يَنظِم إيهاب بن أحمد فكري في كتاب «مفردة الأصبهاني» أوجهَ قراءة الأصبهانيِّ عن ورشٍ عن نافع، مُبيِّنًا ما خالف فيه طريقَ الأزرق، ومُقرِّبًا أصولَ هذه الطَّريق وفَرْشَها في منظومةٍ شعريَّةٍ مشفوعةٍ بالشَّرح والتَّوضيح. وقد صرَّح في مقدِّمته بأنَّ غرضه تيسيرَ تعلُّم طريق الأصبهانيِّ على مَن اعتادوا القراءة بورشٍ من طريق الأزرق، فاقتصر على مواضع الاختلاف بين الطَّريقين، وشرح أبيات المنظومة، وألحق بها رسومًا توضيحيَّةً وجداولَ تُعين على ضبط الأوجه ومراجعتها، مع التَّنبيه على ما يَحتاج إليه القارئ من أحكامٍ أثناء التِّلاوة.
ويَضبط المؤلِّف مسائلَ المدود، والبسملة بين السُّورتين، وميم الجمع، والهمز المفرد والمزدوج، والنَّقل، والإبدال، والتَّسهيل، والإمالة والتَّقليل، وما يتَّصل باللَّامات والرَّاءات وغيرها من أصول القراءة، مُقابِلًا أوجهَ الأصبهانيِّ بما اشتهر عن الأزرق، ومُوضِّحًا مواضع الاتِّفاق والافتراق. ثمَّ يَستَقصي الكلمات القرآنيَّة التي يختلف فيها الطَّريقان، ويُثبِت أوجهَ قراءتها في جداولَ مرتَّبةٍ على السُّور، تُبيِّن اللفظَ القرآنيَّ ووجهَه عند كلٍّ منهما، مع ضبط القراءة حيث تدعو الحاجة.
ويُفرِد المؤلِّف بحثًا لتحريرات طريق الأصبهانيِّ، فيُناقش ما قرَّره أصحابُ التَّحريرات من تقييد بعض الأوجه أو منعها، ويُوازِن ذلك بما ورد في كتب القراءات والطُّرق التي اعتمد عليها ابن الجزريُّ في «طيِّبة النَّشر». ويُنبِّه إلى خطورة بناء الأحكام على معلوماتٍ ناقصةٍ عن تلك الطُّرق، مُستشهِدًا بأمثلةٍ من مسائل الهمز والنَّقل والإدخال، ومُفرِّقًا بين ما ثبت في المصادر وما استُبعِد بناءً على عدم الوقوف عليه. ويَستَكمِل عمله بجداولَ للكلمات القرآنيَّة ومواضع الخلاف، ليكون الكتاب عونًا على تعلُّم طريق الأصبهانيِّ وضبط أوجهه، وفهم مستنداتها من كتب القراءات.
