، ويَبحث الخلافَ في اعتباره فسخًا أو طلاقًا وما يَتَرتَّب على ذلك من آثار، مُرجِّحًا أنَّه طلاقٌ بائنٌ لا يَملِك الزَّوج بعده الرَّجعة إلَّا بعقدٍ ومهرٍ جديدين وبموافقة المرأة. ويُقارِن بين الخلع والطَّلاق على مال، ويَبحث اشتراطَ الرَّجعة وإسقاطَ الحقوق الزَّوجيَّة، وعِدَّةَ المُختَلِعة، مُرجِّحًا أنَّها حيضةٌ واحدة، ثمَّ يُناقش وقوعَ الطَّلاق عليها بعد الخلع، مُميِّزًا بين ما يَتَرتَّب على الفُرقة البائنة وما يَتَرتَّب على الفُرقة الرَّجعيَّة.
