يُفسِّر أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى المنياوي في هذا الكتاب مصطلحات علوم الحديث التي أوردها الحافظ ابن حجر العسقلاني في «نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر» ويُحلِّل عباراته ويُبيِّن ما تشتمل عليه من تقسيماتٍ وقيودٍ وأحكام مع مناقشة الاعتراضات التي أوردها بعض شُرَّاح المتن والتَّعقيب عليها بما يُوضِّح مقاصد ابن حجر ويُحرِّر مواضع الخلاف. وقد وضع المؤلِّف هذا الشَّرح ضمن دورةٍ علميَّة مكثَّفة فجعل طريقته قائمةً على تقسيم العبارات إلى مسائل وحواشٍ تُعين على فهم المصطلحات وضبط الفروق بينها دون التَّوسُّع في المباحث الخارجة عن مقصود المتن. ويبدأ بالتَّعريف بابن حجر وذكر أبرز مصنَّفاته ثم يُوضِّح سبب تأليف «نخبة الفكر» وما امتازت به من الاختصار وحُسن التَّرتيب وجمع أنواع علوم الحديث في عباراتٍ موجزة. ويستعين في الشَّرح بكتاب ابن حجر «نزهة النَّظر» وبأقوال ابن الصَّلاح والعراقي والسَّخاوي والسُّيوطي والصَّنعاني والمناوي واللقاني وغيرهم ويُوازن بين توجيهاتهم ويُنبِّه إلى ما يراه من إشكالاتٍ في بعض التَّعريفات والأمثلة والتَّقسيمات.
ويستهلُّ المؤلِّف مباحث المصطلح بتقسيم الخبر بحسب عدد طُرقه فيُبيِّن الفرق بين الخبر والحديث وما قيل في التَّرادف بينهما أو اختصاص أحدهما بما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يشرح الحديث المتواتر وشروطه من كثرة الرُّواة واستحالة تواطئهم على الكذب واستمرار الكثرة في طبقات الإسناد واستناد الخبر إلى الحسِّ وما يترتَّب على ذلك من إفادة العلم اليقيني. ويناقش الأقوال في تحديد عدد الرُّواة الذين يتحقَّق بهم التَّواتر ويُقرِّر أنَّ العدد لا يُحصر في مقدارٍ معيَّن بل يُعتبر فيه حصول العلم مع بقيَّة الشُّروط. ثم ينتقل إلى أخبار الآحاد فيُعرِّف المشهور والمستفيض والعزيز والغريب ويُوضِّح الفروق بين الغريب والفرد وبين الفرد المطلق والفرد النِّسبي وما قد يطرأ على الإسناد من انفرادٍ في طبقاته دون غيرها. ويبحث حكم الاحتجاج بخبر الآحاد وما إذا كان يفيد الظَّنَّ وحده أو قد يبلغ مرتبة العلم النَّظري إذا احتفَّت به قرائن تُقوِّيه ويستعرض ما ذكره ابن حجر من القرائن المتعلِّقة بأحاديث الصَّحيحين وتعدُّد الطُّرق ورواية الأئمَّة الحُفَّاظ.
ويتناول الشَّارح مراتب الحديث المقبول فيبدأ بتعريف الصحيح لذاته وشرح شروطه من عدالة الرُّواة وتمام ضبطهم واتِّصال السَّند وسلامة الحديث من الشُّذوذ والعلَّة. ويُناقش تعريف العدالة وعلاقتها بالتَّقوى والمروءة وما اعترض به الصَّنعاني على بعض قيودها ويُبيِّن معنى الضَّبط ووسائل التَّحقُّق منه بالموازنة بين مرويَّات الرَّاوي وروايات الثِّقات مع التَّفريق بين ضبط الصَّدر وضبط الكتاب. ثم يبحث تفاوت درجات الأحاديث الصَّحيحة بحسب قوَّة الرُّواة وسلامة الأسانيد وما يتَّصل بذلك بتقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم ومراتب ما اتَّفق الشَّيخان على إخراجه وما انفرد به أحدهما وما وافق شرطهما أو شرط أحدهما. ويُعرِّف الحسن لذاته بما استوفى شروط الصحيح مع خفَّة ضبط بعض رواته ويُوضِّح كيف يرتقي الحسن إلى درجة الصحيح لغيره بتعدُّد الطُّرق وتقوِّي بعضها ببعض. ويُفرد للأحكام المركَّبة بحثًا في معنى قول التِّرمذي «حسن صحيح» وما اختلف فيه العلماء من تفسير هذه العبارة فيعرض توجيه ابن حجر وتعقُّب الذَّهبي عليه ويُناقش أثر اختلاف نُسخ «الجامع» وتفاوت استعمال التِّرمذي لمصطلحاته في صعوبة تعيين مراده ويَدعو إلى استقراء أحكامه استقراءً شاملًا قبل الجزم بتفسيرها.
ويبحث المنياوي زيادة الثِّقة وما يترتَّب عليها من قبولٍ أو ردٍّ فيُفرِّق بين الزِّيادة التي لا تُنافي رواية غيره والزِّيادة المخالفة لمن هو أوثق أو أكثر عددًا ويُوضِّح معنى الحديث الشَّاذِّ والمحفوظ وما يقابلهما من المنكر والمعروف مع مناقشة اختلاف العلماء في تحديد هذه المصطلحات. ويستشهد بأحاديث وقع الاختلاف في أسانيدها أو ألفاظها ويُبيِّن وجوه التَّرجيح بين الرِّوايات بالنَّظر إلى أحوال الرُّواة وقرائن الحفظ والضَّبط. ثم يُعرِّف المتابعة التَّامَّة والقاصرة والشَّاهد والاعتبار ويشرح كيفيَّة تتبُّع طُرق الحديث للكشف عمَّا يُعضِّد رواية المنفرد أو يُبيِّن وجه الخطأ فيها. وينتقل إلى أحكام الأحاديث المقبولة عند ظهور التَّعارض فيُبيِّن الحديث المُحكم الذي سلم من المعارضة ومختلف الحديث الذي أمكن الجمع بين نصوصه ويُناقش الوسائل التي سلكها العلماء لدفع التَّعارض الظَّاهري بين الأحاديث. ويُرتِّب وجوه معالجة التَّعارض ابتداءً بالجمع بين الأدلَّة متى أمكن ثم معرفة النَّاسخ والمنسوخ عند ثبوت التَّاريخ ثم التَّرجيح بين الرِّوايات إذا تعذَّر الجمع ولم يُعرف المتقدِّم من المتأخِّر ثم التَّوقُّف عند انتفاء المرجِّحات مع بيان ما ذكره العلماء من أمثلةٍ وشروطٍ لهذه المراتب.
ويَستعرض المؤلِّف أقسام الحديث المردود وأسباب ردِّه فيُقسِّمها إلى ما نشأ عن سقوط راوٍ أو أكثر من الإسناد وما نشأ عن طعنٍ في الرَّاوي أو روايته. فيُعرِّف الحديث المعلَّق والمرسل والمُعضَل والمنقطع ويُوضِّح موضع السَّقط في كلِّ نوع وعدد الرُّواة المحذوفين وما بين بعض هذه المصطلحات من عمومٍ وخصوص ويُناقش حكم المرسل وما قيل في الاحتجاج به إذا اعتضد بغيره. ويُفرِّق بين الانقطاع الظَّاهر الذي يُعرف بعدم المعاصرة أو اللِّقاء والانقطاع الخفي الذي لا ينكشف إلا بجمع الطُّرق ومعرفة تواريخ الرُّواة وأحوال سماعهم. ويُفصِّل التَّدليس وأنواعه وما تُوهمه بعض صيغ الأداء من اتِّصالٍ لم يثبت ويُميِّز بين تدليس الإسناد وتدليس الشُّيوخ وتدليس التَّسوية وبين الحديث المدلَّس والمرسل الخفي. ثم يبحث أثر الكذب والتُّهمة به وفُحش الغلط والغفلة والفسق والوهم والمخالفة والجهالة والبدعة وسوء الحفظ في قبول الرِّوايات ويُوضِّح ما يتفرَّع عنها من أنواع الحديث المردود. ويُعرِّف الحديث الموضوع والمتروك ويبحث القرائن التي يستدلُّ بها النُّقَّاد على الوضع وما يدفع بعض الرُّواة إلى اختلاق الأحاديث أو تركيب الأسانيد لها. كما يتناول الحديث المُعلَّل وطرق الكشف عن علله الخفيَّة بجمع الرِّوايات والموازنة بينها ومعرفة مراتب الرُّواة وما قد يقع من اختلافٍ بين الوصل والإرسال أو الرَّفع والوقف أو زيادة راوٍ ونقصه.
ويُفصِّل الشَّارح أنواع المخالفة التي تُصيب الأسانيد والمتون فيُبيِّن الإدراج الذي يدخل به كلامٌ أجنبيٌّ في متن الحديث أو يختلُّ به سياق الإسناد والمقلوب الذي يقع فيه تقديم الأسماء أو تأخيرها أو إبدال ألفاظ المتن وما يُعرف بالمزيد في متَّصل الأسانيد. ويبحث الحديث المضطرب وشروط الحكم عليه بالاضطراب من اختلاف الرِّوايات واتِّحاد مخرجها وتعذُّر الجمع والتَّرجيح بينها مع مناقشة أمثلةٍ وقع الخلاف في عدِّها من الاضطراب أو في تصحيح بعضها دون بعض. ويتناول ما قد يتعمَّده المحدِّثون من قلب الأسانيد والمتون لاختبار حفظ الرُّواة وما يُشترط لجواز ذلك من ظهور الغرض وعدم استمرار التَّغيير بعد انقضاء الامتحان. ويَشرح التَّصحيف والتَّحريف والفروق بينهما وما ينشأ عنهما من تغيير الحروف أو الحركات أو الأسماء ثم يبحث جواز اختصار الحديث والرِّواية بالمعنى وشروطهما وما يلزم الرَّاوي من معرفة مدلولات الألفاظ وما يُغيِّر المعاني. ويتناول الغريب من ألفاظ الحديث وضرورة تفسيره بما يُزيل الإبهام دون تحميل النُّصوص ما لا تحتمله. ويُناقش جهالة الرَّاوي وأسبابها من قلَّة المرويِّ عنه أو تعدُّد أسمائه وكناه وألقابه فيُعرِّف المُبهم ومجهول العين ومجهول الحال والوُحدان ويُوضِّح أحكام رواية كلِّ صنف. ويبحث رواية المبتدع وما وقع فيها من خلافٍ بين المحدِّثين مع تعقيبٍ على بعض قيود ابن حجر في قبولها ثم يتناول سوء الحفظ الملازم والعارض والاختلاط وأثر المتابعات والشَّواهد في تقوية بعض الرِّوايات الضَّعيفة وارتقائها إلى درجة الحسن لغيره.
وينتقل المؤلِّف إلى تقسيم الحديث بحسب مَن انتهى إليه الإسناد فيُعرِّف المرفوع والموقوف والمقطوع ويُفرِّق بين المرفوع تصريحًا والمرفوع حكمًا وما يُستدلُّ به من ألفاظ الصَّحابة رضي الله عنهم على نسبة القول أو الفعل أو التَّقرير إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويُناقش صيغًا مثل «من السُّنَّة كذا» و«أُمِرنا» و«نُهِينا» و«كنَّا نفعل» وما إذا كانت تُفيد الرَّفع أو الوقف بحسب القائل والسِّياق. ويبحث تعريف الصَّحابي وما اشترطه العلماء في ثبوت الصُّحبة ودخول مَن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنًا به ومات على الإسلام في هذا الاصطلاح ثم يُعرِّف التَّابعي وما يتَّصل بمعرفتهما من مسائل الرِّواية. ويُوضِّح استعمال لفظ الأثر وما قيل في اختصاصه بالموقوف والمقطوع أو إطلاقه على المرفوع أيضًا ويبحث معنى الحديث المُسنَد والمُتَّصل والفرق بينهما. ثم يتناول علوَّ الإسناد ونزوله فيُميِّز بين العلوِّ المطلق والنِّسبي ويشرح الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة وما يترتَّب على قلَّة الوسائط من تقليل مظانِّ الخطأ مع التَّنبيه إلى أنَّ قوَّة الرُّواة وضبطهم قد تجعل الإسناد النَّازل أرجح من الإسناد العالي. ويُفصِّل رواية الأقران بعضهم عن بعض وما يُسمَّى بالمُدبَّج ورواية الأكابر عن الأصاغر ورواية الآباء عن الأبناء وعكسها وما يُعرف بالسَّابق واللَّاحق. كما يُناقش حكم الحديث الذي أنكره الشَّيخ بعد أن رواه عنه تلميذه وما يُفرَّق فيه بين الجحد الجازم وعدم التَّذكُّر ويبحث الحديث المُسلسَل الذي تتَّفق فيه أحوال الرُّواة أو صيغ أدائهم وما يتَّصل بذلك من فائدةٍ في إثبات السَّماع وضبط الرِّواية.
ويُخصِّص المنياوي مبحثًا لطُرق تحمُّل الحديث وصيغ أدائه فيشرح السَّماع من لفظ الشَّيخ والقراءة عليه والعرض والإجازة والمناولة والمكاتبة والإعلام والوصيَّة والوجادة ويُبيِّن ما يُشترط لقبول الرِّواية بكلِّ طريق وما وقع بين المحدِّثين من خلافٍ في مراتبها. ويُوضِّح دلالات صيغ «سمعت» و«حدَّثني» و«أخبرني» و«أنبأني» و«عن» و«قال» وما قد يطرأ على استعمالها من اصطلاحاتٍ تختلف باختلاف العصور والمدارس الحديثيَّة ويبحث اشتراط اللِّقاء أو المعاصرة في قبول العنعنة وما استثناه العلماء من رواية المُدلِّس. ويتناول كذلك أحكام الإجازة العامَّة والإجازة للمجهول والمعدوم وما يترتَّب على غياب الإذن بالرِّواية في بعض صور المناولة والوجادة والمكاتبة.
ويستكمل الشَّرح بمباحث معرفة الرُّواة وضبط أسمائهم وأنسابهم فيُعرِّف المتَّفق والمفترق والمؤتلف والمختلف والمتشابه وما يتفرَّع عنها من صور الاتِّفاق في الخطِّ أو النُّطق والاختلاف في أسماء الآباء والكنى والنِّسب وما يُحدثه ذلك من اشتباهٍ بين الرُّواة. ويُوضِّح فائدة معرفة طبقاتهم ومواليدهم ووفيَّاتهم وبلدانهم وشيوخهم وتلامذتهم في التَّحقُّق من اتِّصال الأسانيد وتمييز الرُّواة المتشابهين. ثم يشرح مراتب الجرح والتَّعديل ودلالات ألفاظ النُّقَّاد على قوَّة التَّوثيق أو شدَّة الضَّعف ويُناقش شروط قبول التَّزكية ومتى يُقدَّم الجرح على التَّعديل وما يُشترط في بيان أسبابه مع التَّنبيه إلى ضرورة معرفة اصطلاحات الأئمَّة ومناهجهم عند الحكم على الرُّواة. ويتناول معرفة الأسماء والكُنى والألقاب والأنساب وما يُنسب إليه الرَّاوي من قبيلةٍ أو بلدٍ أو صنعةٍ أو حرفةٍ وما يقع من اتِّفاق أسماء الرُّواة وأسماء آبائهم وأجدادهم أو اشتراكهم في أسماء الشُّيوخ والتَّلاميذ. ويبحث معرفة الإخوة والأخوات وسِنِّ التَّحمُّل والأداء وما قيل في تحديدهما أو اعتبار أهلية الفهم والضَّبط دون التَّقيُّد بسنٍّ معيَّنة. ثم يُبيِّن طرائق تصنيف كتب الحديث على المسانيد والأبواب والعلل والأطراف ويشرح فائدة معرفة أسباب ورود الأحاديث في فهم ألفاظها وملابساتها وما يتعلَّق بها من أحكام.
