يُبيِّن تقيُّ الدِّين أبو بكر بن محمد الحصني في هذا الكتاب الأصولَ الكليَّة التي تنتظم تحتها مسائل الفقه الشافعي، ويشرح وجوه تطبيقها على الفروع المختلفة، وما يخرج عنها من استثناءات، مع تحرير مواضع الاتِّفاق والخلاف بين فقهاء المذهب. والكتاب مختصر من «المجموع المُذْهَب في قواعد المذهب» لصلاح الدِّين العلائي، وقد حافظ فيه الحصني على الربط بين القواعد ومسائلها التطبيقيَّة، وبيان الفروق بين الأحكام المتشابهة وما يترتَّب على اختلاف أوصافها وشروطها.

ويُفصِّل القواعد الفقهيَّة الخمس الكبرى، وهي: الأمور بمقاصدها، واليقين لا يُزال بالشكِّ، والمشقَّة تجلب التيسير، والضرر يُزال، والعادة مُحكَّمة. فيبحث أثر النيَّة في العبادات والعقود والتصرُّفات، وأحكام الشكِّ واستصحاب الحال، والرُّخص المتعلِّقة بالمشقَّة والضرورة، ووجوب دفع الضرر وإزالته، والرجوع إلى العرف والعادة فيما تُناط به الأحكام. ويورد تحت كلِّ قاعدة مسائل من أبواب الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والمعاملات والنكاح والطلاق وغيرها، موضِّحًا ما يندرج فيها وما يُستثنى منها.

ويتوسَّع في القواعد المتعلِّقة بدلالات الألفاظ وأثر المقاصد في التصرُّفات، والأسباب والشروط والموانع، والصحَّة والفساد، والوجوب والإباحة، وما يتعلَّق بالأمر والنهي والنسخ والاستثناء والتأويل. ويبحث أثر الجهل والنسيان والإكراه، وتعارض الحقوق والمصالح، وما يُغتفر في بعض الأحكام دون غيرها. كما يورد قواعد في العبادات والبيوع والإجارة والوقف والوصايا والمواريث والجنايات والقضاء والشهادات والضمان، مستعينًا بأقوال الشافعي والرَّافعي والنَّووي وغيرهم، مع بيان الأوجه والاحتمالات التي يتفرَّع عنها اختلاف الحكم. ويعتني بذكر النظائر التي تتَّفق في الحكم، والمسائل التي تتشابه في صورتها وتختلف في حكمها لوجود فارق مؤثِّر.