يَنتقي عبدُ الرَّحمن بن محمَّد حافظ في هذا الكتاب من فُروع المذهب ما يَكثُر وقوعُه، ويَصوغ أحكامَه في عباراتٍ مُوجَزةٍ تُحدِّد الصَّحيحَ والفاسد، وتَضبط ما يَتوقَّف عليه الحُكم من شُروطٍ وقُيودٍ واستثناءات. وقد صرَّح في مُقدِّمته بأنَّه وضع هذا المُختصَر رجاءَ الانتفاع به، فجاء منصرفًا إلى تقرير المسائل الفقهيَّة دون إطالةٍ في الاستدلال أو مُناقشة المذاهب. وتَتجلَّى طريقته في دِقَّة التَّفريق بين الصُّور المُتشابهة؛ ففي أحكام الطَّهارة يُميِّز ما يَرفع الحدث ويُزيل النَّجاسة من المياه، ويَضبط أثر التَّغيُّر في طَهوريَّتها، وفي الصَّلاة يُحرِّر أركانَها وشُروطَها ومُبطلاتها، ويُفصِّل أحوال الاقتداء بالإمام وما يَصحُّ منها وما لا يَصحّ. وعلى هذا النَّسق يُبيِّن أحكام العبادات، مُقرِنًا كلَّ مسألةٍ بما يُغيِّر حُكمَها من أحوال المُكلَّف أو صفات الفعل.
وتَبرز عنايتُه بتحرير الفُروع في المُعاملات، إذ لا يَقتصر على بيان العقود الجائزة، بل يُدقِّق في أسباب فساد البيع، وصُور الرِّبا، وشُروط الخِيار، وأحكام الضَّمان وما يَتعلَّق بحقوق المُتعاقدين. ويَبلغ التَّفصيلُ مبلغًا أدقَّ في الفرائض، حيث يَضرب أمثلةً لحساب الأنصبة وتصحيح السِّهام، ويَبحث أثر وفاة بعض الورثة قبل قِسمة التَّركة. وتَجري أحكام النِّكاح والطَّلاق والخُلع والنَّفقات على الطَّريقة نفسها، بتعيين الشُّروط والآثار وما يَستثنى من الأصول، ثم يَمتدُّ البحث إلى الجنايات والدِّيات والقضاء والشَّهادات والدَّعاوى، وأحكام العتق والمُكاتَبة. وبذلك يَحتفظ المُختصَر بسَعَة الفُروع مع شِدَّة الإيجاز، مُقدِّمًا نتيجةَ المسألة مُباشرةً، ومُحيطًا بها من التَّفصيل بما يَمنع الخلط بين أحكامها وصُورها.