يَستَخرِج بكر بن عبد الله أبو زيد في هذا الكتاب آراءَ ابن القيِّم الجوزيَّة في العقوبات الشَّرعيَّة من مؤلَّفاته المتفرِّقة، ويُخضِعها للدِّراسة الفقهيَّة والموازنة بأقوال المذاهب الأربعة، كاشفًا عن منهجه في الاستدلال والتَّرجيح، وما وافق فيه غيرَه من الفقهاء وما انفرد به. وقد نشأ البحث من مشروعه في تقريب فقه ابن القيِّم، إذ وجد مباحث الحدود والتَّعزيرات مبثوثةً في أربعةَ عشرَ كتابًا من مصنَّفاته، تتفاوت بين الإيجاز والاستطراد، فعمل على جمعها في موضعٍ واحدٍ، وترتيبها على النَّسق الفقهيِّ، لتيسير الوقوف على اختياراته وتحرير مستنداتها. واختار هذا الموضوع لما لهذه العقوبات من أثرٍ في حفظ الضَّروريَّات وإقامة العدل، ولما امتازت به معالجة ابن القيِّم من عنايةٍ بحِكَم التَّشريع وأسراره.
ويَسلك في دراسته طريقَين متكاملَين؛ أوَّلهما استقراءُ كلام ابن القيِّم في الحدود والتَّعزيرات، واستخلاصُ ما قرَّره من أحكامٍ وحِكَمٍ تشريعيَّة، وثانيهما موازنةُ اختياراته بأقوال الحنفيَّة والمالكيَّة والشَّافعيَّة والحنابلة، مع بيان أدلَّة الخلاف ووجوه الاستدلال ومناقشتها، ثمَّ ترجيح ما يَظهَر له بالدَّليل. ولا يَقتصِر على المواضع التي بسط فيها ابن القيِّم الكلام، بل يَتتبَّع إشاراته الموجزة ويَصِل بعضَ نصوصه ببعض، مُقدِّمًا دراسةً تمهيديَّةً لشخصيَّته وعلمه وآثاره، تُعين على فهم طريقته في الفقه والاجتهاد.
ويُطبِّق هذا المنهج على أحكام الزِّنا والقذف والسُّكر والسَّرقة والرِّدَّة والتَّعزير، مُحرِّرًا مواضع الاتِّفاق والخلاف في شروط العقوبات ومقاديرها وإثباتها وإقامتها وما يَسقُط منها بالتَّوبة أو غيرها. ومن مسائل الموازنة بحثُه توبةَ القاذف، إذ يَنقُل ترجيحَ ابن القيِّم اشتراطَ تكذيب نفسه فيما قذف به، ويناقش القولَ المقابل وأدلَّته. ويَعتني كذلك بما قرَّره ابن القيِّم من صلة العقوبات بحفظ الدِّين والنَّفس والعقل والعِرض والمال، وإقامة العدل وحماية المجتمع، مُبرِزًا اجتهاداته في ضوء النُّصوص الشَّرعيَّة وأقوال الفقهاء، لا بمعزلٍ عنها. وبذلك يُحرِّر جانبًا من فقه ابن القيِّم كان مبثوثًا في كتبه، ويَكشِف عن طريقته في الجمع بين أحكام العقوبات وحِكَمها، وعن منزلته في النَّظر الفقهيِّ والموازنة والتَّرجيح.