يُيسِّر صفيُّ الله فؤاد في هذا الكتاب مباحثَ مقدِّمة الإمام مسلم بن الحجَّاج رحمه الله، التي تُعَدُّ من الأصول المبكِّرة لعلم مصطلح الحديث، مُبتغيًا تقريبَ عباراتها إلى طلَّاب العلم وتذليلَ ما فيها من صعوبةٍ وإجمال. وقد نشأ عملُه من دراسةٍ متأنِّيةٍ للمقدِّمة كرَّرها أكثر من خمسٍ وعشرين مرَّة، وقيَّد خلالها ما استنبطه من فوائدَ وإيضاحات، ثمَّ أعاد ترتيب مباحثها المتفرِّقة في ستَّة محاور: سبب تأليف «صحيح مسلم»، وطريقة تصنيفه، وقواعده في علوم الحديث، ونصائحه لنَقَلَة الحديث والمحدِّثين، وأمثلة جرح الرُّواة، ومسألة الحديث المعنعن. وأبقى نصوصَ الإمام مسلم بألفاظها، وفصل بينها وبين تفسيره لها، مع الحرص على ألَّا يُغيِّر الشَّرحُ مقصودَ صاحب المقدِّمة.
ويَكشِف التَّيسير عن منهج الإمام مسلم في انتقاء الأحاديث وتمييز صحيحها من سقيمها، وتحذيره من رواية الأخبار الواهية والمنكرة، ووجوب التَّثبُّت من أحوال النَّاقلين وصيانة السُّنَّة من الكذب. ويُوضِّح المؤلِّف ما أورده مسلم من قواعدَ في نقد الرِّواية والرُّواة، ويُفسِّر عباراته في الجرح والتَّعديل، مستعينًا بالأمثلة التي ساقها في الكلام على بعض المحدِّثين، ومُبرِزًا أسبابَ تضعيفهم وما يَتَّصل بذلك من اختلاف مراتب الرُّواة. وقد رتَّب مادَّته على صورةٍ يُثبِت فيها عنوانَ المسألة وموضعَها من المقدِّمة، ثمَّ نصَّ الإمام مسلم، ثمَّ تفسيرَه بعباراتٍ أيسر، مع إلحاق بعض الفوائد والتَّعليقات في الحواشي.
وأُلحق بالكتاب بحثٌ مستقلٌّ للمعَلِّميِّ اليمانيِّ بعنوان «مذهب الإمام مسلم في الحديث المعنعن بشرطه وبيان المعنى بالنَّقد والرَّدِّ في كلامه»، يُناقش فيه اشتراطَ ثبوت اللِّقاء بين الرَّاوي وشيخه لقبول الحديث المعنعن، ويُحرِّر موقفَ الإمام مسلم من الاكتفاء بإمكان اللِّقاء مع المعاصرة وانتفاء ما يدلُّ على الانقطاع. ويَستَدلُّ المعَلِّميُّ بنصوص مسلم وأقوال أهل الحديث، مُناقشًا الاعتراضات المتعلِّقة بهذه المسألة؛ وبذلك يَقترن تقريبُ المقدِّمة ببحثٍ متخصِّصٍ في إحدى أبرز قضاياها الحديثيَّة.
