يُفْرِد عبد العزيز بن محمد الحويطان في هذا الكتاب الأحكامَ التي اختصَّ الله تعالى بها حَرَمَ مكَّة بالبحث والتَّحرير، ابتغاءَ جمعِ ما تفرَّق منها في كتب التَّفسير والحديث والفقه، وتمييزِ ما ثبت بدليله ممَّا لم يَثبُت. وقد نبَّه في مقدِّمته إلى جهل كثيرٍ من النَّاس بهذه الأحكام، حتَّى من سكَّان الحرم وقاصديه، وإلى أنَّ بعضَها يُذكَر في المصنَّفات دون استيفاء أدلَّته أو تحقيق الخلاف فيه. وقَصَر دراستَه على أحكام الحرم المكِّي دون الأحكام الخاصَّة بالكعبة والمسجد الحرام والمناسك، إلَّا ما تدعو الحاجة إلى إيراده. وسَلَك في بحثه منهجَ الاستدلال والتَّرجيح، فاستقصى النُّصوصَ الشَّرعيَّة وأقوالَ الصَّحابة رضي الله عنهم والتَّابعين، واستحضر مذاهبَ الأئمَّة الأربعة من مصادرها، وانتفع بتحقيقات المتقدِّمين والمتأخِّرين، مع تخريج الأحاديث وبيان صحَّتها أو ضعفها، وإيراد الأقوال وأدلَّتها ثمَّ ترجيح ما يَظهَر له صوابُه، مُتَحرِّيًا اختصارَ الخلاف وتيسيرَ العبارة.
ويُمَهِّد للأحكام بتحرير معنى الحرم وما يَتَّصل به من أسماء مكَّة والمسجد الحرام، وتحديدِ أنصاب الحرم وحدوده وجهاته، وبيانِ ما يدخل فيه وما يخرج عنه، مستعينًا بالنُّصوص والآثار وأقوال أهل العلم في تعيين مواضعه. ثمَّ يَستَجلِي فضائلَ الحرم ومكَّة، وما ورد في حُرمتها وأمنها ومكانتها، ويُناقش المفاضلةَ بينها وبين المدينة. ويَنتَقِل من تقرير هذه الفضائل إلى تحقيق آثارها الفقهيَّة؛ فيبحث مضاعفةَ أجر الصَّلاة، وما إذا كانت تختصُّ بالمسجد الحرام أو تَشمَل الحرم كلَّه، ويُميِّز بين مضاعفة الحسنات وتعظيم إثم المعاصي، مُقرِّرًا أنَّ السَّيِّئة لا تُضاعَف في العدد وإن عَظُم إثمُها لشرف المكان. ويُفصِّل حُرمةَ قطع شجر الحرم وخَلاه وشَوكه، وما يُستَثنى من ذلك، والخلافَ في ضمان ما يُقطَع منه، ثمَّ يُحقِّق أحكامَ صيده، والجزاءِ المترتِّب على قتله عمدًا أو خطأً، وإدخالِ صيد الحِلِّ إليه، وما يَتعلَّق بلُقطته. ويَبحث كذلك حُرمةَ القتال فيه، وما يَطرأ عليها من مسائل الدَّفع والضَّرورة، وحكمَ إقامة الحدود والقصاص، وما يَترتَّب على الاحتماء بالحرم من أحكام.
ويَتَتبَّع الحويطان ما يَتَفرَّع عن خصوصيَّة الحرم في المعاملات وشؤون الإقامة والنُّسك، فيُناقش بيعَ دور مكَّة وإجارتها، مُرتَبِطًا بالخلاف في كيفيَّة فتحها، وما يَتَرتَّب عليه من أحكام المِلْك والانتفاع. ويُحرِّر حكمَ دخول غير المسلمين إلى الحرم، ودخولِ المسلم مكَّة بغير إحرام، مُفرِّقًا بين مَن يقصد الحجَّ أو العُمرة ومَن يدخلها لحاجةٍ أخرى. ويُبيِّن المواضعَ التي يجوز فيها ذبحُ هدي الحجِّ والعُمرة ودمِ الإحصار، وما يَتعلَّق بإخراج تراب الحرم وحجارته وماء زمزم، مع تحقيق أقوال الفقهاء في ذلك. ثمَّ يَتَناوَل حكمَ الهدي على أهل الحرم إذا تمتَّعوا، وتحديدَ المراد بحاضري المسجد الحرام، ويُناقش التَّطوُّع بالصَّلاة في مكَّة خلال أوقات النَّهي، وصلاةَ العيد لأهلها في المسجد الحرام، وما يَختصُّ بالمجاورة فيها من أحكامٍ وفضائل، مُبيِّنًا مواضعَ الاتِّفاق والخلاف، ومُرجِّحًا في كلِّ مسألةٍ ما يَسنده الدَّليل.
