يَفصِل عبد العزيز بن محمد السدحان في هذا الكتاب بين ما ثبت من ألفاظ الحديث النبويِّ وما أُلحق ببعض رواياته من زياداتٍ لم تثبت، مُستَقرِئًا أحكام نُقَّاد الحديث وملاحظاتهم على متون الرِّوايات، ومُبرزًا دقَّتهم في صيانة السُّنَّة من الوهم والخطأ. ويُمهِّد ببيان وجوب التثبُّت فيما يُنسب إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وخطورة التَّساهل في نقل الأحاديث، ثم يُفنِّد الزَّعم بأنَّ عناية المُحدِّثين انحصرت في نقد الأسانيد دون المتون، مستشهدًا بأقوال الأئمَّة وتطبيقاتهم في تمييز الألفاظ المحفوظة من الزِّيادات المُنكَرة. ويُنبِّه إلى أنَّ بحثه لا يقتصر على الزِّيادات الضَّعيفة، بل يشمل ما وقع في بعض الألفاظ من وَهْمٍ أو تصحيفٍ أو إدراجٍ أو قلب، وأنَّ الحكم على زيادةٍ بالضَّعف لا يستلزم تضعيف أصل الحديث، كما أنَّ بعض الزِّيادات المذكورة قد يصحُّ عند غير من تكلَّم فيها.
ويَستَقصي 751 موضعًا مُرقَّمًا، رتَّبها على أبواب العلوم الشَّرعيَّة؛ فبدأ بمباحث الإيمان والتوحيد والعلم، ثم الطَّهارة والصَّلاة والجنائز والزَّكاة والصِّيام والحجِّ، وأتبعها بأحاديث البيوع والنِّكاح والطَّلاق والجنايات والحدود والجهاد والأطعمة، ثم القضاء والفضائل والآداب والرَّقائق والفتن وغيرها. ويَسوق في كلِّ موضعٍ اللَّفظ الذي تناولته أحكام النُّقَّاد، مع الإحالة إلى مصادره، ونقل ما قيل في زيادته أو مخالفته للرِّواية المحفوظة، مُستفيدًا من كتب العِلَل والتَّخريج وشروح الحديث ومؤلَّفات المتقدِّمين والمتأخِّرين. وتُبرِز هذه المختارات أنَّ ثبوت أصل الخبر لا يقتضي صحَّة جميع ألفاظه في كلِّ طريقٍ، وأنَّ معرفة ما يُحتجُّ به من الزِّيادات تتطلَّب التمييز بين الرِّوايات والرُّجوع إلى أحكام أهل الاختصاص، صيانةً للحديث النبويِّ من نسبة ما لم يثبت إلى قائله صلى الله عليه وسلم.