يُميِّز الحافظ ابن حجر العسقلانيُّ في كتاب «تعريف أهل التَّقديس بمراتب الموصوفين بالتَّدليس» بين الرُّواة الذين وُصِفوا بالتَّدليس، مُبيِّنًا تفاوتَ أحوالهم وأثرَ ذلك في قبول رواياتهم. وقد استمدَّ أسماءهم من كتاب «جامع التَّحصيل» للعلائيِّ، واستدرك عليه أسماءَ أخرى، ورتَّبهم في خمس مراتب بحسب كثرة التَّدليس وقلَّته، وحال الرَّاوي في الحفظ والضَّبط، وموقف الأئمَّة من حديثه. ففرَّق بين مَن نَدَر تدليسُه، ومَن احتمل الأئمَّةُ عنعنتَه لإمامته وقلَّة تدليسه، ومَن لا يُحتجُّ من حديثه إلَّا بما صرَّح فيه بالسَّماع، ومَن غلب عليه التَّدليس عن الضُّعفاء والمجاهيل، ومَن اجتمع فيه التَّدليس وضعفُ الرِّواية. وبهذا التَّقسيم يُقرِّر أنَّ وصف الرَّاوي بالتَّدليس لا يَقتضي اتِّحادَ الحُكم على جميع الموصوفين به.
ويَضبِط ابن حجر أنواعَ التَّدليس، فيُفرِّق بين تدليس الإسناد وتدليس الشُّيوخ، ويُبيِّن ما يَتعلَّق بصيغ الأداء واحتمال السَّماع والانقطاع. ثمَّ يَترجم للرُّواة ترجمةً مقتضبةً تُبرِز موضعَ كلٍّ منهم من مراتب التَّدليس، مُستَحضِرًا أقوال النُّقَّاد فيهم، وما ثبت من تصريحهم بالسَّماع أو روايتهم بالعنعنة. وتَكشِف هذه التَّراجم عن دقَّة الموازنة بين الجرح والتَّعديل، فلا يَستوي عنده مَن عُرِف بالتَّدليس نادرًا مع مَن أكثر منه، ولا مَن دَلَّس عن الثِّقات مع مَن دَلَّس عن الضُّعفاء.
وقد نُشِر الكتاب ضمن «الفتح المبين في تحقيق طبقات المدلِّسين»، حيث اعتنى مُحقِّقُه محمد زبير علي زئي بمقابلة النُّسخ وتصحيح الأخطاء، والتَّعليق على الرُّواة وما يتَّصل بالتَّدليس من فوائدَ حديثيَّة. وأُلحق به عددٌ من الرَّسائل والنُّقول، منها «منظومة الذَّهبيِّ في المدلِّسين»، و«منظومة المتنفِّسين في المدلِّسين»، و«ذكر المدلِّسين» المنسوب إلى النَّسائيِّ، و«كتاب المدلِّسين» لأبي زُرعة العراقيِّ، و«التَّبيين لأسماء المدلِّسين» لابن العجميِّ، إلى جانب فوائدَ وزياداتٍ في أسماء الرُّواة وأحكام التَّدليس. وتُتيح هذه النُّصوص مقارنةَ تصنيفات المحدِّثين وأقوالهم، والوقوفَ على مواضع اتِّفاقهم واختلافهم في وصف الرُّواة بالتَّدليس وأثره في صحَّة الحديث.
