يَستَقرِئ بكر بن عبد الله أبو زيد في هذا الكتاب المسائلَ التي نصَّ أئمَّة الحديث على عدم ثبوت شيءٍ من المرويَّات النَّبويَّة الواردة فيها، مُتتبِّعًا عباراتِهم في نفي الصِّحَّة، ومُميِّزًا بين ما لا إسنادَ له أصلًا، وما رُوي بإسنادٍ لا يَثبُت. ويَستَهِلُّ بحثَه بتأصيل هذا النَّوع من علوم الحديث، وبيان دقَّة اصطلاحات الحُفَّاظ فيه، مُنبِّهًا إلى أنَّ نفيَ الصِّحَّة لا يَستلزِم نفيَ جميع مراتب القَبول، وأنَّ قولهم «لا يصحُّ في هذا الباب حديث» قد يكون حكمًا عامًّا أو نفيًا مقيَّدًا. ثمَّ يَتتبَّع نشأةَ التَّصنيف في هذا الفنِّ، من عبارات الأئمَّة المتقدِّمين إلى مصنَّفات ابن الجوزيِّ والموصليِّ وابن القيِّم والفيروزآباديِّ، ويُناقِش ما وقع في بعضها من التَّوسُّع في نفي الثُّبوت، أو إدراج أبوابٍ صحَّت فيها أحاديث.
ويَستَخلِص من تلك المصنَّفات وأقوال النُّقَّاد المسائلَ التي استقرَّ فيها الحكم بعدم ثبوت الحديث، مُرتِّبًا إيَّاها على أبواب الفقه؛ لتيسير الرُّجوع إليها، مع إفراد ما خرج عن ترتيبها في قسمٍ جامع. ويُثبِت في كلِّ مسألةٍ عبارةَ الإمام الذي نفى صحَّة الحديث، ويَعزوها إلى مصدرها، ويُقيِّد ما يَرِد عليها من استدراكاتٍ أو ردود، مع الإشارة إلى المؤلَّفات المفردة في بعض المسائل. ويَمتدُّ استقراؤه إلى أبواب الطَّهارة والصَّلاة والأذان والصِّيام والحجِّ، ثمَّ إلى الأطعمة والأشربة والنِّكاح والمعاملات وغيرها، فيُورِد أمثلةً من الأحاديث المشتهرة في فضائل الأعمال والعبادات والأحكام، ويَفحَص مدى انطباق أحكام النُّقَّاد عليها، دون أن يَجعَل مجرَّد ورودها في كتب النَّفي دليلًا قاطعًا على عدم ثبوتها.
ويُشدِّد على ضرورة التَّحرُّز في إطلاق الأحكام الكُلِّيَّة على المرويَّات، مُفرِّقًا بين الأبواب التي لا يُعرَف فيها حديثٌ مرفوعٌ ثابت، والأبواب التي وردت فيها أحاديثُ صحيحةٌ أو حسنةٌ أغفلها بعضُ المصنِّفين. ويُبيِّن أنَّ مقصودَه حصرُ ما استقرَّ عند الحُفَّاظ من أبواب النَّفي، لا استيعابُ كلِّ حديثٍ ضعيفٍ أو موضوع، ولا إدراجُ البدع التي لم يُروَ فيها حديثٌ أصلًا. وبهذا يُعيد تحريرَ الأحكام المنقولة عن النُّقَّاد، ويَصِل بين دقَّة اصطلاحاتهم ومواضع تطبيقها، مُبرزًا قيمةَ هذا الفنِّ في تمييز السُّنَّة الثَّابتة ممَّا لم يَثبُت عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
