يَستَقصي مصطفى باحو في هذا الكتاب أقوالَ أئمَّة المذهب الأشعريِّ في أصول الاعتقاد، كاشفًا مواضعَ اختلافهم فيما بينهم، ومُوازِنًا بينها وبين عقائد السَّلف وأهل الحديث. وقد حمله على تأليفه طولُ تتبُّعه لكتب الأشاعرة، ورغبتُه في الوقوف على مصنَّفٍ يستوعب عقائدهم ويُبيِّن خلافاتهم؛ فاختار أن يُفرِد هذا الكتاب لبيان مذاهبهم في المسائل الكبرى، وأن يُخصِّص كتابًا آخر لمناقشتها والاحتجاج عليها بأقوال مخالفيهم، ولا سيَّما السَّلف. والتزم نقلَ مذاهبهم من مصنَّفاتهم، حتَّى من كتب المتأخِّرين التي خالفت بعضَ تقريرات أبي الحسن الأشعريِّ، مع تجنُّب الاستطراد في التَّعريفات الفلسفيَّة والمباحث المنطقيَّة التي لا يرى لها أثرًا في المقصود.
ويَتتبَّع تحوُّلات المذهب منذ أبي الحسن الأشعريِّ إلى متأخِّري أصحابه، مُبيِّنًا ما يَعدُّه تأثُّرًا بعلم الكلام والفلسفة ومذاهب المعتزلة. ويَفحَص طرائقَهم في إثبات وجود الله تعالى، وما قرَّروه في أوَّل واجبٍ على المكلَّف، وحُكم إيمان المقلِّد، وتقديم العقل على النَّقل عند التَّعارض. ويُدقِّق في أصولهم في الأسماء والصِّفات، ولا سيَّما التَّنزيه ونفي التَّشبيه، وتقسيم الصِّفات وإثبات بعضها وتأويل بعضها الآخر، وما يتَّصل بالكلام الإلهيِّ والقرآن الكريم والرُّؤية والاستواء والعلوِّ. ويَستَخرِج من اختلاف تقريراتهم ما يُظهِر تبايُنَ مذاهب المتقدِّمين والمتأخِّرين، مع الاستشهاد بنصوص أئمَّتهم ومقابلتها بأقوال السَّلف.
ويُمحِّص مسائل الإيمان والكفر، وحقيقة الإيمان وزيادته ونقصانه، وحُكم مرتكب الكبيرة، ثمَّ يُفصِّل الخلاف في القضاء والقدر، وخلق أفعال العباد، والكسب، وتأثير قدرة العبد في فعله، مُميِّزًا بين الأقوال المنقولة عن أئمَّة الأشاعرة أنفسهم. ويَبحث كذلك في النُّبوَّات والمعجزات، والحُسن والقُبح العقليَّين، والتَّحسين والتَّقبيح، وما يتَّصل بالحكمة والتَّعليل وأفعال الله تعالى. ويُخصِّص بحثًا لموقف الأشاعرة من مخالفيهم، مُناقشًا ما نُقل عن بعض علمائهم من أحكامٍ على الفِرَق الكلاميَّة والفلاسفة. وتقوم مادَّة الكتاب على كثرة النُّقول الموثَّقة، وتحرير مواضع الاتِّفاق والافتراق، مع نقدٍ صريحٍ للمقدِّمات الكلاميَّة التي بنى عليها الأشاعرة مذاهبهم، وإظهار ما يَعدُّه المؤلِّف مخالفةً لعقيدة السَّلف.
