يُؤصِّل ناجي حسين صالح اليحيري في هذا الكتاب منهجَ تفسير الآيات التي تحتمل أكثر من معنى، ويُحرِّر مفهوم الاحتمال وحدوده وضوابطه، مستقرئًا استعمالات المفسِّرين والأصوليِّين له في فهم القرآن الكريم وتوجيه دلالاته. ويُميِّز بين التفسير الاحتمالي وسائر مناهج التفسير، ويبحث جذوره الاصطلاحيَّة وإمكان اندراجه ضمن أقسام التفسير المعروفة. ثم يَستجلي خصائص النصوص القرآنيَّة المحتملة، ويُوازن بين مواقف العلماء والباحثين من تعدُّد معانيها، مُحلِّلًا أسباب اختلافهم في قبول التأويلات أو ردِّها، وما يتَّصل بذلك من اختلاف المناهج والأصول الاستدلاليَّة، ومفاهيم التأويل والاحتمال، ومصادر التلقِّي، والتعصُّب المذهبي والطائفي، والأخطاء اللُّغويَّة والمنهجيَّة.
ويَستقصي مسوِّغات الاحتمال في النصِّ القرآني، فيبحث ما تقتضيه طبيعة النصوص من تنوُّعٍ بين المُحكم والمُتشابه، والقطعي والظنِّي، والعقدي والتشريعي، والمُطلق والمُقيَّد، وما يتَّصل بالحقيقة والمجاز، والاشتراك اللفظي والمعنوي، واختلاف القراءات، وتعدُّد الأوجه والنظائر، ودلالات الأضداد، وسائر الخصائص اللُّغويَّة والأصوليَّة التي تتَّسع بها المعاني. ويُبيِّن أثر أسباب النزول والقرائن والاستعمال العربي في ترجيح الأوجه المحتملة، ثم يُحرِّر مقاصد الاحتمال في القرآن الكريم، ومنها الابتلاء والاختبار، والحثُّ على التدبُّر والاجتهاد، والتيسير والتوسُّع في الدلالات، والإيجاز والشمول، والتوفيق بين بعض الأقوال العقديَّة والتشريعيَّة واللغويَّة. ويُصنِّف التفسير الاحتمالي باعتباراتٍ متعدِّدة، فيُميِّز بين المحمود والمذموم، والمتَّفق عليه والمختلف فيه، والصحيح وغيره، وما يكون الاحتمال فيه راجحًا أو مرجوحًا أو متساويًا، ثم يُبيِّن صوره العقديَّة والتشريعيَّة واللغويَّة والرِّوائيَّة والرَّسميَّة.
ويُمحِّص المؤلِّف أثر الدراسات العلميَّة في توجيه المعاني الاحتماليَّة للآيات الكونيَّة، فيُقارن بين اجتهادات المتقدِّمين وما انتهت إليه البحوث التجريبيَّة الحديثة، مُبيِّنًا مواضع الإفادة منها في الكشف عن بعض الدلالات، وحدود الاستناد إليها في تفسير النصوص. كما يتعقَّب أسباب انحراف بعض التأويلات المعاصرة عن مقتضى التفسير الشرعي، وفي مقدِّمتها التكلُّف في إخضاع الآيات للنظريَّات العلميَّة، والتقليد الأعمى، والتعصُّب للدراسات الحديثة أو رفضها بإطلاق. ويُقرِّر ضرورة الاحتكام إلى دلالة النصِّ وقواعد العربيَّة وأصول التفسير ومقاصد الشريعة، مع التمييز بين الحقائق العلميَّة والنظريَّات القابلة للتغيُّر، حتى يبقى الاحتمال التفسيري منضبطًا بالدليل، دون تحميل القرآن الكريم ما لا تحتمله ألفاظه ومعانيه.