يُحرِّر وليد بن راشد السعيدان في هذا الكتاب الضَّوابط الشَّرعيَّة التي يَجب مراعاتُها عند الحكم على الأشخاص وأقوالهم وأفعالهم، مُحذِّرًا من التَّسرُّع في التَّكفير والتَّبديع والتَّفسيق، وما يَنشأ عن ذلك من ظلمٍ واعتداءٍ على الأعراض. وقد دفعه إلى التَّصنيف ما لاحظه من تساهل بعض النَّاس في إطلاق الأحكام على مخالفيهم، ولا سيَّما في المسائل التي يَسَعُ فيها الاجتهاد والخلاف، حتَّى صارت الأحكامُ تُبنى أحيانًا على الظُّنون والأهواء والتَّعصُّب، دون مراعاةٍ للأدلَّة والشُّروط والموانع. فقصد إلى تأصيل هذا الباب بقواعدَ مستمدَّةٍ من الكتاب والسُّنَّة وأقوال أهل العلم، مع بيان أدلَّتها ووجوه الاستدلال بها، وتطبيقها على صورٍ من الأحكام التي يَكثر فيها الخلط والتَّجاوز.
ويُقرِّر المؤلِّف أنَّ الحكم على الأشخاص ليس حقًّا مُطلقًا لكلِّ أحد، بل هو من مسائل العلم التي يَجب فيها التَّثبُّت والعدل، وأنَّ الأصل في المسلم بقاءُ إسلامه وعدالته حتَّى يقوم دليلٌ صحيحٌ يَقتضي خلاف ذلك. ويُفرِّق بين الحكم على القول أو الفعل والحكم على قائله أو فاعله؛ فقد يكون القولُ كفرًا أو بدعةً أو فسقًا، ولا يَلزم من ذلك ثبوتُ الوصف في المعيَّن حتَّى تَتحقَّق الشُّروط وتَنتفي الموانع. ويَستقصي ما يَتَّصل بهذه القاعدة من أثر الجهل والتَّأويل والإكراه، وضرورة إقامة الحجَّة، والتَّمييز بين الخطأ المتعمَّد والخطأ الذي يَقع عن اجتهادٍ أو شبهة. كما يُؤكِّد أنَّ الأحكام على الآخرين لا تُبنى على مجرَّد الظَّواهر المحتملة أو النُّقول غير المحقَّقة، وأنَّ العدل يَقتضي مراعاةَ القرائن والأحوال، وعدمَ التَّوسُّع في اللَّوازم التي لم يَلتزمها أصحابُ الأقوال.
ويَضبط السعيدان كذلك منهجَ التَّعامل مع المخالف، فيَمنع من جعل الخلاف السَّائغ سببًا للتَّبديع والتَّفسيق، ويُحذِّر من التَّعصُّب للأشخاص والمذاهب والجماعات، ومن إطلاق الأحكام العامَّة على الأفراد دون بيِّنة. ويَبحث أحكامَ الكلام في الآخرين من جهة المصلحة والمفسدة، وما يَجوز منه للتَّحذير والنَّصيحة، وما يَدخل في الغِيبة والظُّلم والتَّشهير، مُنبِّهًا إلى أنَّ النَّصيحة لا تُبيح تجاوزَ حدود الشَّرع. ويُفصِّل في اعتبار القرائن والبيِّنات، والتَّفريق بين مراتب الأخطاء والمخالفات، وعدمِ تحميل الأقوال ما لا تَحتمل، أو نسبةِ ما لم يَثبت إلى قائله. ويَختتم بالتَّأكيد على أنَّ سلامةَ هذا الباب لا تَتحقَّق بكثرة الأحكام، وإنَّما بالعلم والإنصاف والتَّجرُّد من الهوى، وصيانة حقوق المسلمين من التَّعدِّي، مع التَّزام ما أوجبه الشَّرع من بيان الحقِّ وردِّ الباطل.
